قرأت في الصحف قراراً أصدره وزير العمل الدكتور غازي القصيبي يقضي بحسم راتب شهرين من موظف طمس وعدّل في أوراق رسمية وضغط على"موظفيه"ليساندوه في عمله، ما أدى إلى حصول بعض المؤسسات على تأشيرات بطريقة غير شرعية! أحيي مثل هذا القرار، بل أحيي نشره، وهذه عادة حميدة"للدكتور"آمل أن تعمم على جميع الدوائر الحكومية، ويزاد عليها نشر اسم الموظف، ف"الشق بات أكبر من الرقعة"في الدوائر الحكومية، لأنك تجد بعض الموظفين يتلاعبون في صلاحياتهم لمنع هذا ومنح ذاك، ما حول بعض"الدوائر"إلى"حظائر"يعيش فيها المرتشون والمتسلقون على أكتاف صلاحياتهم، وكما يقول حكيم زمانه:"آخر العلاج... الفضح"! [email protected]