المليص ل "الحياة" : الاستعانة ب "اليونيسكو" لتنفيذ مشروع الملك عبدالله . "التربية" تعيد "العقاب" إلى المدارس للحد من التجاوزات الأخلاقية

أعلن نائب وزير التربية والتعليم للبنين الدكتور سعيد المليص، نية الوزارة إعادة السماح بمعاقبة الطلاب في المدارس، موضحاً أن العمل يجري حالياً لإعداد"لائحة جديدة لتعزيز مبدأ الثواب والعقاب في المدارس"، إلا أنه ألمح إلى أن ذلك"سيتاح عند وجود"تجاوزات في الجانب الأخلاقي تحديداً". وكشف المليص في حوار مع"الحياة"أن الوزارة استعانت بمنظمة اليونيسكو لتنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم إذ"بحث مسؤولوها في باريس مدى استعداد المنظمة للإسهام في تنفيذه، والتقى الرئيس التنفيذي للمشروع الأمير خالد المشاري بمساعد المدير العام للمنظمة لقطاع التربية، بهدف بحث جوانب التعاون في مشروع إصلاح التعليم". وأضاف أن"الكثير من المؤسسات والهيئات العالمية قدمت عروضها للإسهام في تنفيذ هذا المشروع الحيوي الكبير".
وفي ما يخص المطالب الملحة من المعلمين لتحسين مستوياتهم توقع المليص:"أن تحمل موازنة العام المقبل مزيداً من البشائر لتحسين أوضاع عدد منهم". وأكد أن الوزارة انتهت من"مشروع جديد لمحو الأمية والتعليم الإلزامي بأساليب مختلفة".
ولفت نائب وزير التربية في حواره الأول بعد فوزه بمقعد في المجلس التنفيذي ل"اليونيسكو"إلى وجود"ترتيبات للم الشمل العربي، ودعم الشخصية العربية المنافسة على منصب المدير العام للمنظمة في انتخابات عام 2009"، إضافة إلى عدد من الملفات المهمة الأخرى فإلى نص الحوار.
{ باريس - يحيى سبعي
كيف ترون أهمية دخول السعودية في عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونيسكو؟
- بما أن المجلس التنفيذي يعتبر سلطة نافذة في منظمة اليونيسكو، يبرز دور السعودية كونها عضواً في المجلس التنفيذي للأعوام الأربعة المقبلة، وذلك قياساً على دورها المحوري بوصفها قلب العالم الإسلامي والعربي. كما أن"اليونيسكو"تعمل على مشاريع نوعية عدة في المجالات التربوية والاجتماعية والتقنية والثقافية، ومن هنا تأتي أهمية مشاركة السعودية للإسهام في صناعة القرار الدولي، وتنشيط الاستفادة من تلك المشاريع لمصلحة العرب والمسلمين والبلدان المحتاجة في العالم.
ما آلية العمل في المجموعة العربية للترشيح لهذه المقاعد المتاحة تحديداً لهذه المجموعة كغيرها من المجموعات والتكتلات في منظمة اليونيسكو؟
- عندما نوقش الموضوع في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، أُتفق على دعم الدول العربية المرشحة ومنها السعودية، وكنا نود أن تتفق الدول العربية على اختيار الدول قبل الدخول في المنافسة، مثلما حصل في مجموعة الاتحاد الأوروبي أو مجموعة أميركا اللاتينية التي تقدّمت بعدد متفق عليه مسبقاً، فيتم الترشيح مباشرة لتجنب المنافسة غير المجدية، وهذا أمر سأعمل عليه مع زملائي في المجموعة العربية لنحققه في المستقبل، فلا نظهر أمام العالم بصورة مشتتة ومتنافرة.
ألا ترون أن هذه الصورة من الشتات في التنسيق حول المرشحين عن المجموعة العربية هو انعكاس واضح للخلافات السائدة في الخارج عن الواقع العربي؟
- لعلنا نعمل على تلاشي هذه الحال في المستقبل القريب ومن خلال هذه العضوية، لنكون صفاً واحداً، ونحن نُجري حالياً بعض الترتيبات للمّ الشمل العربي ودعم الشخصية العربية المنافسة على منصب المدير العام ل"اليونيسكو"في انتخابات عام 2009، مع بدء العد التنازلي لانتخابه خلفاً لمديرها الياباني الحالي كوتشيرو ماتسورا، الذي ستنتهي فترة إدارته للمنظمة العام المقبل، بعد عشرة أعوام في المنصب، ويستذكر العالم العربي مشهد عام 1999 عندما تقدّم للمنصب مرشّحان مرموقان، وهو ما فوّت على العرب فرصة المنافسة والظفر بالمسؤولية الثقافية الأسمى عالمياً، الأمر الذي يتطلب عهداً جديداً من الديبلوماسية العربية الفاعلة.
