الاستثمار في السجون ... والحماية والتدريب مطالب ملحة . مسؤولة سجن النساء في الرياض : غالبية الجرائم أخلاقية ... تتعلق بالشرف والعنف المفضي إلى القتل

زيارة واحدة تخترق أسوار سجن النساء العالية لا تكفي لإصدار الأحكام، ومع تزايد تركيز الجهات المسؤولة عن أحوال السجناء والسجينات، واهتمام وسائل الإعلام والهيئات والمنظمات الحقوقية والإنسانية، كان ل"الحياة"هذه الإطلالة على سجن النساء في مدينة الرياض، والخروج بمعطيات تسهم في نقل جزء من الصورة، ما يبدد بعض الغموض حول ما يدور خلف الأسوار.
واللافت أن سجن النساء في حاجة ماسة الى استقطاب رؤوس الأموال للاستثمار في الطاقات والأيدي العاملة داخل السجون وتحويلها الى ورش عمل، خصوصاً بعد تأهيل السجينات للحرف اليدوية كالخياطة والحياكة والأشغال الفنية، وذلك من خلال التنسيق مع المستثمرين والجمعيات الخيرية وغيرها من الجهات المعنية، بصورة تضيف الى السجينات بعداً يشعرهن بالكرامة والاستقلالية الاقتصادية، إلى جانب الاستفادة من تدوير الأيدي العاملة في شغل أوقات الفراغ لئلا تضيع الجهود الكبيرة والملموسة التي تبذلها الدولة، من رصد للموازنات ورعاية ومتابعة. ويعتبر حصول السعوديات على رتب عسكرية وتدريبهن خطوة ايجابية على طريق طويل تشارك به المرأة الرجل في تكريس الوطنية ومحاصرة الفساد، والمحافظة على الأمن، لكن هناك ما يسترعي الانتباه، فتعليق الجندي أول أم سعد في الحوار الذي دار معها داخل الملف وتحذيرها النساء من الزوج الذي يسهم بطريق غير مباشر في إيصال زوجته الي غياهب السجن، يلقي الأضواء على أهمية معاقبة المتسببين في وصول المرأة الى ما وصلت إليه، ومحاسبة ولي أمرها على تقصيره وتخليه عن حمايتها، ناهيك عن أن يكون له دور في انحرافها.
وعلى صعيد ما تبذل المرشدات الدينيات من توعية وتقوية للناحية الروحية، يبدي بعض السجينات رغبة في التحول الى طريق الدعوة الى الله، ما يستوجب التنويه إلى أن تكون الداعية"المحكومة سابقاً"متسلحة بالعلم الشرعي، ولديها المقومات الكافية لأن تتبنى هذا الدور الحساس والخطير وألا تعتمد فقط على التوبة وحفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة.
"هناك تقع العنابر"، أشارت مسؤولة سجن "النساء في الرياض" أمل الخضر بيدها إلى نهاية ممر طويل وواسع، عُلقت على جدرانه أعمال فنية ووسائل دعوية وآيات من القرآن الكريم أنجزتها السجينات.
ينتهي الممر بشبك رمادي من الحديد الغليظ لا يكاد يرى ما هو موجود خلفه..."الحياة"جالت في سجن النساء الوحيد في العاصمة الرياض وكان الحوار هنا مع مديرة السجن، وتم التطرق الي المعايير التي على ضوئها تقسم السجينات في العنابر وكم تبلغ نسبة السعوديات الى العدد الإجمالي فيه؟
عن ذلك تحدثت الخضر مبينة أن احتواء العنابر على تنوع في الجنسيات والأعراق واختلاف الديانات والمذاهب، أدى الى تقسيم العنابر بحسب الجنسيات تفادياً لوقوع خلافات نتيجة حاجز اللغة. وقالت:"نسبة الأجنبيات 90 في المئة والسعوديات لا يتجاوزن ثمانية في المئة من اصل المجموع الكلي".
