قرّرت حكومة بغداد، في إطار قرار مجلس الأمن رقم 1956 المتعلّق بآليات دفع التعويضات المترتبة على العراق لصالح الكويت جرّاء غزوها عام 1990، اعتماد آلية جديدة لاحتساب نسبة التعويضات البالغة خمسة في المئة في حال تسديد مستحقات الشركات النفطية بالصيغة العينية وليس المالية، أي الدفع بالنفط الخام. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لحماية أموال العراق والتي يرأسها نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، وتضم عدداً من الوزراء المعنيين ونائب المفتش العام الأميركي لشؤون إعادة الإعمار جنجر كروز. وناقش الاجتماع قضية اختفاء 17 بليون دولار من الأموال العراقية، وإطلاق مبالغ عقود النفط في مقابل الغذاء المستوفية للشروط والاستحقاقات القانونية وموضوع التسديد العيني لعقود النفط. وقرّر المجتمعون تشكيل لجنة خاصة من ممثلين عن وزارة المال وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي لمتابعة موضوع اختفاء الأموال العراقية وتقديم تقرير شهري إلى لجنة حماية أموال العراق حول الموضوع. وأقرّت اللجنة الآلية المقترحة من البنك المركزي العراقي لتسوية نسبة التعويضات البالغة خمسة في المئة فيما خصّ الدفع العيني لشركات النفط وتعويضات الكويت. وقال الخبير في البنك المركزي مظهر محمد صالح ل«الحياة»: «بعد إبرام وزارة النفط عقود التراخيص مع شركات نفطية عالمية، تم الاتفاق على تنويع وسائل الدفع بين المبالغ المالية أو حصص من النفط الخام، قبل اعتماد الأخيرة، ما استدعى وضع آلية احتساب التعويضات في شكل دقيق». وأضاف: «تذهب قيم مبيعات النفط العراقي إلى حساب الصندوق الفيديرالي لاستقطاع نسب التعويضات لدولة الكويت وأي تعويضات أخرى، ثم يُحوّل المبلغ الباقي إلى صندوق تنمية العراق». وحول أرقام ملف تعويضات الكويت، بيّن أن المبلغ الإجمالي هو 53 بليون دولار، دُفع منها حتى الآن أكثر من 32 بليوناً. وأشار إلى أن «هذه التعويضات يجب أن تسوّى عبر الطرق الديبلوماسية والودية». وشدّد على أن موضوع إطلاق مبالغ عقود النفط مقابل الغذاء، التي أبرمتها الأممالمتحدة وتوقفت لاحقاً، «صغير جداً ويتعلق بقرار مجلس الأمن الذي حدّد ستة عقود مع شركات إندونيسية وروسية، إضافة إلى شركات عربية، وأجرينا التسوية على رغم عدم وضوح الأوراق، ولدينا عقد لا تتجاوز قيمته مليوني دولار لشركة معلوماتها مبهمة، وهي في طريقها للحل لاستكمال تطبيق قرارات مجلس الأمن، لكن الإشكال فني ولا يتعلق بالعراق».