يتحدث كثيرون عن التكتلات داخل منظمة اليونيسكو والهيمنة لبعض الدول النافذة، كيف تقرأ بصفتك عضواً في مجلس هذه المنظمة مستقبل عضوية السعودية في ظل ذلك؟
- جميع المنظمات بداخلها أطراف مهيمنة أو تشتغل على ذلك، والسعودية تسعى إلى تعزيز مكانتها بالتعاون مع الأطراف العربية والإسلامية داخل المنظمة، والطريق ميسّر لإيصال الصوت العربي والإسلامي إلى المستوى المأمول، وأظن أننا قادرون على تحقيق خطوات إيجابية في هذا الاتجاه.
كيف ترون مستقبل هذه العضوية، وما أجندة العمل داخل المجلس التنفيذي التي ترون أهمية تفعيلها وفق منظور السعودية؟
- إن الانضمام إلى هذه المنظمة يدعونا إلى التركيز على قضايا متعددة، منها إسهامات السعودية في كثير من المجالات، إذ تعمل"اليونيسكو"على تطبيق خطة العمل العالمية للتعليم للجميع ودعم وتشجيع البحوث التربوية، وتعزيز شبكات العلوم والمعارف والتعليم في التخفيف من وطأة الكوارث، إضافة إلى محاربة الفقر والهجرة ومعالجة مشكلات الشباب، وفي عصر التقنية الحديثة الذي بدأت تتنافس فيه الدول للحصول على مكانتها الرقمية، فمن المقرر أن تسهم عضوية السعودية في المجلس التنفيذي في وضع استراتيجيات وسياسات وممارسات مطوّرة من أجل ضمان الإدارة المهنية للمعلومات، ومساعدة الدول الأعضاء في تطويع استراتيجياتها الخاصة بإدارة المحفوظات والسجلات لمواءمة حاجات المنتفعين التي تشهد تطوراً مستمراً، واستحداث أساليب جديدة لنشر المعارف واستخدامها، لا سيما من خلال وضع نماذج جديدة للتعليم. كما سنعمل على إبراز الصورة الإيجابية الحقيقية للمملكة، إضافة إلى استفادة الخبراء السعوديين من مجالات هذه المنظمة العالمية، وهذا يدفعني للتذكير بأننا في وقت مضى احتجنا في السعودية إلى خبرات كثيرة من العاملين في المنظمة، وأجدني اليوم أقول إنه آن الأوان وبكل فخر أن تزود السعودية هذه المنظمة بالكفايات العلمية والقدرات الإبداعية عملاً وبحثاً في مجالاتها. ومن قبيل هذه الشراكات البينية بين مؤسسات وهيئات السعودية وبين المنظمة أذكر أنه أثناء وجود وفد السعودية في باريس، التقى وزير التربية والتعليم ونائبه لتعليم البنات المدير العام لمنظمة تشيروا ماتسورا، وكان أهم ما تناوله هذا الاجتماع مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم ومدى استعداد المنظمة للإسهام في تنفيذه، وفي ضوء ذلك، التقى نائب الرئيس التنفيذي للمشروع بمساعد المدير العام للمنظمة لقطاع التربية، وخصص هذا اللقاء لبحث جوانب التعاون بين المملكة والمنظمة في مشروع إصلاح التعليم.
ماذا يمكن أن نعرف عن هذا المشروع الكبير لإصلاح التعليم في السعودية؟ وما أبرز ملامحه؟
- كما هو معلوم للكثير، أن الأُطر العامة لهذا المشروع حددت، والكثير من المؤسسات والهيئات العالمية قدمت عروضها للإسهام في تنفيذ هذا المشروع الحيوي الكبير، بحسب اختصاصاتها في المجالات الأربعة التي حددها المشروع، وهي"تطوير المناهج"و"إعادة تأهيل المعلمين"و"البيئة المدرسية"و"تقنية المعلومات"، وسيكون هذا المشروع وفق أحدث التطورات النوعية في مجال التربية والتعليم على مستوى العالم، خصوصاً في ما يتعلق بإعادة تأهيل المعلمين، إذ ستوضع معايير وضوابط لإعادة التأهيل، وفي مدة محدودة يلزم على المعلم أو المعلمة فيها الارتقاء إلى المستوى المطلوب.
