طالب رئيس لجنة المكاتب العلمية لشركات الأدوية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الصيدلي عبدالرحمن بن سلطان السلطان، بوجود أعضاء ممثلين عن القطاع الخاص الصيدلاني في المملكة ضمن لجان تسجيل الأدوية التابعة للقطاع الحكومي وإعادة النظر في صياغة قواعد التسعيرة الحالية. ويأتي ذلك عقب ارتفاع أسعار الأدوية الأوروبية بنسبة بلغت نحو 38 في المئة عن التسعيرة السابقة، وتكبد شركات الأدوية المحلية خسائر كبيرة بعد الارتفاع السريع تقدر بنحو300 مليون ريال بسبب الفارق بين السعر الذي حددته وزارة الصحة السعودية للأدوية وسعر صرف اليورو، ما أدى الى خروج وانسحاب مجموعة من الشركات، لا سيما الصغيرة منها من السوق، بسبب عدم قدرتها على المنافسة وتحمل الخسائر لفترة طويلة. وأشار في تصريح ل"الحياة"الى ان اللجنة بحثت خلال اجتماعها الذي عُقد في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الشهر الماضي، عدداً من الوسائل والإجراءات التي نسعى من خلالها الى استيراد الأدوية وطرق تسويقه أخلاقياً في السوق على رغم الصعوبات التي تعترض العاملين في هذا القطاع، والتي من أهمها عدم وضوح تسعيرة الأدوية وعدم مراعاتها التكاليف التي تتحملها الشركات السعودية المستوردة للدواء. ودعا السلطان الجهات المختصة الى إيجاد مقاييس للجودة تكون واضحة وثابتة لشراء الأدوية المختلفة، خصوصاً في ظل التذبذب الكبير في الأسعار بين أدوية وأخرى في السوق السعودية من دون وجود مقاييس محددة لهذه الأدوية. وطالب الجهات الحكومية بسرعة صرف مستحقات شركات الأدوية، والتي تأخر بعضها منذ أكثر من أربع سنوات، ما اثر في عمل تلك الشركات وتحملها مديونيات بسبب تلك المستحقات المتأخرة. وبين السلطان ان سوق الأدوية السعودية في القطاع الخاص تشهد العام الحالي نمواً كبيراً تجاوز 8 في المئة، مقارنة بالعام الماضي، إذ بلغ حجمه أكثر من 5.2 بليون ريال، ما يشير إلى ان هذا القطاع سيشهد تطور كبير خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى ان انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ودخول شركات دولية الى السوق السعودية متخصصة في هذا القطاع لن يؤثر في الشركات والمستثمرين السعوديين، بل سيسهم في تقديم خدمة جيدة ومنافسة في الأسعار وجودة عالية في نوعية الدواء، وبالتالي سيكون المستهلك هو المستفيد من ذلك، إضافة الى انه سيسهم في دخول كثير من المستثمرين والشركات السعودية في شراكات استراتيجية مع مستثمرين وشركات أجنبية لها من الخبرة الطويلة في هذا القطاع، ما ينعكس إيجاباً على السوق السعودية. ومن المعلوم أنه يتوافر الآن في بعض الصيدليات الأهلية بعض الأدوية بأكثر من سعر واحد، نتيجة إصدار وزارة الصحة أكثر من تسعيرة دوائية خلال فترة قصيرة، ما سبب خللاً ملحوظاً في سوق الصيدليات الأهلية وأدى إلى تذمر المرضى من توافر الدواء بأكثر من سعر في صيدليات متجاورة أو في الصيدلية نفسها، وأثر ذلك أيضًا في صدقية وكلاء وموزعي الأدوية، هذا التذبذب في تسعير الأدوية كان نتيجة لارتفاع سعر اليورو في مقابل العملات الأخرى ثم انخفاضه بشكل طفيف قبل فترة وجيزة.
