قرأت مقال الكاتب الصحافي جميل الذيابي، المعبر عن واقع العمالة البنغلاديشية بعنوان"فلنحذر العمالة البنغالية"، المنشور في الصحيفة بتاريخ 17 كانون الأول ديسمبر 2006، العدد 15962، حقاً إنها رؤية صائبة وألقت الضوء الكاشف على ما يعانيه المجتمع من هذه الشريحة السيئة من العمالة الوافدة، التي تهدم قيمنا وتطلعاتنا للأفضل. نعم يجب الحد من قدومها المضر لبلادنا، لأنها تفسد حياتنا وتسيء لسمعتنا. إن المسؤولين مطالبون بالنظر إلى هذا الأمر بعين فاحصة، للحد من التجاوزات التي تمارس في وضح النهار بواسطة البنغاليين السائبين بيننا، والمندسين في البيوت والمقيمين، والمستهترين بالأنظمة وأخلاقيات المجتمع. نعم هناك خريجو سجون قدموا إلينا وأساءوا لنا، ولكن ليس بهذا الكم من المفاسد التي يرتكبها البنغاليون. لست عنصرياً ولا مبالغاً في ما ذكرت يا أستاذ جميل عن مساوئ هذه الفئة والعمالة غير المدربة إلا على المفاسد، هذه العمالة المتوحشة لارتكابها شتى الأعمال المذمومة، ولهاثها المسعور خلف المال الحرام، ولسوء الطالع فإنهم يرتكبون أخطاءهم باسم أنهم مسلمون. فتش في سجلات الشرطة عن مرتكبي السرقة بشتى أنواعها وصنوفها من الكيابل الكهربائية من المنازل والشوارع، إلى القفز على المنازل لسرقتها وارتكاب الفواحش، إلى البقالات المسيطرين عليها وغش بسطاء الناس، إلى قتلهم النفس التي حرم الله من أجل حفنة ريالات، إلى ملاسناتهم وضوضائهم ومشاحناتهم وانبطاحهم إلى أسفل سلم الخراب والفساد والإفساد. إنهم لا يترفعون عن ارتكاب أبشع الجرائم التي عددتموها في مقالكم، كالقتل والاغتصاب والمشاجرات والدعارة والتزوير، وطبع وترويج الأفلام القذرة والأقراص المدمجة، والاعتداء على الملكيات الفكرية، إلى التلاعب بشفرات القنوات المشفرة. انظر إلى الكم الهائل من العمالة البنغالية الذين يهربون من كُفلائهم، ومن الأعمال التي استقدموا للعمل فيها، وتنقلهم بين المدن، ضاربين عرض الحائط بالقوانين والأعراف ومصائر من دفعوا المال لإحضارهم للقيام بأعمال معينة وفي أماكن معلومة. إن ما يترتب على سلوكيات هذه الفئة من العمالة المندسة بيننا، ذو تأثير كبير وسيء على أولادنا وسمعة بلدنا، وأيضاً بين الفئات الأخرى المقبلة، لكسب الرزق الحلال والعمل بشرف ومهنية سليمة. نعم يجب ألا تسري في المجتمع أمراضهم وتعدياتهم، ويجب الحد منها، ويكفي التعاطف الأعمى مع من لا يستحق العطف. كفى خداعاً وتلاعباً بمقدرات المواطنين والإساءة لكل ما يستطيعون الوصول إليه. كفى تستراً على من لا يستحق المساعدة، والآن حدوا من استقدامهم بوضع المفسدين تحت المهجر وتؤخذ بصمات المغادرين وجميع الاحتياطات لكي لا يعودوا بأسماء أخرى وجوازات أخرى وصور أخرى. إن وزير العمل المعلم النشيط الدكتور غازي القصيبي مطالب بدرس الأمر وعلاجه. فواز التميمي - الرياض