إن المحامي أقدر من موكله على ضبط انفعالاته وتعامله مع خصمه، لذلك فهو لا يُعذر في أي تجاوز، أو سوء تعامل يحدث منه تجاه خصم موكله، فعليه أن يتعامل معه بكل تقدير، مهما كانت درجة الخلاف بينهما حول الدعوى. ويشمل واجب المحامي تجاه خصم موكله احترام محامي الخصم كذلك، فعلاوة على حقه المماثل لحق الخصم الأصيل، فإن له حقاً إضافياً توجبه الزمالة في المهنة"ومهمة المحاماة هي مشاركة السلطة القضائية في تحقيق العدالة، ومما يعوق تحقيق العدالة تعسف المحامي في استعمال حريته، بإبداء دفوع تسويفية من شأنها تعطيل سير العدالة". ومن حسن تعامل المحامي مع خصم موكله تجنب إثارة الأمور الشخصية، التي قد تسيء إلى الخصم، أو ذكر ما يمس شرفه وكرامته، من دون الحاجة إلى ذلك في الدعوى المقامة، لما في ذلك من التجريح غير الموضوعي، الذي يثير الضغائن والعداوات، ويتعارض مع رسالة المحامي في تحقيق العدل والوصول إلى الحق بأفضل الطرق. لذا كان لزاماً على المحامي أن يكون بعيداً من المواقف الدنيئة، التي قد يلجأ إليها بعض المتداعين للتعريض بخصومهم، والنيل من أعراضهم في محاولات بائسة للتأثير في سير الدعوى، والطعن في صدقية خصومهم أمام القضاء، ولو كان ذلك بعيداً من موضوع الدعوى، والمدعي في غنى عنه لإثبات حقه، لكن ضغائن الخصومة تثير مثل ذلك، ولا يليق بالمحامي أن يقع في مثل هذه التصرفات. إن الأخلاق الشرعية التي يجب على المحامي أن يتحلى بها، توجب عليه أن يتعامل مع خصم موكله بالعدل والإنصاف، رائده في ذلك عرض حجة موكله بكل قوة ووضوح. لذا يتعين على المحامي أن تكون نيته خالصة لأجل مصلحة موكله، في طلب حقه المشروع على وجه من العدل، بعيداً من قصد إلحاق الضرر بالخصم أو الحصول منه على شيء من دون وجه حق.