وفي ما يتعلق بأنواع الجرائم، وهل تختلف جرائم السعوديات عن الأجنبيات، أفادت بأنها تختلف"السعوديات غالبية جرائمهن أخلاقية، وتتعلق بالشرف والعنف المفضي إلى القتل وقضايا الديون، لكن الأجنبيات، جرائمهن ترويج مخدرات وجرائم أخلاقية، وبنسبة 75 في المئة سحر وشعوذة". وبينت عن الخطوات التي تتبع عند دخول السجينة الى السجن، وفي حال احتاجت إلى عناية طبية معينة كيف يكون تعاطي الإدارة معها" تدرس الحالة من قبل الأخصائيات الاجتماعيات والنفسيات"وفي حال استحقاق المريضة للتواصل مع العيادة النفسية يجري التنسيق مع أحد المستشفيات الحكومية للإسهام في العلاج لدى متخصص في الطب النفسي". وعلى صعيد إصلاح السجون في السعودية قالت الخضر:"قريباً يفتتح مبنى جديد، يلحق بالمبنى الحالي، وستضاف أربعة عنابر مع مكاتب واحواش تشميس للسجينات، إضافة إلى مشغل تستثمر من خلاله طاقات وأوقات النزيلات، خصوصاً ذوات المحكومية الطويلة اللاتي يشعرن بالضجر والملل، مع الأخذ في الاعتبار حرصنا على تمكينهن من الحصول على مهنة للمستقبل بعد الخروج من السجن تقيهن العوز"وعن إنتاجية السجينات أوضحت"شاركنا في معارض بيعت فيها بعض الإنتاجية وعاد ريعها للسجينة، ونتمنى استقبال طلبات لأعمال تدر دخلاً على النزيلات، بالذات من تتحصل عائلتها على المبلغ الشهري المصروف لها من السجن".
الطفل غير الشرعي من حق الأم
من ناحية مصير الأطفال سواء أكانوا شرعيين أم غير شرعيين، أوضحت الخضر أن الرضع مصيرهم الترحيل خارج السعودية مع والدتهم بعد إضافتهم الى جواز السفر بالنسبة إلى الأم غير السعودية عند انتهاء محكوميتها،"أما السعودية فلها خيارات التنازل عن مولودها ونسيانه الى الأبد، أو يسلم الى الأهل حتى خروجها من السجن، وإذا لم تتنازل ورغبت في الاحتفاظ به فيرحّل الى دور الرعاية الموقتة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، ويعد الطفل غير الشرعي من حق الأم، وبانقضاء مدة محكوميتها تستطيع الحصول عليه في حال وافق أهلها على ذلك بعد أخذ التعهدات عليهم بعدم إيذائه".
وعلى صعيد الزواج والطلاق قالت الخضر:"قليلات من السجينات بقين على ذمة أزواجهن بعد دخول السجن، ومن لا يزلن كذلك طالب بعضهن بالخلوة الشرعية أسوة بالسجناء الرجال، إلا أن هذه المطالبات تعتبر نادرة ومحدودة، أما الزواج فقد عقد القران الوحيد لفتاة عربية احتاجت محرماً في حال بقائها في السعودية، وتم قبول زواجها بأحد المتقدمين ولا تزال متزوجة".
وفي ما يتعلق بعقوبة الجلد، وكيف يتم التعامل مع النزيلات ممن لا تسمح ظروفهن الصحية بتطبيقها، أكدت الخضر أن تطبيق هذه العقوبة يتابع من لجنة مشكلة من جهات حكومية عدة، كهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهيئة التحقيق والادعاء العام، ومن إمارة مدينة الرياض، والمديرية العامة للسجون، إضافة إلى الطبيب المشرف"قد يكون في بعض الأحيان لدى السجينة ظروف صحية تمنعها من استيفاء عقوبة الجلد، وهل تحتمل هذه العقوبة أم لا، هنا يأتي دور الاختصاصيات والطبيبة في تقرير ذلك، ومن ثم يرفع التقرير للجهات المختصة ويصدر أمر بالتأجيل حتى تستعد السجينة للتطبيق، لما لهذه العقوبة التطهيرية من آثار إيجابية في ردع السجينة عن العودة لارتكاب الجريمة مرة أخرى".
