أكد وزير الصحة الدكتور حمد المانع، خلال ترؤسه الجلسة الثلاثين لأعضاء مجلس الضمان الصحي التعاوني أول من أمس، أهمية البدء في تطبيق نظام الضمان الصحي، والعمل على تنفيذ الإجراءات الكفيلة بنجاحه، لافتاً إلى ان"البرنامج يعد من أهم أولويات ولاة الأمر وصانعي السياسة الصحية في السعودية". واعتمد المجلس حدوداً لتغطية نفقات علاج بعض الأمراض، مثل علاج الأسنان والنظارات الطبية والسماعات، كما اعتمد حدود المقابل المالي لبعض مقدمي خدمات الرعاية الصحية، ونظام البطاقة الموحدة، والترميز الطبي الموحد، إضافة إلى مناقشة عدد من متطلبات تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني، أهمها وضع شركات التأمين في ضوء الإعلان الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي، واقرار بدء تطبيق النظام وتأهيل الشركات المعلن عنها، والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع النظام في حيز التنفيذ الفعلي، بما في ذلك المديرية العامة للجوازات لربط منح او تجديد رخصة الاقامة بالحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني. من جهة اخرى، تنظم وزارة الصحة يوم الاثنين المقبل ندوة تحت عنوان"تطبيق الضمان الصحي التعاوني في مرافق وزارة الصحة"في مدينة الملك فهد الطبية في الرياض. وقال الناطق باسم الوزارة المشرف العام على الإعلام والتوعية الصحية الدكتور خالد مرغلاني إن الندوة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتطبيق الضمان الصحي التعاوني، للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، مشيراً إلى أن عدداً من أوراق العمل من متخصصين في القطاعين الحكومي والأهلي سيطرح خلالها، وبعدها سيكون هناك نقاش وحوار مفتوح. ولفت إلى أن الوزارة أرسلت اوراق تسعة مستشفيات في مختلف مناطق المملكة إلى مجلس الضمان الصحي للنظر في تأهيلها.