انتهج البنك الزراعي العربي السعودي طريقة جديدة لحث المقترضين على سداد المبالغ المستحقة عليهم، تتمثل في منح إعانات إضافية لمن يحافظ على سداد الأقساط في المواعيد المحددة، تتراوح بين 20 و25 في المئة من قيمة القسط. وكشف المدير العام للبنك عبدالله بن سليمان الشعيبي ل"الحياة"، أنه تم توسيع مظلة الإعانات الزراعية بدلاً من قصرها على المعدات الزراعية، إذ أدخلت فيها مجالات وأنشطة جديدة، وربطت بسداد الأقساط في مواعيدها المحددة وخلال المهلة المحددة. وأوضح، أن نسبة التحصيل التراكمية في البنك تتجاوز 80 في المئة، مشيراً إلى أنها تعتبر جيدة في القطاع الزراعي المرتبط بعوامل كبيرة سواء مناخية أو غيرها. وقال إن"الذي يحكم التحصيل ومواعيد حلول الأقساط هي العقود الموقعة مع المزارعين"، مشيراً إلى أن البنك يقوم بتذكير المقترضين بمواعيد الأقساط قبل شهرين من حلولها،"نقوم بمتابعتهم والاتصال بهم بين وقت وآخر مع الأخذ في الاعتبار عوامل عدة منها وضع المزارع ومواعيد جني المحاصيل وتسويقها". وأضاف، أن نوعية القروض وقيمتها تعتمد في الغالب على حاجات المزرعة، فكلما كان حجم المزرعة أكبر، كانت الحاجات أكثر تنوعاً. وأشار إلى أنه بالنسبة إلى المشاريع فإنها تخضع لدراسات اقتصادية تحدد حجم القرض وفقاً لحجم الإنتاج وفرص نجاح المشروع. وذكر الشعيبي أن البنك يعامل النساء في منح القروض مثل الرجال،"إذا كانت المرأة تملك مزرعة فمن حقها أن تقترض بالشروط نفسها التي يخضع لها الرجل، وهذا ما نعمل به منذ فترة ليست قليلة". وأكد في الوقت نفسه أن تخلف النساء عن سداد الأقساط يعود إلى الظروف التسويقية للمنتجات مثلهن مثل الرجال. وحول إمكان منح المقيم الذي يعمل في الزراعة قروضاً ومعاملته مثل المواطن، قال:"البنك الزراعي متاح لأي منشأة زراعية قائمة في المملكة ومرخصة بها من الجهات المعنية، سواء كانت زراعية منتجة أو خدمية أو كان نشاطها يقوم على المنتج الزراعي مباشرة على مستوى العمليات التسويقية أو التجهيزية أو التخزين". وأضاف:"النظام لا يمنع إقراض المقيم من حيث المبدأ، والبنك أعلن عن إستراتيجيته في السنوات المقبلة بعد دراسة مفصلة راعى فيها تحديد حاجات القطاع، ويهدف التركيز على تقديم الخدمات التي ينقصها القطاع الزراعي وحاجاته سواء على مستوى الخدمات أو التجهيز أو كان ذلك على خدمات ما قبل الزراعة وبعدها، أو النقل المبرد والعمليات التصنيعية وحاجات القطاعات المختلفة مثل الأعلاف والآلات". وأشار إلى أن مدة القروض محددة بعشر سنوات، ولكن البنك يراعي فترات التجهيز وإقامة المنشأة أو المصنع، إضافة إلى أنه يعطي المزارعين فترات سماح خاصة قد تصل إلى ثماني سنوات تبعاً لنوعية المنتج أو نوعية المنشأة أو نوعية النشاط إلى أن يصل الإنتاج إلى مستوى اقتصادي يتيح للمقترض سداد الأقساط بارتياح. يذكر أن الحركة الائتمانية للبنك تستهدف تلبية حاجات المزارعين من مستلزمات الإنتاج عن طريق توفير السيولة النقدية على شكل قروض قصيرة أو متوسطة الأجل، وذلك لشراء البذور والأسمدة الكيماوية والمبيدات وحفر الآبار وتأمين الماكينات والمضخات والآلات الزراعية وتمديدات المواسير وزراعة الشتلات وفسائل النخيل والخضراوات وغيرها، إضافة إلى إقامة المشاريع الزراعية على اختلاف أنواعها. وانعكست الآثار الإيجابية لمساهمات أنشطة البنك على تطور أداء القطاع الزراعي في السعودية وزيادة نموه خلال السنوات الماضية، وتتمثل هذه الانعكاسات في ما تشهده المملكة من نهضة زراعية في شتى المجالات. وبلغ إجمالي ما قدمه البنك من القروض، منذ بدء نشاطه في عام 1384ه حتى نهاية العام المالي 1423-1424ه 411 ألفاً و614 قرضاً، قيمتها الإجمالية تزيد على 36 مليون ريال.