خطة لاحتواء إشكالية رفض الأهل
في الماضي كانت بعض الأسر ترفض استلام المفرج عنها عند انتهاء مدة الحكم، وقد سعت إدارة سجن النساء إلى تحجيم هذه المشكلة مقارنة بالماضي.
وذكرت مسؤولة السجن أمل الخضر، أن هذه المعاناة في السابق كانت عقبة أمام توبة السجينة:"مقارنة بالماضي القريب كان الأهالي يرفضون استلام السجينات المطلق سراحهن حيث يتبقى لدينا من عشر إلى تسع حالات مرفوضة، لكن بعد أن وضعنا خطة احتواء، ومن خلال جهود الباحثة الاجتماعية بالتنسيق مع مكتب الإرشاد في السجن، الذي يتواصل مع الأهل منذ دخول السجينة، تم تحجيم هذه المعاناة حتى وصلت الآن إلى سجينة واحدة مرفوضة الاستلام، ما يدل ويؤكد وعي المجتمع بأهمية تقبل السجينة التائبة". وفي ما يتعلق بتأمين سلامة السجينة عند انقضاء مدة السجن وتسليمها إلى أسرتها، أوضحت الخضر أن البداية تنطلق أثناء وجود السجينة داخل السجن، إذ تعمل الأخصائيات على تجسير الهوة بينها وبين الأهل بالتعاون مع مكتب الإرشاد، وعند خروجها من السجن يوقع المستلم على تعهدات بالمحافظة على سلامتها، وفي حال إبلاغ المفرج عنها مخاوفها لإدارة السجن يتم تبليغ الشرطة بذلك، وتؤخذ الاحتياطات اللازمة لحمايتها من الاعتداء.
ترقب ومخاوف من الاعتداء الجسدي
من ناحية أخرى يزخر السجن بكفاءات سعودية من القوى العاملة المساهمة في حفظ الأمن، والسجانة المساهمة في القوى العاملة تحصلت على رتب عسكرية أسوة بالعسكريين، لكن تلحظ الحاجة الماسة الى مزيد من الالتفات الى هذه الشريحة، ومراعاتها من اعتبارات عدة مثل المواصلات، ومزيد من التدريب والتحصين ضد الاعتداء، تقول أم سعد:"لم نتدرب على حمل الأسلحة، أو الدفاع عن النفس"وتوضح أنها تستعد لتفصيل الزي العسكري المُميز لها عن بقية العاملات في السجن، كامرأة سعودية تحمل رتبة عسكرية معترفاً بها"من جندي الى جندي أول تمت ترقيتي بعد ستة أشهر، وتضاعف مدخولي الشهري من 3600 ريال الى 4 آلاف".
وأكدت أنه"في بدايات توظيفنا قُدم لنا في مركز الأمير سلمان الاجتماعي، دورات تأهيلية في الدفاع المدني والإسعافات الأولية, بتنظيم من جامعة نايف للعلوم الأمنية".
وتلفت أم سعد إلى أن السجينة في مراحل دخولها الأولى تكون قلقة متوترة وغير مستقرة، ما يربكها وزميلاتها، وتمنت أن تتحصل على تدريب أفضل"نحتاج الى تدريبات على مستوى عال، وأن يؤخذ في الحسبان أن بعض السجينات ذوات بنية جسدية قوية، ما يصعب مهمتنا عند إحضار السجينة ل"تنفيذ الحكم"فيها داخل الغرفة المخصصة لذلك ثم العودة لاستلامهن بعد الانتهاء".
