محافظ التعليم الفني والتدريب المهني السعودي في حديث مع "الحياة" . الغفيص : القطاع الخاص غير قادر على القيادة لاعتماده على البرامج التدريبيةالبسيطة

كشف محافظ المؤسسة السعودية العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور علي الغفيص عن توجه لإنشاء كليات خاصة بإعداد المدربين. ولفت إلى أن هذا المشروع سيبدأ بإنشاء كلية في الرياض تستوعب من 400 إلى 500 من خريجي الدبلومات المميزين.
وأوضح الغفيص في حديث إلى"الحياة", أن المؤسسة تعمل حالياً مع وزارة المالية على زيادة مخصصات الابتعاث. وذكر أن جهات تقنية من دول متقدمة كشفت عيوباً في عملية تطبيق المعايير المهنية في مركز المؤسسة وذلك من خلال اعتماد المدربين على التقييم بشكل نظري في الجوانب العلمية.
واستبعد خصخصة مراكز المؤسسة لعدم مقدرة القطاع الخاص حالياً على توفير البنى التحتية والتجهيزات عالية الثمن. وأشار إلى وجود مشروعين قيد الإنشاء حالياً على غرار المصنع السعودي الياباني للسيارات، هما معهد صناعات بلاستيكية، ومعهد إنشاء وصيانة وتشغيل سيستوعبان ما بين 600و800 متدرب.
وأفاد الغفيص أن عملية التحول من الإنكليزية إلى العربية في التدريس تأتي لاستثمار مدة العملية التدريبية، مؤكداً أن المؤسسة تقدم اللغة الإنكليزية الفنية لكل متدرب. وأوضح أن هناك مشروع شراكة استراتيجي بين المؤسسة"أرامكو"للاستفادة من خريجي المؤسسة، منوها بأن قناعات ارامكو بخريج المؤسسة تعطي سمعة للخريج وللبرامج ولخطة"المؤسسة"الجديدة للعمل.
أوضح محافظ المؤسسة العامة للتعيلم الفني والتدريب المهني الدكتور علي الغفيص أن المؤسسة ستعمل على تغيير مسميات بعض المهن لتتناسب بشكل أفضل مع وضع السوق ولتعمل على زيادة إقبال الشباب عليها.
وفيما يلي نص الحوار :
تحدثتم من قبل عن اتجاه لإنشاء 78 مشروعاً فنياً للمراكز التدريبية بأكثر من بليوني ريال، أين وصلت مراحل تنفيذ هذا المشروع ؟
- الحقيقة أن المؤسسة تمر الآن بمرحلة اعداد بنية تحتية للتدريب التقني والمهني في السعودية، وفي العام الماضي اعتمدت مبالغ مالية لهذه البنية التحتية بأمر سام تصل إلى 3.7 بليون ريال لإنشاء 20 كلية تقنية و 39 معهد تدريب، وكذلك البدء ببرنامج التدريب العسكري المهني، إضافة إلى توجيه ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بتخصيص جزء من فائض الميزانية لتوسيع قاعدة التدريب التقني والمهني وتطوير أدائه. كل هذا بدأنا فيه منذ الحصول على الاعتمادات المالية لعامين والبالغة نحو بليوني ريال خصصناها لإنشاء مشاريع كليات ومعاهد في عدد من المدن والمحافظات المملكة، وستستكمل بقية مشروع البنية التحتية باكتمال باقي الاعتمادات المالية.
بماذا تمتاز هذه الكليات والمعاهد عن سابقاتها؟
- صممت الكليات والمراكز كلها بشكل متقدم بمشاركة خبراء دوليين، ما يلبي الحاجة الفعلية للتدريب المميز.
وكم ستكون الطاقة الاستيعابية لهذه المشاريع؟
- الطاقة الاستيعابية الآن لكل كلية 3 آلاف متدرب وكل معهد 800 متدرب، والمؤسسة بدأت تتدرج سنوياً في عملية القبول حيث تبلغ نسبة النمو 20 في المئة للاعوام الخمسة المقبلة ، وهو ما سيضاعف أعداد المقبولين بعد اكتمال إنشاء الكليات والمعاهد الجديدة.
