مرة أخرى تلفت العاصمة السعودية الرياض نظر العالم لمنتداها الاقتصادي الثاني، باعتباره أكبر تجمع يبحث في القضايا الجوهرية للاقتصاد السعودي ومؤسسة فكرية تشخص قضايا الاقتصاد الوطني. ويحظى المنتدى برعاية خاصة من خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وبرئاسة أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبدالعزيز. وتنبع أهمية المنتدى، الذي تعقد جلساته من 2 4 من ذي القعدة 1426ه، في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض، من القضايا الجوهرية التي يطرحها ويتعدى ذلك إلى اعتباره أول تكتل اقتصادي محلي يعقد قبيل أسبوع من اجتماع منظمة التجارة الدولية، حيث أفرد محوراً خاصاً حول جاهزية القطاع الخاص للانضمام لمنظمة التجارة العالمية في الجلسة التي يترأسها الأمير عبدالعزيز بن سلمان ويقدمها الدكتور فواز المعلمي، ويحاور فيها كل من صالح الحصيني والدكتور عبدالله العبيد وعبدالله الراجحي، ومن المنتظر أن تناقش الجلسة أبعاد وتداعيات انضمام المملكة لمنظمة التجارة، والآثار الإيجابية والسلبية التي يمكن أن تنشأ ومدى جاهزية القطاع الخاص لخوض غمار التجربة وأثر الاقتصاد الحر الذي تتبعه السعودية ودورة في تسهيل مهمة الانضمام، إضافة إلى تنمية الوعي بالتحديات في ظل مرحلة مختلفة تتطلع فيها أسواق العالم لمزايا الاستثمار وللقوة الشرائية الكبيرة لدى المجتمع السعودي، إضافة إلى انفتاح المملكة على أسواق بكر يمكن أن تمثل بعداً استراتيجيا للاقتصاد الوطني. كما أفردت فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي الثاني محوراً خاصاً حول تطوير العلاقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في السعودية في بداية انطلاقة فعاليات المنتدى. ويعتبر الخبراء والمتخصصون أن هذه الجلسة تحظى باهتمام خاص نظراً إلى ما يعتري هذا المحور من تغيرات وباعتباره الموضوع الأكثر سخونة. يترأس جلسة تطوير العلاقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وسبل تطويرها الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، ويشارك في الحوار كل من الدكتور عبدالرحمن التويجري والدكتور عبدالله المعلمي، وسيقدم لهذا المحور سليمان المنديل، ويدير الحوار في الجانب النسائي الأستاذة أسماء المعجل. ومن المنتظر أن تتناول الدراسة أهمية العلاقة في المملكة في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن العلاقة بين القطاعيين الحكومي والخاص تعتبر علاقة شراكة تنموية مستديمة لا غنى عنها لقطاع عن الآخر، باعتبارها علاقة تكاملية واحلالية في آن واحد وذات طبيعة ديناميكية. وأشارت الدراسة إلى أن ظروف السعودية في خطط التنمية السابقة وما اتسمت به من وجود الدعم الحكومي والحماية الجمركية للسلع والخدمات المحلية وتولي الدولة العديد من المشاريع العملاقة في الأنشطة الإنتاجية والخدمية المختلفة لحاجة المجتمع إليها، وعدم توافر الإمكانات المالية والفنية لدى القطاع الخاص في ذلك الوقت لتنفيذها، وسيادة مركزية التخطيط، جميعها من الأمور التي كان لها بالغ الأثر على سيادة أنماط معينة من العلاقات بين القطاعين الحكومي والخاص وتنامي دور ومساهمة القطاع الحكومي في الناتج المحلي الإجمالي والتنمية. وأشارت الدراسة إلى أن العملية التنموية الآن أصبحت تسير في ظل ظروف وأوضاع اقتصادية مختلفة عن نظيراتها السائدة في الماضي. وأن هناك حاجة ماسة وسريعة لتعديل مسار الأدوار وتطوير العلاقات المستقبلية بين القطاعين على أسس جديدة وبما يخدم العملية التنموية بكفاءة أفضل، ما يتطلب إصلاح بيئة الاستثمار المحلي وتطوير الأدوار والعلاقات بين القطاعين، وتستهدف الدراسة تحليل مسيرة وتطوير العلاقة والمساهمات والأدوار المنوطة بكل قطاع وتشخيص وتحديد المشكلة. وإشارات الدراسة إلى أن أهم المشكلات التي تعترض تنمية وتطوير العلاقة بين القطاعين تقع تحت