تنطلق يوم السبت الموافق 26 محرم الجاري 1427ه، فعاليات ندوة"قوانين الملكية الفكرية وأثرها على الصناعة والاقتصاد في ظل العولمة"والتي ينظمها مركز القانون السعودي للتدريب برعاية وزير الثقافة والإعلام إياد بن أمين مدني، وتستمر لمدة يومين. وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للندوة ماجد محمد قاروب أن موضوع الملكية الصناعية يتضمن حماية حقوق أصحاب براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية، إضافة إلى قضايا عدة ظهرت أخيراً تحت وطأة ضغوط التطور التقني والضرورات الاقتصادية، مثل التصاميم التخطيطية للدورات المتكاملة والأصناف النباتية ومنتجات الأدوية. وقال:"يتضمن موضوع الملكية الأدبية حماية حقوق المؤلفين، والحقوق المجاورة لحقوق المؤلف، مثل حقوق الكتاب ومنتجي الوسائل السمعية والبصرية والاتصالات وبرامج الحاسب الآلي". وأضاف أن التطور في مجال الصناعة والخدمات والإنتاج وتكاثر العمليات التجارية أظهرت حقوقاً جديدة ربما تكون جديرة بالحماية، ويمكن أن تندرج تحت حقوق الملكية الأدبية والصناعية، إذ اهتمت الاتفاقيات الدولية والقوانين على النص لحماية هذه الحقوق المتعددة للملكية الفكرية. ولفت قاروب إلى أن الندوة تهدف إلى تفعيل حماية حقوق الملكية الفكرية وأثرها على ازدهار الابتكار والإبداع والتأليف والإنتاج والاختراعات، وتأثير ذلك على الصناعة عموماً وصناعة البتروكيماويات وصناعات الأدوية والبرمجيات والحاسب الآلي خصوصاً، إضافة إلى كيفية تفعيل الأنظمة الخاصة بحقوق هذه الملكية وتطبيق العقوبات المشددة على المعتدين عليها حفاظاً وتطويراً للصناعة والاقتصاد. وأشار إلى أن الندوة تهدف أيضاً إلى إلقاء الضوء على الاتفاقيات الدولية في قوانين الملكية الفكرية، وشرح أنظمتها بشقيها الصناعي والأدبي، إضافة إلى بيان الجهود الدولية لمكافحة الغش والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية وأنظمتها على قطاعي الصناعة والتجارة، وكيفية إنفاذ حماية حقوق الملكية من أعمال الغش والتقليد والاعتداء، من خلال محاور الندوة التي تتركز في ثماني جلسات تبحث الملكية الفكرية في الاتفاقيات الدولية وقوانين الملكية الأدبية والصناعية، والجهود الدولية لمكافحة الغش والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية. وقال:"إن الندوة ستطرح أكثر من 20 ورقة عمل تشرح اتفاقية باريس للملكية الصناعية لعام 1883م، واتفاقية بيرن لحماية الملكية الأدبية والفنية لعام 1886م إلى جانب اتفاقية النواحي المتعلقة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية وعلاقتها بمنظمة التجارة العالمية، وشرح نظام حقوق المؤلف ونظام الحقوق المجاورة لحقوق المؤلف". وأضاف أن الندوة ستتطرق إلى التعريف بدور لجنة النظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام حماية حقوق المؤلف، ونظام براءات الاختراع، ونظام التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة، ونظام النماذج الصناعية والأصناف النباتية، ونظام العلامات التجارية، وتأثير حقوق الملكية الفكرية على الصناعات البتروكيماوية، وكذلك تأثير براءات الاختراع على صناعة الدواء. كما ستتطرق الندوة إلى أثر حماية حقوق المؤلف وانعكاسها على صناعة برامج الحاسب الآلي، وأثر حماية العلامات التجارية وتأثيرها على مستقبل التجارة الداخلية والخارجية، وأهمية الحقوق المجاورة وتأثيرها على الإنتاج الفني والثقافي، وكذلك حماية المؤشرات الجغرافية وأثرها في التجارة الدولية، ودور المواصفات والمقاييس في مكافحة