طالب عضو الشورى محمد رضا نصرالله بإعادة هيكلة وزارة التعليم العالي، بحيث تنسجم مع نظامي المجلس الأعلى للتعليم والجامعات، من طريق تحويل مسماها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتركيز نشاطها في تطوير حركة البحث العلمي في السعودية، خصوصاً بعد ضم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إليها. وأرجع ذلك إلى أن مواد نظام المجلس الأعلى للتعليم تدعو إلى ان تتمتع الجامعات بشخصية اعتبارية وذات ذمة مالية، ويكون لكل جامعة موازنة مستقلة خاصة بها يقرها المجلس الأعلى للتعليم يمارس الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة له. وأضاف أنه لم يتبق لوزارة التعليم العالي من دور في ظل المادة الثامنة التي تدعو مجالس الجامعات الى تولي تصريف شؤونها التعليمية والبحثية، والإدارية، والمالية، وتنفيذ السياسات العامة للجامعة، وتصميم السياسات والخطط بما لا يتعارض مع سياسة المجلس الأعلى للتعليم. وقال:"إن تحقيق استقلالية الجامعات بحثاً عن مخرجات تعليمية أفضل نوعية، وأكثر تفاعلاً مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والمعرفية لا تتحقق إلا بتحرير الجامعات من الإدارة الحكومية المركزية". وأضاف:"أن لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي تحاول تعزيز دور الجامعات بانتزاع دور وزارة التعليم العالي، إذ إنه لا ينبغي بعد ذلك لوزارة التعليم العالي سوى تمثيل الجامعات الحكومية في المجلس الأعلى للتعليم وكذلك في مجلس الوزراء". وأشار إلى أنه يوجد في الجامعات السعودية علماء متخصصون ونابغون في العلوم التطبيقية إلا انهم قلة، قياساً على تزايد نسبة المتخصصين في العلوم النظرية، وهؤلاء على قلتهم لا يستطيعون الاستمرار في مشاريعهم البحثية مع الافتقار إلى حوافز التشجيع المادية والمعنوية. ولفت إلى أن المجلس سيناقش تقريراً يتعلق بمشروع اتفاق المملكة والوكالة الدولية للطاقة، ومقترحاً مقدماً من لجنة الشؤون الخارجية بإنشاء هيئة وطنية للإشراف على استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية، إذ نرى العالم من حولنا يتسابق نحو امتلاك الإسرار الصناعية، خصوصاً المتعلقة منها بتطوير المنظومات الدفاعية في حماية الأمن الوطني. وشدد نصرالله على تأهيل القاعدة البشرية التي تقوم عليها أعمدة ذلك الطموح الوطني، من علماء وباحثين سعوديين، إضافة إلى الأبحاث والدراسات التي تشكل البنية اللوجستية لمثل هذا الطرح الوطني الطموح.