? كم يبلغ عدد المراكز القائمة حالياً؟ وماذا عن عدد المراكز التي سيتم الاستغناء عنها لاحقاً ؟
- هناك 28 كلية تعمل حالياً، وأكثر من 30 معهداً ومركزاً تدريبياً مهنياً، كما أن هناك قرابة 100 وحدة تدريبية تعمل في مبان مؤقتة غير مؤهلة للعملية التدريبية، ستنتقل للمراكز الجديدة بعد اكتمالها.
كم حجم الطلبة في كليات ومعاهد ومراكز المؤسسة؟
- لدينا الآن أكثر من 80 ألف شاب في وحدات المؤسسة و40 ألفاً في المعاهد الأهلية التي تشرف عليها المؤسسة.
ماذا عن الكادر التدريبي في المؤسسة وكفايته للعملية التدريبية؟ وفي ظل نقص أعداد المدربين, لماذا لا تتوسع المؤسسة في فتح المجال لبرنامج البكالوريوس؟
- في الوقت الراهن لا نواجه مشكلة نقص الكادر بشكل كبير، لأن أكثر من 92 في المئة من الكادر سعوديون، لكن ستظهر المشكلة مع اكتمال المشاريع, ولهذا تعمل المؤسسة على تسخير الطاقات لإعداد مدربين ليعملوا في الكليات والمعاهد الجديدة بأفضل مستوى. ولدى المؤسسة توجه لإنشاء كليات خاصة بإعداد المدربين، حيث وجد أن أفضل العناصر التدريبية هم من خريجو برنامج البكالوريوس الذين يتم استقطابهم من المميزين في الكليات التقنية ويتم إلحاقهم ببرنامج تكميلي لمدة عامين ونصف العام للحصول على بكالوريوس الهندسة التقنية، وبالتالي يقومون بالعملية التدريبية.
إذاً ستكون هناك فرص أكبر أمام خريجي الدبلومات للاستفادة من برنامج البكالوريوس؟
- هذا صحيح, وسنعمل على تفعيله، سنبدأ من مدينة الرياض بإنشاء أول كلية لاعداد المدربين، وسينظر بعد ذلك في إمكانية إنشاء كليات أخرى وفق الحاجة لذلك.
كم عدد الطلاب الذين ستستوعبهم هذه الكلية؟
- الآن نتحدث عن عدد يتراوح بين 400 و500 متدرب ونأمل أن نتخطى حاجز 2000 متدرب سنوياً لحل مشكلة التوسع، ومن ثم إحلال السعوديين بدل المتعاقدين، إضافة إلى المتقاعدين، لذلك فالمؤسسة بحاجة مستمرة للمدربين.
زيادة مخصصات الابتعاث
وماذا بشأن زيادة مخصصات الابتعاث؟
- حجم الابتعاث السنوي يقارب 100 مبتعث ومتدرب، ونعمل في المؤسسة مع وزارة المالية على زيادة مخصصات الابتعاث لمضاعفة المبتعثين إلى دول متقدمة.
هناك شكوى من ضعف أعداد المبتعثين للتدريب في الخارج، ما حقيقتها؟ وماذا عن الاتهامات بوجود تحيزات في ذلك ؟
- نعم نحن نتحيز للتدريب والبكالوريوس ودرجة الماجستير, لأن ذلك يلبي المؤسسة لكون كلياتنا ومعاهدنا جهات تدريب تقني ومهني تركز على الجانب التطبيقي العملي وليس على الجانب النظري الأكاديمي. وعلى سبيل المثال أفضل كلية تقنية في اليابان كوبي كونكل تكنولوجي ثلث أعضاء هيئة التدريب فيها من حملة البكالوريوس وثلثان درجتهم العلمية أقل من البكالوريوس أي من العاملين بالصناعة. ولا شك أن عدد المبتعثين, كما قلت سابقاً, قليل بحدود مخصصات الابتعاث، وسنعمل على رفعه حتى يكون هناك أعداد كبيرة من المبتعثين في مرحلة الماجستير، إلى دول صناعية متقدمة ليأتوا بمفاهيم جديدة في المجالات التقنية ويحصل كل منهم في الوقت ذاته على درجة الماجستير, وبالتالي يجمع"الحسنيين". والمؤسسة, على سبيل المثال, استقطبت المميزين من خريجي الكليات التقنية قسم السيارات، وتم إرسالهم إلى اليابان للتدريب مدة ثمانية اشهر، عادوا بعدها مدربين على مستوى عال في المعهد السعودي - الياباني للسيارات.
