قرأت لائحة هيئة التأمينات الاجتماعية المصرية، التي أقرت الآتي:"إنه يمكن للمطلقة أن تستفيد من تقاعد مطلقها... بشرط أن يكون زواجها بمطلقها قد تم توثيقه رسمياً، وأن يكون الزواج دام 20 سنة أو أكثر، ويكون الطلاق تم من دون رغبتها، وألا تكون تزوجت بآخر حتى وفاة مطلقها"، وألا يكون لها أيضاً أي دخل من أي مصدر، سواء من مرتب أو تقاعد أو دخل خاص. ويكون لها الحق، إذا كانت قيمة كل من الدخل ونصيبها في تقاعد مطلقها تقل عن 30 جنيهاً شهرياً، في هذه الحال تجمع بين تقاعد مطلقها ودخلها. وينص القانون على أنه يجوز توريث المطلقة تقاعد مطلقها إذا كان زواجها منه من دون وثيقة رسمية، وتثبت الحالة بشهادة ميلاد الأولاد. كما يجوز توريثها معاش مطلقها إذا كان زواجها به آخر 20 سنة، وكانت المدة متقطعة وليست متصلة، ولكن بشرط أن يكون الطلاق في كل فترة بغير رغبتها. وترث المطلقة حتى لو كان الطلاق بائناً بتوافر الشروط السابقة". انتهت اللائحة التي أتمنى أن تطبق لدينا، لأنها تخدم المرأة، خصوصاً أن المجتمع لدينا يعاني من تزايد حالات الطلاق. حتى بعد مضي 20 عاماً وأكثر، لتخرج الزوجة حتى بلا مكافأة"نهاية خدمة"! وإن المرأة السعودية إذا طلقت بعد يوم أو سنة أو 30 سنة ستخرج خاسرة في كل شيء... ولو أعيد درس اللائحة السابقة لتم تلافي ضياع النساء. ومن حق المرأة التي قضت 20 سنة أو حتى عشر سنوات زوجة، أن تكون لها حقوق واضحة، ليتم حفظ كرامتها، ويكون ذلك رادعاً لمن يعتقد أن الطلاق مجرد خلاص من حالة، وحتى نضمن أنها لن تكون عالة على أحد. [email protected]