1- مبدأ استقلال القضاء: لقد نص نظام القضاء على مبدأ استقلال القضاء وحفظ حقوق القضاة وحصانتهم وانه لا سلطان عليهم في قضائهم غير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية المنبثقة من وحيها. 2- مبدأ وحدة التقاضي: لا يوجد في المملكة قضاء عرفي قبائلي أو عشائري، فكل إنسان له قضية أو دعوى تقوم المحاكم بالفصل فيها، بحسب الاختصاص، فلا فرق بين رجل الدولة والمواطن من عامة الشعب، فكلهم سواسية أمام المحاكم، وفي هذا المبدأ ضمان للمساواة والعدالة واتساق الأحكام. 3- مبدأ التدرج القضائي: ويكون قاعدة تدرج المحاكم العامة والجزئية، ويعلوها درجة محاكم التمييز التي تستأنف بها الأحكام التي تصدر من محاكم القاعدة حسب النظام. ويلي هذا التدرج في المرتبة الثالثة مجلس القضاء الأعلى وهو أعلى سلطة قضائية في سلم التقاضي، وبهذا التدرج كفل نظام القضاء للخصوم ثلاث درجات للتقاضي ضماناً لحقوقهم. 4- مبدأ مجانية التقاضي: إن نظام القضاء في السعودية لا يفرض أي رسوم أو نفقة مالية لغرض الفصل في الدعوى مطلقاً أو في جميع مراحل التقاضي الثلاث آنفة الذكر.