مشروع المعايير المهنية الذي بدأت المؤسسة بتنفيذه مع القطاع الخاص، هل حقق المردود المؤمل منه ؟ وما نتائجه على ارض الواقع من خلال التوظيف؟
- نعم.. أولا المؤسسة لم تبتدع المشروع من تلقاء نفسها, بل كان نتاج تجارب دولية تم استطلاعها في كندا واستراليا وكوريا وأميركا وبريطانيا بغرض إعداد خريج يعمل في سوق العمل بمجال مهني أو تقني مع اخذ رأي القطاع المستفيد منه. والمؤسسة هدفها النهائي أن يلقى الخريج القبول في سوق العمل، لذا كانت المشاركة الفعلية لإعداد المعايير المهنية من سوق العمل حيث شارك أكثر من ألفي مختص وممارس من سوق العمل في اللجان التخصصية ولجان تحديد المهارات. أيضاً أعطانا نتاج المعايير المهنية فرصة لتحديد نوعية برامجنا، وبناء عليها وضعت الخطط، وألفت الحقائب التدريبية، ولم تُعط فرصة للمدرب أو عضو هيئة التدريب أن يقوم بإعداد المنهج بنفسه بناء على النظريات التي درسها أو وفق رغبته التي يراها. كذلك أعطتنا المعايير المهنية فرصة لمعرفة حاجات التجهيز الذي كان سابقاً مبنياً على اجتهادات أعضاء هيئة التدريس في تجهيز الورش والمختبرات والمعامل، كما أنها حددت مسألة الابتعاث للتدريب بناء على الحاجة الفعلية، وإلغاء مسألة الاجتهاد أو الرغبات الشخصية في ذلك.
أما في ما يخص نتائجه, فقد مضى عامان على تطبيق البرنامج بالنسبة للكليات ، وعام واحد على المعاهد والمراكز التدريبية. والمؤسسة طلبت من جهات في ألمانيا واستراليا وبريطانيا وغيرها من الدول المتقدمة تقييم برنامج المعايير لدينا، ووجدت هذه الدول في الجزء الأول من برامج المعايير المهنية إشكالية تتمثل في اعتماد المدربين لعملية التقييم للجوانب العلمية بشكل نظري، والذي يفترض أن يتم عملياً على الآلة. ونأمل بعد اكتمال البنى التحتية والتحاق الخريجين بسوق العمل أن تلبي هذه المعايير حاجة السوق الفعلية.
خلل في التوظيف
هناك خريج من إحدى الكليات المتخصصة في الحاسب الآلي لكنه يعمل موظف استقبال في إحدى المستشفيات! وآخر تخرج من الثانوية الصناعية ويعمل إدارياً بدائرة حكومية..؟! ، أين مكمن الخلل في عملية التوجيه النهائي؟ وما دور"المؤسسة"في ذلك؟
- الخلل ليس من المتدرب ولا المؤسسة بل من جهة التوظيف، وهذا يكثر في الجهات الحكومية غالباً، ولا يمكن لمتدرب أن يمضي عامين أو ثلاثة في مركز تدريب مثلا في قسم السيارات ثم بعد التخرج يعمل بوظيفة إدارية. ويجب على الخريج أن يركز على الجانب التطبيقي الذي اعد من اجله واستثمر فيه عامين إلى ثلاثة، كما انه لا بد من تمكين المتخرج من أداء عمله في تخصصه، وكذلك تطوير نفسه. أما"دور المؤسسة", فلدينا وحدة لمتابعة الخريجين حتى بعد عملية التوظيف لرؤية مدى مقدرة كل منهم على متابعة عمله. وتنقطع المتابعة من المؤسسة في حال قطع الخريج وسائل الاتصال به. أيضاً أنشأت المؤسسة موقع مهنة ليسجل جميع الخريجين بياناتهم عليه حتى تسهل عملية متابعتهم من قبلها وليصلوا إلى المستوى الذي اعدوا من اجله.