ماذا عن الحديث المتكرر حول تدني مكانة المعلم الأدبية في المدرسة والمجتمع، وأن الوزارة أصدرت العديد من التعليمات للحد من سلطة المعلم على الطلاب، ويرجع البعض مسؤولية حوادث الاعتداء على المعلمين الأخيرة إلى مكانة متدنية للمعلم تسأل عنها الوزارة؟
- ليس لهذا الحديث أساس من الصحة، وعندما تطلب هذه التعليمات لا تجد لها وجود، أو ربما تُعرض بعض التنظيمات المهمة بطريقة مشوّهة، وإن كانت هناك بعض المتاعب التي يعاني منها المعلمون داخل المدرسة، فهذا جزء من متاعب المهنة ولا تخلو أية مهنة مهما كان نوعها من صعوبات نسبية تختلف باختلاف المجال والظروف المحيطة، والتطوير في العملية التربوية طوال العقود الأخيرة أوجد السبل الكفيلة بمعالجة الكثير من المصاعب، ولم تكن آليات التطوير ضد المعلم على الإطلاق أو أنها وجدت للتقليل من شأنه، ولكنها تصل إلى بعض وسائل الإعلام بطريقة مخالفة أو مبالغ فيها فتُهول من وقوع بعض الحوادث الفردية، عندها تختلف وجهات النظر حولها من الجهات المعنية والأطراف، فتشيع في المجتمع وكأنها ظاهرة يومية، وهذا خلاف الحقيقة طبعاً. وأجهزة الوزارة المعنية بشؤون الطلاب والطالبات تتابع مثل هذه القضايا، وتحاول أن تعزز من التعريف بمكانة المعلم والمعلمة ودورهما، ومسؤوليات الطالب وواجباته تجاه معلمه، وهناك لائحة تطبق حالياً تعزز مبدأ الثواب والعقاب في الجانب الأخلاقي تحديداً.
ماذا عن ترقية المعلمين من المستويات المتدنية، والشكوى في هذا الموضوع تكررت؟
- نتوقع أن تحمل موازنة العام المقبل مزيداً من البشائر لتحسين أوضاعهم، وإن كانت الوزارة تبذل جهوداً مضاعفة في هذا الشأن مع الوزارات والجهات المعنية، وأملنا دائماً بأن يُعطى المعلم والمعلمة حقهما كما كفله النظام.
ما أبرز ما خرج به اللقاء السنوي لقادة العمل التربوي؟
- وجّه الوزير بإعطاء صلاحيات أكبر لمديري التربية والتعليم في قضايا منها: النقل الداخلي للمعلمين، والإشراف على المشاريع المباني والصيانة، وإعطاء صلاحيات أكبر للشؤون المالية والإدارية، فهناك توجه للوزارة بالتخفيف من المركزية.
ماذا عن مشاريع الوزارة الأخرى لاسيما ما يتعلق بمحو الأمية والتأمين الصحي؟
- هذه مشاريع مهمة، وأعدت الوزارة في الشهر الماضي مشروعاً جديداً موجه لمحو الأمية وفق خطة زمنية محددة، تستهدف القضاء على الأمية في القطاعين بنين - بنات وبأساليب مختلفة، ومعايير ملزمة لأجهزة التخطيط والتنفيذ في الوزارة والقطاع الخاص في مجال التعليم. أما عن التأمين الصحي، فهناك تنسيق مع وزارة الصحة التي تعمل حالياً على إيجاد نظام جديد للتأمين على جميع موظفي الدولة.
ماذا عن التعليم الإلزامي؟
- بحسب معلوماتي لا يوجد طالبة أو طالب ليس له مقعد في أيّ مكان. كما عملت الوزارة على تهيئة جميع حاجات وتنقلات الطلبة، وفي كثير من الأماكن تدفع الوزارة مكافآت للمساعدة على التعليم، وكذلك دفع مكافآت الاغتراب، وتشجع على فتح الكثير من المدارس في مناطق المملكة، على رغم تعدد تضاريسها الصعبة. علماً بأن هناك أفكاراً عدة حول التعليم الإلزامي يلزم التنسيق مع كثير من الجهات ذات العلاقة المباشرة بالمجتمع.