وتضيف:"بعض النزيلات يقاومن بشراسة، وقد نتعرض للخطر في حال حدوث أي أعمال شغب، ما يستدعي أهمية اكتسابنا مهارات مختلفة تسهم في حمايتنا".
وتبوح أم سعد مبينة أن ما يحدث في السجن يشكل لها هاجساً"أحياناً أتأثر ببعض الحالات، وأعتبر أن ما يدور في السجن يسقط على من أعاشرهم وأهمهم أبنائي الثلاثة، وأحدثهم عن أروقة السجن وما تحتوي عليه من معاناة ووحدة، في محاولة مني للتعريف بمدى الخسائر الفادحة التي تتكبدها المرأة بسبب خطأ ارتكبته، ليعتبروا منها".
وتصف حالتها النفسية عندما ذهبت للمرة الأولى الى ساحة القصاص مع محكومة بالقصاص من الجنسية السريلانكية، قتلت كفيلتها وحكم عليها بالإعدام، تقول:"كانت تبلغ ال40 من العمر، ترتجف بهلع من فكرة أن الموت يقترب منها، وتأملنا أن يعفى عنها في ساحة القصاص، لكن طبق فيها الحكم، وكانت مشاعري لا توصف وأنا أفك الأغلال عنها وألفها في عباءتها لحملها الى المقبرة".
وتحذر من أن"الزوج قد يكون من مبررات دخول السعوديات إلى السجن، إن كان منحرفاً، وما أتمناه من النساء عدم الانسياق الى عالم سيكبدهن الأثمان الفادحة".
حروق تفضي الي الموت
وفاء العبدالله مأمورة البصمات، برتبة جندي أول، تشير إلى أن الإسهام في تحسين الأوضاع المعيشية لها ولأسرتها أدى الى إقدامها على اتخاذ قرار العمل كملاحِظة في سجن النساء بشهادة الإعدادية، التي قللت فرص الوظائف المتوافرة لها، وهي تعمل منذ ستة أعوام في الوظيفة ذاتها"أنا متزوجة وأم لستة أطفال أسهم في مصاريفهم، وفي البداية عارضني الأهل، وواجهتهم بحقيقة أن الوظائف المتاحة ليست كما يتوقعون، وبالتدرج أصبحوا متكيفين".
وفي ما يتعلق بما استقر في ذاكرتها من أحداث مزعجة مرت بها داخل السجن، اعتبرت أن جريمة إحراق شابة خليجية غير سعودية حتى الموت، على يد والدتها وأختها، كان الحدث الذي لا ينسى بالنسبة إليها. وأضافت:"غرفة تنفيذ الأحكام ومقاومة السجينات للذهاب إليها كان يحتل جزءاً من معاناتي اليومية، حتى تعودت على ذلك مع الوقت". وتأمل العبدالله في مستقبل حافل بفرص تدريب تقوي من عزمها وزميلاتها، ملمحة الى أن بعض السجينات المدمنات على المخدرات، أو المتعاطيات لعقاقير نفسية لا تتم السيطرة عليهن بسهولة، ما يستوجب الانتباه الى وضع النساء العاملات كملاحظات في السجون". وتتحدث عن معاناتها مع المواصلات:"معاناتي شبه يومية بسبب وسيلة التنقل، فزوجي يتأخر في إيصالي ما يؤدي إلى تراكم ساعات تأخري حتى تصل الى ثماني ساعات، تؤدي بي إلى الخضوع إلى عقاب تأديبي، وهو بقائي في السجن 24 ساعة"وتستدرك قائلة:"لقد أعطتنا هذه الأرض المباركة - السعودية - الكثير ووجودنا كملاحظات في سجون النساء يعد إضافة إلى حسنا الوطني بالمسؤولية، التي تتشارك فيها المرأة والرجل لحماية الأجيال من الفساد، والسجون الآن تتطور لتواكب التطوير والنهضة التي تعيشها المملكة. ولسنا معزولين عن التفاعل مع كل الأحداث خارج السجن".
