كسرت سوق الأسهم السعودية أول من أمس لغة المؤشرات العلمية بعد خسارتها 386 نقطة، التي تتمثل في نقاط الدعم والمقاومة، والتي تحظى باهتمام غالبية المحللين الاقتصاديين للسوق السعودية، إذ أصبحت تتحكم بتقويمهم لها. ويرى عدد من هؤلاء المحللين أن ما يحدث لا يعكس حقيقة السوق، إذ إن قيمتها أعلى بكثير مما هي عليه الآن. وعلق أستاذ الإدارة الاستراتيجية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عبدالوهاب القحطاني على ما حدث أول من أمس قائلاً:"مشكلة سوق الأسهم السعودية أنها تعتمد على المضاربة بشكل مباشر، بمعنى أنها سوق مضاربة أكثر منها استثمارية، وعادة ما تحدث مثل هذه الخسائر المفاجئة أو الارتفاعات غير المبررة في سوق كهذه"، واستنكر القحطاني عدم وجود ضوابط وقوانين تحكم المضاربين الذين يعمدون إلى محاولة الحصول على الأسهم بأقل الأسعار، وبالتالي يجنون أرباحاً طائلة بعد ذلك. كما ذكر الكاتب الاقتصادي أحمد الفراج أن نزول السوق في هذا الوقت تحديداً غير منطقي، ووصفه بشبه انهيار. وأضاف"من العبث تفسير السوق بلغة"الشارتات"التي يتشدق بها الكثيرون من المحللين، إذ إن عدداً من الأسهم تعدت سعرها المنطقي بكثير، وحققت مكاسب لا تعكس حقيقتها خلال فترة وجيزة، في حين أن الأسهم القيادية تحافظ على مستواها المتدني". ووصف الأسهم القيادية ب"ميزان السوق"، إذ يرى أنها هي التي تحدث التوازن المستمر، فإذا ما قامت الأسهم الأقل برفع المؤشر، قامت هي بدورها في الحد من الارتفاع، والعكس يحدث إذا ما نزلت الأسهم الأقل. وذكر أن ذلك يحدث من خلال صناديق الاستثمار التي تمتلك نصيب الأسد من الأسهم القيادية. وحول القرار الذي تنوي هيئة سوق المال السعودية اتخاذه بشأن شراء الشركات لأسهمها، ذكر عبدالوهاب القحطاني أن ذلك من الأمور التي ستنعش السوق، ويرى أحمد الفراج أن القرار"سيعمل على رفع المؤشر إلى ما يقارب 2000 نقطة، لذا نجد أن هنالك عملية ضغط على الأسهم، حتى تتمكن الشركات من الحصول على أسهمها بأسعار أقل، ومن ثم تأتي موجة الارتفاع المتوقعة". وأكد الفراج أن السوق ستظل بين 10000 و13500 نقطة فترة طويلة من الزمن، الأمر الذي يؤكد ما ذهب إليه حول دور الأسهم القيادية في عملية توازن السوق. وعزا التذبذب غير المنطقي في أسعار الأسهم غير القيادية إلى أن مضاربين كثيرين يعمدون إلى تعويض خسائرهم السابقة من خلالها. ويختم عبدالوهاب القحطاني قائلاً:"أتمنى لو تترك السوق تنمو بشكل طبيعي، بعيداً من الذين يعملون على خفض ورفع السوق بحسب رؤيتهم لا بحسب منطقيته، الأمر الذي جعل السوق لا تخضع إلى أي نظريات اقتصادية، على رغم أن الاقتصاد السعودي يتمتع بقوة تدعم قوة سوقه، ولعل تقرير البنك الدولي الأخير يؤكد ذلك، ويذهب إلى أنه حتى لو انهارت السوق ستستعيد عافيتها بفضل ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من قوة ومتانة".