يحاول العراق استعادة طائراته المدنية الموجودة في الأردن وايرانوتونس منذ عام 1991، سواء كانت «سليمة أو خردة». لكن معوقات، بينها الحاجة الى دفع ارضية عن 19 سنة، واعتبار ايران تلك الطائرات تعويضات حرب ما زالت تعرقل هذه المحاولة. وبدأت وزارة الخارجية العراقية تحركاً واسعاً، بالتعاون مع شركة الخطوط الجوية العراقية، لاعادة 15 طائرة من الاردن وتونسوايران بينها طائرة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الذي أمر بنقلها إلى إحدى هذه الدول عشية حرب الخليج. وقال وكيل وزير الخارجية للشؤون القانونية محمد الحاج حمود ل «الحياة» إن «الخطوط الجوية العراقية قررت تفكيك الطائرات المودعة لدى الأردن منذ 18 عاما وبيعها كخردة داخل العراق». وأوضح أن «الطائرات التي تم إيداعها لدى الحكومة الأردنية باتت غير صالحة للعمل لمرور وقت طويل على تركها هناك من دون صيانة أو تشغيل»، لافتا إلى أن «قرار تفكيكها وبيعها خردة هو الحل الأمثل لإنهاء هذا الملف مع الحكومة الأردنية». وأضاف أن «الحكومة الأردنية طالبت باستيفاء أجور أرضية منذ تاريخ إيداعها هناك». إلى ذلك، قال المدير العام للخطوط الجوية العراقية كفاح حسن جبار ل «الحياة» ان «خردة الطائرات العراقية في الاردن ستنقل الى العراق للافادة منها في الصيانة فيما ستباع الاجزاء التي لا تستخدم». وأوضح ان «هناك صعوبات امام استرجاع الطائرات الموجودة في تونسوايران، إذ أن طهران اعتبرتها تعويضات حرب السنوات الثماني واقدمت على استخدامها في النقل الجوي بعد صيانتها». ولفت الى ان الطائرات الموجودة في تونس ومن ضمنها الطائرة الرئاسية ستتم اعادتها بعد التفاوض مع الحكومة التونسية التي لم تعترض على إعادتها لكنها طالبت بفحصها ودفع الارضية للسنوات الماضية. وكان النظام العراقي السابق أودع ست طائرات مدنية لدى الحكومة الأردنية وخمساً في ايران واربع طائرات اخرى في تونس عام 1991، بعد اجتياحه الكويت خوفا من تعرضها للتدمير أثناء الحرب، واستمر هذا الملف معلقا منذ ذلك الحين.