قولوا لوزير العمل أن يرفع يده عن أرزاقنا، وألا دعونا عليه ليل نهار، فقطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، وإن استمرت الحال على ماهي عليه لعام مقبل، فقد أعذر من أنذر، وسنبدأ القصف بالمعاريض والخطب، وبالقصائد والأشعار. لا أعرف حكاية القصيبي مع التأشيرات، التي أشغل نفسه و"جماعته"بها منذ أن عين وزيراً للعمل، فيا أخانا... هذه العمالة التي يشكل استقدامها ومنحها الفرصة للعمل والكسب، والدفع بشكل سنوي أو شهري، هي عصب الحياة لنا ولغيرنا من المواطنين، وهم فئة منتجة في المجتمع نقدمها كإضافة تنموية لبلادنا، وهذه الأموال التي نكسبها من هذه الرسوم التي نحصّلها، هي أموال لا نكنزها في بيوتنا، بل نعيد تشغيلها في السوق، ونحرك بها عجلة الاقتصاد. ثم ما هذا التهكم على عطالتنا وبطالتنا، وأننا نجلس في الظل وتشقى العمالة في الشمس، لتدفع لنا أجراً من عرق جبينها، أليس الانتظار في طوابير طويلة في مكتب العمل للحصول على تأشيرة جهداً؟ وماذا نسمي علاقاتنا المكلفة والمجهدة بالقاصي والداني، ممن لهم واسطات وحظوة في سوق التأشيرات؟ ومن ينتظر العامل في المطار ويقله الى سكن جماعته؟ وكيف نحصل على المال الذي نسدد به رسوم التأشيرات؟ أليس من عرق جبيننا أيضاً؟ لا بد للوزارة من أن تعيد النظر في هذا الإجحاف الذي يمارس ضد فئة من المواطنين، الذين يستهدفهم الوزير بتقييده للاستقدام، وهو يضع، منذ أن وطئت قدماه أرض الوزارة، العراقيل أمام تجارة سعودية رائجة، لها رجالها ومتخصصوها وفنها الفريد، أخرجت لنا منذ عقود كوادر بشرية وطنية مؤهلة في إدارة القوى العاملة الأجنبية عن بعد، ومنحت هؤلاء السعوديين عوائد مجزية نظير اجتهادهم في عملهم، وهي اليوم على المحك بفضل قراراته الجائرة. بدلاً من أن يكحّل الوزير السعودة فقد أعماها، بحرمان"زملاء المهنة"من أعمالهم، ليضعهم على طريق البطالة، ليضافوا الى قائمة من يبحث لهم القصيبي عن عمل، وكنا ننتظر منه اعتذاراً يليق بفداحة الخطأ، لكنه فاجأنا وهو يخرج مع رجال أعمال ممن يسترزقون على حساب تأشيراتنا، في اجتماع يسمونه"ورشة"، وهذه التسمية تعطيك فكرة عن أسلوب"السمكرة"الذي تدار به قضية الاستقدام. [email protected]