الغش التجاري والتدابير الحدودية في مصلحة الجمارك، والإجراءات الإدارية في وزارة التجارة والصناعة والإجراءات القضائية. وأوضح أن الفئات المستهدفة لهذه الندوة جميع شرائح المجتمع وسلطاته المختلفة من تشريعية وقضائية متمثلة في أعضاء مجلس الشورى وأصحاب الفضيلة القضاة والسلطة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وخصوصاً قطاعات الصناعة والإنتاج الفكري والأدبي والبرمجيات والحاسب الآلي والغرف التجارية، والقطاع العلمي من أساتذة الشريعة والقانون والاقتصاد وإدارة الأعمال. وتستهدف الندوة أيضاً أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ورجال الأعمال والاقتصاد والصناعة والإدارة، ممثلين في كبار التنفيذيين في شركات البتروكيماويات والدواء وموظفي القطاعات الاقتصادية والثقافية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأصحاب المكاتب الاستشارية والشركات العاملة في مجالات الإنتاج الفني والأدبي والعلمي، والعاملين في مراكز الأبحاث العلمية والتطوير والدراسات وأصحاب المؤلفات الأدبية والفنية والإبداعية. وأكد قاروب أنه يشارك في الندوة نخبة من المتحدثين الخبراء في مجال قوانين الملكية الفكرية من ناحية النظريات والتطبيقات الاقتصادية والقانونية والإدارية، لافتاً إلى مشاركة كل من وزارة الثقافة والإعلام ووزارة التجارة والصناعة، والإدارة العامة لحقوق المؤلف، والإدارة العامة لبراءات الاختراعات في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والإدارة العامة لضبط الجودة في الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، ومصلحة الجمارك، ومكتب قضايا التحقيق في جرائم الغش التجاري في غرفة التجارة الدولية. ... وتحظى بمشاركة محلية وعالمية واسعة شدد رئيس اللجنة المنظمة رئيس مركز القانون السعودي للتدريب المحامي ماجد محمد قاروب على أهمية ندوة الملكية الفكرية. وأكد أن الندوة ستسلط الضوء على موضوع أصبح معياراً دولياً مهماً لقياس تقدم الشعوب وحضارتها، خصوصاً أن موضوع الملكية الفكرية يعتبر من المواضيع المهمة التي ترتكز عليها الصناعة والخدمات في ظل العولمة، وتتحكم في أكثر من 90 في المئة من الإنتاج الصناعي والفكري والفني حول العالم. وأشار قاروب إلى أن العالم يدفع سنوياً ما لا يقل عن بلايين عدة من الريالات فقط لحماية حقوق الملكية الفكرية بشقيها الصناعي والأدبي، بهدف الحفاظ على مكانتها وتقدمها بين الشعوب والأمم، ودعم اقتصادياتها وحمايتها في ظل العولمة. وسيتحدث في الندوة كل من وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الإعلامية الدكتور عبدالله الجاسر، ورئيس مجلس إدارة شركة التطوير العمراني المهندس عبدالعزيز عبدالله كامل، ومن المنظمة العالمية للملكية الفكرية رئيس قسم القانون الدولي في جامعة عين شمس الدكتور إبراهيم أحمد إبراهيم، والمدير العام لمكافحة الغش التجاري في وزارة التجارة والصناعة الدكتور عبدالعالي إبراهيم. كما يشارك في الندوة كل من مدير الإدارة العامة لحقوق المؤلف في وزارة الثقافة والاعلام عبيدالله بن محمد العبيد، والمستشار المتخصص في قوانين الملكية الفكرية الدكتور محمد الشمري، ورئيس قسم النماذج الصناعية في الإدارة العامة لبراءات الاختراع في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور خالد العقيل، والمدير العام للإدارة العامة لضبط الجودة في الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس المهندس إبراهيم الخلف، إضافة إلى مشاركة العديد من الخبراء من داخل السعودية وخارجها.