أربعة محاور، الأول منها في الأمن والقضاء والنظم والتشريعات الحكومية، ويمثل المحور الثاني العلاقات الاتصالية بين موظفي الأجهزة الحكومية والعاملين في القطاع الخاص، والمحور الثالث يمثل قضية التخصيص، والرابع يتمثل في أداء القطاع الخاص. فيما يخص المحور الأول 80 في المئة من المستثمرين،الذين يشيرون إلى أن كلفتهم التشغيلية ارتفعت عن نظيراتها منذ خمس سنوات بسبب ارتفاع معدلات الجريمة والسرقة وزيادة كلفة الحراسة لممتلكاتهم، كما أشار 75 في المئة من رجال الأعمال إلى أنهم أحجموا عن الاستثمار بسبب الصعوبات التي تواجههم في ما يتعلق بتطبيق اللوائح والنظم. وإشارات الدراسة إلى أن 80 في المئة من رجال الأعمال وجدوا فجوة اتصالية توثر على البيئة الاستثمارية، كما اشتكت سيدات الأعمال من المعاملة التمييزية ضدهن، وقلة وجود إدارات نسائية، وفيما يختص بالمحور الثالث التخصص، أشارت الدراسة إلى أن القطاع الخاص يشكو من البطء الشديد في سير برامج التخصيص، وفيما يختص بالمحور الرابع فقد وافق 80 في المئة من رجال الأعمال على أن القطاع الخاص لا يتبنى الكفاءات السعودية ولا يمول تكاليف دراسات جامعية أو بحوث تطويرية. إلى ذلك ثمن عدد من المختصين والخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال الرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين لفعاليات منتدى الرياض الاقتصادي الثاني، وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تعتبر الركيزة الأولى لنجاح فعاليات منتدى الرياض باعتباره المحرك الأساسي لكل آليات الإعداد والتنفيذ والمتابعة لأجندة وتوصيات المنتدى لأنه مؤسسة فكرية تشخص قضايا الاقتصاد الوطني، منوهاً بالاهتمام اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين بالقطاع الخاص باعتباره أحد قطبي معادلة التنمية المستدامة. من جهة أخرى، ثمن الدكتور رئيس منتدى الرياض الاقتصادي الثاني عبدالعزيز جزار رعاية خادم الحرمين الشريفين، باعتباره قائد فلسفة البناء المؤسسي الذي يعتمد آليات النقاش العملي والشفافية والوضوح في طرح القضايا الجوهرية والمتابعة المستمرة لمفاصل الاقتصاد الوطني، وشحذ آليات التمكين للوصول إلى حلول أكثر جدية وانفاذاً، بخاصة والمملكة تشهد نقلة نوعية بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، مشيراً إلى ان المنتدى اتخذ الخطوات السابقة ذاتها من خلال طرح جديد للقضايا الاقتصادية وتغيير آليات الحوار والتداول والمداخلات للوصل إلى صيغ مرضية تشخص الداء وتجد الدواء. فيما أكد الدكتور محمد بن حمد الكثيري مستشار منتدى الرياض الاقتصادي في غرفة تجارة وصناعة الرياض، أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمنتدى الرياض الاقتصادي الثاني تعتبر محفزاً وداعماً أساسياً لمفاهيم الخطاب الاقتصادي الشامل بكل توجهاته التنموية، التي تركز على أحداث التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن نجاح المنتدى الاقتصادي الأول في إنفاذ توصياته ومتابعتها كان بفضل الرعاية التي حظي بها من خادم الحرمين الشريفين، وأشار الكثيري إلى أن منتدى الرياض الاقتصادي الثاني يعتبر أكبر تجمع محلي يبحث في القضايا الجوهرية في الاقتصاد الوطني. يذكر أن المنتدى سيناقش سبعة محاور الأول: الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسيترأس جلسة هذا المحور الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، ويشارك فيه من القطاع الحكومي الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى الدكتور عبدالرحمن التويجري، ومن القطاع الخاص المهندس عبدالله المعلمي، ويقدمها سليمان المنديل. الملخص التنفيذي لدراسة تطوير العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص في السعودية تتسم العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص بكونها علاقة شراكة تنموية مستديمة، لا