أجَّل قاضي الدائرة الأولى في ديوان المظالم في الرياض صباح أمس النظر في الدعوى القضائية الثانية، التي رفعها 807 من خريجي وخريجات دبلوم اللغة الإنكليزية تربوي ضد جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى تاريخ 12-11-1426ه. وكان ممثل الجامعة في الجلسة التي عقدت أمس طالب بالتريث إلى حين درس القضية الجديدة، والنظر في ما سيقرر في القضية السابقة، والتي أحيلت بعد الاستئناف إلى هيئة التدقيق في الديوان. فيما تقدم محامي الطلاب هزاع الفغم بأوراق موكليه الجدد إلى قاضي الدائرة، لضمهم إلى زملائهم السابقين. ومن جانبهم، أكد عدد من الخرجين ل"الحياة"أن مطالبهم تتلخص في إلغاء قرار وزارة التربية والتعليم، الذي ينص على عدم قبولهم في التدريس، وتعويضهم من جانب جامعة الإمام التعويض المناسب عن مدة بقائهم بلا عمل على مدى ثلاث سنوات. وقال الخريج عبدالله الفراج إن أحلام التدريس عاشت معه طوال أيام دراسته في كل حين وكل لحظة، مشيراً إلى أن ذلك الحلم اكتنفه الغموض بعد أن رفضت وزارة التربية والتعليم الاعتراف بمؤهلهم، الذي لم يعترضوا عليه وفق الإعلان آنذاك، رافضة بذلك توظيفهم. وشكا الفراج من أن الشهادة التي حصلوا عليها أصبحت وبالاً عليهم، إذ أنهم كلما تقدموا إلى عمل في الدوائر الحكومية أو الأهلية، يذكرونهم بقضيتهم المنظورة في الديوان، محتجين بكون قضيتهم لم تحسم بعد، مشيراً إلى أن شهادة الدبلوم التي حصل عليها أصبحت حجر عثرة في طريق البحث عن الوظيفة. وقال:"لكي التحق بدبلوم اللغة الإنكليزية ضحيت بمشروع زواجي، واستدنت الكثير لكي أتعلم وأعلمّ أبناء بلدي ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن"، مؤكداً تمسكه بحقه في الوظيفة التي وعد بها بحسب الإعلان الذي التحق وزملاؤه من أجله. أما الخريج أحمد الروضان فلا يبتعد كثيراً مما ذكره زميله من رفض للتعويض المادي الذي صدر به الحكم المبدئي قبل الاستئناف، مصراً على توظيفه وزملائه بدلاً من المدرسين المتعاقدين على حد قوله، وأضاف"لا أريد التعويض المادي، وإذا حكم بذلك من هيئة التدقيق فسأتصدق به على إحدى الجمعيات الخيرية".