لم يستطع ديوان المظالم في محافظة جدة خلال جلسة النظر أمس في قضية"المواشي"، وللمرة السابعة الفصل في نزاع دلالي وتجار سوق المواشي سوق الأنعام المركزية مع أمانة المحافظة بشأن قرار الأخير بنقل السوق الحالية إلى سوق"الخمرة"الجديدة. ويأتي ذلك بعدما أرجأ ديوان المظالم الدئرة ال11 الحكم في القضية إلى 24 أيار مايو المقبل، بعدما قدم محامي الأمانة رداً على عريضة الدعوى ومبررات نقل سوق المواشي من موقعها الحالي ? شرق الخط السريع- إلى منطقة الخمرة. وعلى رغم مرور أكثر من عام ونصف العام على هذه القضية من دون الفصل فيها، أكد المتحدث الرسمي لسوق الأنعام المركزية عبدالله السلمي في حديث إلى"الحياة"عقب الجلسة أن قاضي الدائرة ال11 وعد بحل هذه الأزمة خلال الجلسة المقبلة بشكل نهائي، خصوصاً بعد وجود كافة الظروف المهيأة للحكم في القضية والمتمثلة بالإفادات والتقارير والوثائق الرسمية لكل من الطرفين. وأشار السلمي إلى أن الدلالين والتجار لا يزالون ينتظرون كلمة ديوان المظالم بشأن هذه القضية، في ظل توافر التقارير الرسمية التي تقدم بها التجار والأمانة، والاستناد بالبراهين والحقائق الملموسة. ولمح السلمي إلى أن التطورات التي تحف القضية والشائعات التي تنطلق بين الفينة والأخرى أثرت في فترات سابقة على مستوى أداء السوق، إلا أنها أعادت توازنها بعدما تنبه الدلالون والتجار إلى مصدر رزقهم وترك هذه المهمة إلى الجهات المختصة. وقال:"نحن جددنا عقدنا في السوق الحالية مع مالك الأرض عمر العيسائي لاستثمارها بمبلغ 2.5 مليون ريال بشكل سنوي ولاصحة لانسحاب أحد من الدلالين أو التجار إلى سوق الخمرة". الأمر الذي نفاه مدير سوق المواشي في الخمرة الشريف فيصل والذي أشار إلى تأجير نحو 60 في المئة من الحظائر في السوق لمصلحة بعض الدلالين والتجار بانتظار تشغيلها بعد تطبيق قرار النقل من السوق الحالية. وفي الوقت الذي أوضح فيه الدلالون والتجار عدم ممانعتهم في إخلاء السوق ? شرق الخط السريع- والانتقال إلى أي موقع آخر غير الخمرة، أكد الشريف أن ما يستند إليه هؤلاء التجار من مبررات لعدم النقل غير مقنعة خصوصاً بعد مصادقة الموقع الجديد من جانب الجهات المختصة التي وصفها بالنموذجي. في حين أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية رسمياً خلال الأسبوعين الماضيين نقل سوق المواشي في محافظة جدة ?شرق الخط السريع- إلى سوق الخمرة الجديدة بإنتظار تطبيقه من جانب الجهات المختصة لإخلاء السوق. وجدد تجار المواشي عن عزمهم هجر المهنة، إذا طبق هذا القرار وتحويل بوصلة تجارتهم إلى استثمار آخر غير المواشي،"نريد موقعاً مناسباً لحلقة الأغنام ومهيأ من الناحية البيئة والصحية، وهو شرط لن نتنازل عنه تحت أي ظرف". وفي هذا الشأن، أوضح الشريف فيصل أن منطقة الخمرة خالية من الأوبئة والأمراض مستنداً على تقارير اللجان الرسمية التي قدمت لديوان المظالم، مؤكداً التزامه بتعديل أي أوضاع سلبية في سوق الخمرة بدءاً بالحظائر والمسالخ وانتهاءً بالمطاعم والبوفيهات.