غنى فيها لقطاع عن الآخر، ولها طبيعة تكاملية واحلالية، وذات طبيعة ديناميكية، أي متغيرة بمرور الزمن، كما تنطوي هذه العلاقة على مجالات متنوعة، منها التنظيمية والتشريعية والمؤسسية والإدارية والإجرائية والتنفيذية والرقابية والاتصالية والتمويلية والائتمانية والاستثمارية للموارد الاقتصادية الطبيعية والرأسمالية والبشرية والخدمية بأنواعها الصحية والتعليمية والاجتماعية والتدريبية والتقنية والمعلوماتية وغيرها. ويتوقف حجم وطبيعة وأهمية الدور الذي يلعبه كل قطاع في العملية التنموية على طبيعة النظام الاقتصادي السائد بالدولة، وهيكل اقتصادها الوطني ومرحلة تطوره، وبقدر ما يتحقق من توافق وانسجام في هذه العلاقة أو الادوار المنوطة بكل قطاع في مختلف المجالات السابقة الإشارة إليها، تتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة بمعدلات أسرع واكبر، والعكس صحيح. ولظروف السعودية في خطط التنمية السابقة وما اتسمت به من وجود الدعم الحكومي والحماية الجمركية للسلع والخدمات المحلية وتولي الدولة تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة في الأنشطة الإنتاجية والخدمية المختلفة لحاجة المجتمع إليها وعدم توافر للامكانات المالية والفنية لدى القطاع الخاص في ذلك الوقت لتنفيذها، وسيادة مركزية التخطيط، وجميعها من الأمور التي كان لها بالغ الأثر في سيادة أنماط معنية من العلاقات بين القطاعين الحكومي والخاص، وتنامي دور مساهمة القطاع الحكومي في الناتج المحلي الإجمالي والتنمية بوجه عام. والتنمية الاقتصادية في السعودية، تتم الآن في ضوء تقليل أو رفع الدعم الحكومي والحماية الجمركية لأدنى حد ممكن وتقليص دور الدولة في إدارة المشاريع والأنشطة الإنتاجية والخدمية، في ظل تنامي استثمارات القطاع الخاص في السنوات الأخيرة لتعويض التناقص في الاستثمارات الحكومية وتوفير سيولة كبيرة لدى القطاع الخاص وتبني الدولة لاستراتيجية التخصيص وانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، وهي جميعها من الأمور التي تشير إلى أن العملية التنموية الآن أصبحت تسير في ظل ظروف وأوضاع اقتصادية مختلفة تماماً عن نظيرتها السائدة في الماضي، وهو ما يعني أن الأدوار والعلاقات السائدة في الماضي أصبحت غير صالحة للتعامل بها في الوقت الحاضر أو المستقبل، وان هناك حاجة ماسة وسريعة لتعديل مسار الأدوار وتطوير العلاقة المستقبلية بين القطاعين على أسس جديدة، بما يخدم إدارة العملية التنموية بكفاءة أفضل. بمعنى آخر، ان التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد السعودي في الفترة المقبلة يتمثل في قدرته على التكيف والتطور مع متطلبات الاقتصاد العالمي ومتغيراته وإيجاد موقع للسعودية على خريطة التنافس العالمية، وهو ما يتطلب إصلاح بيئات الاستثمار المحلي وتطوير الأدوار والعلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال استراتيجيات جديدة. اليوم الأول: الأحد 2 من ذي القعدة 1426ه الموافق 4 كانون الاول ديسمبر 2005 - 4.00 - 6.30 مساء التسجيل الجلسة الافتتاحية 7.00 - 7.05 القرآن الكريم 7.05- 7.10 فيلم وثائقي 7.10 - 7.15 كلمة رئيس مجلس إدارة الغرفة 7.15- 7.20 استعراض ما تم بين المنتديات الأستاذ حسين بن عبدالرحمن العذل 7.20- 7.25 كلمة راعي الحفلة 7.25-7.40 تكريم الرعاة 7.40- 8.00 افتتاح المعرض 8.00 - 8.15 استراحة المحور الأول : محور العلاقة بين القطاعين العام والخاص وسبل تطويرها 8.15- 8.45 الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل 8.45- 9.15 تقديم عضو اللجنة المنظمة الأستاذ سليمان المنديل المحاوران Panel الدكتور عبدالرحمن التويجري أمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى، المهندس عبدالله المعلمي نقاش كلمة خالد الفالح نائب رئيس شركة ارامكو السعودية - يصاحبها عشاء الرئيس 9.15 - 9.45 9.45 مساء