هناك برامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك وصندوق الموارد البشرية، لماذا كثرة هذه البرامج؟ وماذا حققت على أرض الواقع ؟
- المؤسسة لم تبتكر التدريب المشترك، بل شكل فريق من المؤسسة والغرف التجارية لاستطلاع التجارب الدولية في هذا الجانب وهو ما يطلق عليه في بعض الدول التلمذة المهنية، النظام المزدوج. وهو أن يقضي المتدرب معظم وقته على رأس العمل، والجانب النظري الأساس يأخذه في المؤسسة التعليمية. وبعد استطلاع التجارب الدولية والإقليمية في هذا الجانب اعد إطار عام لتطبيقه بمشاركة القطاع الخاص المستفيد من مخرجات هذا البرنامج.
أيضا التنظيم وجد للاستفادة من الامكانات الموجودة في القطاع الصناعي والتجاري والخدمي للعملية التدريبية، إضافة إلى أن هذا يعطي مفاهيم للمتدرب وعلماًَ حقيقياً بنوعية العمل، وكذلك يبين حقيقة المتدرب لرب العمل، وهذا تزامن مع صندوق تنمية الموارد البشرية الذي أوجد آلية دعم التدريب المنتهي بالتوظيف.
بغض النظر عن من يحدد خصخصة المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، وبصفتك المسؤول عن المؤسسة وقريباً من القطاع الخاص هل ترى خصخصة المؤسسة وتسليمها للقطاع الخاص مع وضع بعض الضوابط المنظمة لذلك؟
- المؤسسة تدعم وتشجع القطاع الأهلي على الاستثمار في التدريب التقني والمهني، لكن الذي يتقدم به المستثمرون يتركز في مجال الحاسب والبرامج التدريبية البسيطة التي لا تحتاج إلى امكانات هائلة وبنية تحتية وتجهيزات عالية الثمن. لذلك هذا غير وارد لعدم مقدرة القطاع الخاص على ذلك حالياً.
تكرار تجربة"المصنع السعودي - الياباني للسيارات"هل هي واردة في مجال آخر؟
- نعم هي واردة، والمصنع السعودي - الياباني هو نتاج شراكة بين الشركات المصنعة للسيارات اليابانية والشركات الموزعة لها في السعودية، وذلك بدعم من الحكومة اليابانية التي تكفلت بالتجهيزات التقنية كافة، ومن الحكومة السعودية التي تكفلت بالأرض المخصصة لإقامة المصنع.
وهناك مشروع حالي تحت الإنشاء على غراره هو مشروع معهد الصناعات البلاستيكية في مدينة الرياض تنفذه شركة شرق إحدى شركات"سابك"مع شريك ياباني وبإشراف من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني. كذلك هناك معاهد في مجالات الإنشاء والصيانة والتشغيل تنفذها شركتا"بن لادن""وسعودي أوجيه"، وستساهم كلها في العملية التدريبية والتوظيف.
كم ستكون الطاقة الاستيعابية لهذه المعاهد؟
- ما بين 600و800 متدرب
التعاون مع القطاع الخاص
رغم محاولات الود والتقرب من قبل المؤسسة عبر برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك للقطاع الخاص لعمليات توظيف الشباب، إلا أن هناك جفاء ملحوظ من قبل فئة كبيرة من شركات القطاع الخاص؟
- تحاول المؤسسة أن تذلل العقبات وتبحث مع القطاع الخاص في مسألة بناء المعايير المهنية والبرامج الفعلية والحقيقية مع سوق العمل من خلال برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك جنباً إلى جنب ليحقق لهم فعلياً ما يحتاجونه في منشآتهم.. وسنعمل بكافة السبل لنصل إلى إقناع القطاع الخاص بأكمله.
لماذا لا يتم ضم المسؤولين بالقطاع الخاص ضمن مجالس إدارات الكليات والمعاهد الفنية ؟
- هم مشاركون في مجلس إدارة المؤسسة ومجلس الكليات التقنية على مستوى المملكة، وكذلك مشاركون بكل مجلس كلية تقنية ومعهد مهني.
