لن آتي بجديد لو قلت إن معظم المستوصفات الخاصة تمارس مع الأسف وسائل عدة للاحتيال على المريض، بهدف استنزاف جيبه والحصول على أكبر قدر من المال من دون مراعاة لحال المريض، وبغياب واضح للضمير، فلا رحمة ولا شفقة طالما تعلق الأمر بجمع المال، وهكذا تتحول أرقى مهنة وأعلاها إنسانية إلى تجارة بالبشر ووسيلة سريعة لتحقيق الثراء حتى ولو كان بطريق غير مشروع. أدرك أنه لا يمكن أن يكون هناك رقيب من وزارة الصحة على كل طبيب أو مسؤول مالي في مستوصف أهلي، لأن الأمر يتعلق بالوازع الديني والضمير المهني، الذي يتعامل به الإنسان بكل ما يمثله من قيم راقية، وأؤمن بأن دور وزارة الصحة ينبغي أن يتمثل في وضع الأنظمة واللوائح الأساسية لعمل المستشفيات, ومنها ما يتعلق بتسعير الخدمات الطبية كالعمليات الجراحية وأسعار الفحوصات والتحاليل وصور الأشعاة، مع مواصلة حملات الرقابة والمتابعة المنظمة والمفاجئة لضمان الملاحظة والتعرف على مدى التزامها بالأنظمة، كما أن الرقابة المستمرة تشعر المستشفيات بأنها غير بعيدة عن المساءلة والحساب. ويصبح على المستشفيات نفسها أن تتقي الله في تعاملها مع المرضى, وتتخلى عن العقلية التجارية التي يمارسها بعض المستشفيات الخاصة بدرجات متفاوتة، بدءاً من حيل يلجأ إليها الطبيب الذي يتعامل مع المريض على أنه فريسة بناءً على تعليمات إدارة المستشفى فيطلب منه إجراء تحاليل طبية وأشعة لا تتطلبها حالة المريض، وإنما بهدف تنشيط هذه الأقسام وزيادة الإيرادات, وانتهاءً بالمغالاة في أسعار العمليات الجراحية وحساب كل شيء يحصل عليه المريض, سوى الهواء الذي يتنفسه. وأسعار الإقامة الفندقية ذات الخمس نجوم. ربما يكون هناك من هو قادر على الوفاء بهذه الأعباء المالية الباهظة، من دون أن يستدين أو حتى تهتز الأرصدة، ولكن لا ينسى أصحاب المستشفيات الخاصة أن هناك كثيرين لا يقدرون على ذلك وهم الغالبية، فلو جاز استخدام هذا الأسلوب مع طبقة الأثرياء، فإنه لا يجوز مع الفئات المتوسطة والفقيرة. الرياض عبد المحسن الماجد