اللواء الحارثي : دراسة لتحديث التعليمات والإجراءات في السجن قريباً
أكد المدير العام للسجون اللواء الدكتور علي الحارثي في حوار مع"الحياة"، أن المساعي بذلت في السنوات الماضية في ما يتعلق بالرعاية اللازمة للنزيلات، من جهة توفير اليد العاملة من الأطباء والاختصاصيين والاختصاصيات في جميع سجون مناطق السعودية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وقال:"نحن نأمل في زيادة هذه الوظائف والتخصصات المهمة في مجال رعاية النزلاء وتأهيلهم، وسد النقص المتوقع منها في الأعوام القليلة المقبلة، ومع ذلك نستطيع القول إن الكوادر الموجودة تبذل ما في وسعها للقيام بما يطلب منهم في رعاية النزيلات وإعادة تكيفهن وتأهيلهن ومشاركتهن في الأنشطة الموجودة داخل السجون".
وجاء ذلك رداً على ما تضمنه تقرير رسمي صادر عن جمعية حقوق الإنسان، مفاده أن سجن النساء توجد فيه حالات يفترض البت في وضعها فوراً من دون حاجة لحجز، إضافة الى نقص الإمكانات والخدمات في الجانب الصحي أو الإعاشة أو توفير متخصصات في علم النفس والاجتماع لرعاية النزيلات، إذ لاحظت عضو الجمعية الجوهرة العنقري، سوء حال العاملات السعوديات من حيث الرواتب والحوافز والدوام وأماكن الإقامة، الى جانب توفير طبيبة واحدة ل 1600 نزيلة في مستوصف عديم الإمكانات.
وعن الزيارة العائلية لنزيلات سجون النساء المؤطرة باشتراطات من الصعب استيفاؤها، مثل أن تكون النزيلة سعودية متزوجة وأمضت نصف محكوميتها، وضرورة وجود كفالة، أفاد الحارثي بأن الزيارة العائلية للنزيلات في سجن النساء لا تختلف عن الزيارة العائلية للرجال، لأنها تنطلق من تعليمات موحدة"تأخذ في الحسبان مصلحة السجناء والسجينات وضرورة تواصلهم مع أسرهم وعوائلهم، بما لا يؤثر في الجوانب العقابية والأمنية، وبما يخدم الجوانب النفسية والوجدانية لديهم".
ورداً على سؤال عن مدى إسهام ذلك في عزل السجينة حتى وان كانت تائبة عن المجتمع، أوضح أن"هناك دراسة حالية لتحديث بعض التعليمات والإجراءات التي نسعى من خلالها إلى تحقيق ما يخدم مصلحة السجين وأسرته، ويقوي جوانب الترابط بينهم".
وفي ما يتعلق بتحسين أوضاع العاملات بالرتب العسكرية في سجن النساء، التي لوحظ أنها تتقدم ببطء، إضافة الى الخطر الذي تتعرض له السجانات، ذكر اللواء الحارثي انه تم تخصيص عدد من الوظائف على رتب عسكرية في السجون النسائية في موازنة عام 1422 - 1423ه لغرض ترقية العاملات"إضافة الى من تمت ترقيتهن في السابق، وفي ما يتعلق بالراتب فإن أي موظفة على رتبة عسكرية تتقاضى راتب الرتبة المثبتة عليها، إضافة إلى البدلات المتضمنة 400 ريال للنقل و500 إعاشة و400 بدل خطر و15 في المئة من أول راتب للرتبة مكافأة للعاملات في السجون ممن يكلفن بأعمال إضافية، كما أنها تستطيع الترقي حتى رتبة رئيس رقباء في حال اكتمال الشروط النظامية للترقية، مع العلم أن الموظفات العسكريات ملتزمات بالحجاب والزي الإسلامي وفق تقاليد الشريعة".