أجرت وكالة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية استفتاء إلكترونياً حول خدماتها على موقعها على شبكة الإنترنت العالمية www.ahwal.gov.sa. وحتى يوم أمس شارك في الاستفتاء 231 زائراً لموقعها، وكشفت نتائج التحليل الرقمي للاستفتاء أن 59.9 في المئة من المشاركين يؤكدون أن الخدمات غير مرضية، فيما 26.4 في المئة أوضحوا أنها ممتازة، واعتبر 18.2 في المئة منهم أنها غير جيدة. واعتمد الاستفتاء، وهو الأول من نوعه لهذه الإدارة ويحسب لها شفافيتها فيه، على أسلوب استطلاع الرأي العشوائي الرقمي، الذي يعتمد على سؤال واحد مباشر، من دون الخوض في التفاصيل الدقيقة المعروفة في الاستفتاءات الموسعة، وهذا النوع تتبعه مؤسسات استقصاء الرأي العام، وهو أسلوب شائع هدفه الرئيس تحديد مواقف عامة، يمكن من خلالها لاحقاً البحث والتدقيق. ويقول اختصاصي تحليل المعلومات الرقمية عبدالرزاق عطية في حديث إلى"الحياة":"انتشرت في الآونة الأخيرة استطلاعات الرأي العام والاستفتاء في السعودية، على رغم أنها موجودة ومطبقة في العديد من الدول سابقاً". وأضاف:"أن اقتناع المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية بأهمية استطلاعات الرأي، يعكس تغيراً في المفاهيم السائدة في المجتمع عموماً، وهذه المؤسسات خصوصاً. من جهة أصبح المجتمع يعي أهمية المشاركة في الاستطلاع وإبداء رأيه، ومن جهة أخرى فإن المؤسسات اقتنعت أخيراً أن تحديد مستويات تفاعل المجتمع مع خدماتها أصبح ضرورياً، في محاولة منها للتقرب وتحسين الخدمات لاحقاً". وبحسب رواد شبكة الإنترنت العالمية، فإن استطلاع وكالة الأحوال المدنية، يتزامن مع التطورات التي تشهدها الوكالة بصدور نظام الأحوال المدنية قبل 19 عاماً، كما أن معاملات هذه الإدارة أصبحت متشعبة إلى حد كبير، في ظل عدد السكان ما ينعكس أخيراً على زيادة طلبهم على خدمات هذه الأحوال، مشيرين إلى أن صدور نظام الجنسية أضاف مهمات أخرى إلى الأحوال المدنية، إذ دخل الأجانب الراغبون في الحصول على الجنسية السعودية عنصراً جديداً في الطلب أيضاً. وهنا تشير تقديرات شبه رسمية إلى أن إدارة الأحوال المدنية في محافظة جدة تستقبل يومياً ما يزيد على ألفي مراجع في جميع المعاملات، يقوم بتنفيذها نحو 200 موظف. وفي شكل عام، فإن المرسوم الملكي الصادر في العام 1407ه الخاص بنظام الأحوال المدنية، أحدث نقلة نوعية وكمية في شؤون هذه الإدارة، فقبل هذا التاريخ كان هذا الجهاز يمارس أعماله منذ أكثر من 60 عاماً ضمن مؤسسات أمنية أخرى، قبل أن يصبح في جهازه ومسماه الحالي. وفي عام 1415ه أعيد تنظيم جهاز الأحوال المدنية بموجب الموافقة السامية رقم 7/333/م وتاريخ 27/2/1415ه وأصبح جهاز الأحوال المدنية يتكون من الجهاز المركزي في العاصمة الرياض وإدارات الأحوال المدنية في المناطق والمحافظات والمراكز. وتعتبر وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية هي الجهة المعنية بتطبيق كل ما ورد بنظام الأحوال المدنية من حيث ضبط الحال المدنية لكل مواطن سعودي، وتوثيق كل ما يتصل بهذه الحال من الواقعات المدنية التي تطرأ في حياته في السجل المدني، وإصدار الوثائق الرسمية لإثبات الجنسية السعودية، وتدوين الوقائع المدنية التي تحصل للأجانب داخل السعودية في السجل المخصص لهم، وتطبيق ما ورد في نظام الجنسية العربية السعودية من حيث إثبات حالات الجنسية ومنحها واستردادها وسحبها وإسقاطها. وتحددت أهداف هذا الجهاز بحسب المرسوم الملكي في"ضبط وتوثيق الحالات المدنية للمواطنين والحالات المدنية للأجانب التي تقع في السعودية، وفقاً لمقتضى نظام الأحوال المدنية ومعالجة حالات إثبات الجنسية واستردادها وسحبها وإسقاطها، وحالات التجنس بالجنسية العربية السعودية وفقاً لمقتضى نظام الجنسية السعودي. وتمارس وكالة الأحوال المدنية مهماتها من خلال 13 إدارة رئيسة في المناطق إضافة إلى أكثر من 80 فرعاً وإدارة في المحافظات والمدن والقرى والهجر، وتتمثل في مقدمها: ضبط الحال المدنية لكل مواطن سعودي، وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحال من الواقعات المدنية التي تطرأ في حياته في السجل المخصص، مثل: الولادة، والزواج، والطلاق، والوفاة، وتعديل تاريخ الميلاد، أو الأسماء والألقاب . مهمات رئيسة - إصدار بطاقة الأحوال المدنية ودفاتر العائلة وشهادات الميلاد والوفاة للمواطنين السعوديين. - توثيق الواقعات المدنية التي تحصل داخل المملكة للوافدين المقيمين في السجل المخصص لذلك بما في ذلك إصدار شهادات الميلاد والوفاة للقادمين للحج أو العمرة أو الزيارة. - معالجة إثبات الجنسية السعودية ودرس قضايا استرداد الجنسية وسحبها أو إسقاطها. - درس طلبات اكتساب الجنسية للمولودين في البلاد لأم سعودية. - درس طلبات التجنّس بالجنسية السعودية. - إصدار تصاريح الحج للمواطنين. - تطبيق نظام الأحوال المدنية ونظام الجنسية والقرارات والأوامر والتعليمات المكملة لها. - مراجعة أنظمة ولوائح وإجراءات نظامي الأحوال المدنية والجنسية السعودية واقتراح التعديلات المناسبة عليهما. - اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون استعمال بطاقات ودفاتر الأحوال المدنية بطريقة غير نظامية أو رهنها أو تركها لدى الغير بقصد استخدامها في غير الغرض المعد له.
