تحركت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، للتجاوب بالشكل الإيجابي مع قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، القاضي برفع رواتب موظفي الدولة في مختلف قطاعاتها 15 في المئة. إذ قرر مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رفع الحد الأدنى للمعاشات والعائدات، التي تصرف للمواطنين المستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية بنسبة 15 في المئة اعتباراً من 1/9/1426ه، كما قرر كذلك رفع الحد الأدنى لمعاشات الورثة بنسبة 15 في المئة اعتباراً من التاريخ نفسه. ويأتي هذا التحرك بعد العديد من القرارات الإيجابية التي اتخذها القطاع الخاص في هذا الجانب، والعمل على زيادة رواتب العاملين في تلك القطاعات، أسوة بنظرائهم في القطاع العام. أكد ذلك وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي، موضحاً أن ذلك جاء استلهاماً للأهداف الخيرة التي تضمنها الأمر الملكي الكريم رقم أ/227 وتاريخ 16/7/1426ه، الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وفي حدود ما يسمح به نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/33 بتاريخ 3/9/1421ه، واللوائح الملحقة به. وقال القصيبي إن المجلس أقر، من جهة أخرى، رفع الحد الأدنى للأجر الشهري الخاضع للاشتراك في فرع المعاشات من 1200 ريال إلى 1500 ريال اعتباراً من 1/1/ 1427ه للمنشآت التي تعمل بالتقويم الهجري، ومن 1/1/2006 للمنشآت التي تعمل بالتقويم الميلادي.