لماذا التحول في اللغات المستخدمة لبعض المناهج التي تدرس من الإنكليزية إلى العربية على رغم احتياج السوق لعاملين يجيدون الإنكليزية ؟
- لاشك أن بعض القطاعات في سوق العمل في حاجة إلى الإنكليزية تعاملاً، فيما معظمها لا تحتاجها تعاملاً بل تحتاج إلى اللغة الفنية التي يعمل بها الموظف. والمؤسسة رأت أن الشاب إذا التحق بالكلية التقنية وهو دارس للغة الإنكليزية في التعليم العام ستة أعوام أي يكون أخذ الجانب الأساس في اللغة، ومدة دراسته في الكلية عامان ونصف لذا وجد انه من الأهم استثمار وجود المتدرب أمام المدرب بشكل حقيقي ومميز، وبالتالي نركز على اللغة في الجانب التقني الفني، والمؤسسة أدخلت اللغة الإنكليزية الفنية بمعنى أن الملتحق بقسم الكهرباء يتم التركيز عليه في جانب الكهرباء من ناحية اللغة الأساسية المتخصصة وفي جانب التطبيق العملي، وهذا ينطبق على التخصصات المتبقية كلها. وإذا ما وجدت الجهة الموظفة حاجة إلى اللغة الإنكليزية للتخاطب في تعاملاتها فستعمل على تقويتها لموظفيها، وعلى سبيل المثال: من ذلك تجربتنا مع شركة"ارامكو". ونحن يجب ألا نعطي الأمر أكثر مما يستحق، وغالبية العمالة الأجنبية في السوق لا تجيد الإنكليزية ولا العربية فلماذا نطالب بها السعودي؟
أشرت إلى تجربتكم مع شركة"ارامكو"، ما طبيعة هذا التجربة؟
- نعم، بيننا وبين"ارامكو"مشروع استراتيجي للاستفادة من متخرجي المؤسسة،"وارامكو"لم تقتنع بهم المؤسسة إلا بناءً على ما اطلعت عليه من المعايير المهنية والبرامج التدريبية العملية، وبالتالي أصبح لديهم قناعات في تخصصات مثل الميكانيك والتبريد والتكييف والاتصالات كبداية.
وقناعات"ارامكو"بخريج المؤسسة يعطي سمعة طيبة له في برنامج المعايير المهنية وفي الخطة الجديدة في سوق العمل.
ما القطاعات التي يضعف إقبال الطلاب عليها؟
- المؤسسة تقدم البرامج بناء على المعايير المهنية وهي التي تحدد حاجة السوق، لكن مسألة إقبال الشباب على مهنة دون أخرى يعود لميول الشاب ذاته. ونحن على سبيل المثال عندما نتحدث عن الأخ سلطان الفهدمصور الحياة الحاصل على جائزة عالمية وهو متخرج من إحدى معاهد المؤسسة المهنية قسم التصوير وراتبه يتجاوز راتب خريج بكالوريوس وهذا دليل على وجود الفرص في سوق العمل، وكذلك دليل على كفاءة الشباب السعودي.
أما ما يخص بعض المهن التي لا تزال تعاني من عدم إقبال, فالمؤسسة نفذت حملة وطنية للتدريب نأمل أن تكون أسهمت في إزالة الترسبات السلبية النمطية لدى الشباب عن بعض الأعمال الفنية والمهنية.
تغيير مسميات بعض المهن
هل ستتجهون لتغيير مسميات بعض المهن لمحاولة جذب الشباب لها؟
- نعم هناك عمل على تغيير مسميات بعض المهن لتتناسب بشكل أفضل مع وضع السوق، وتعمل على زيادة إقبال الشباب عليها، لكن ذلك لابد أن يصاحبه تغيير مفاهيم وقناعات من المجتمع والشباب حول العمل الفني والمهني.
برأيك متى يمكن أن تخرج معاهد وكليات المؤسسة صناعيين مخترعين ومنتجين؟ وهل المؤسسة قادرة على ذلك بذاتها؟
- المؤسسة تخرج بناء على ما يحتاجه سوق العمل, وتدرب وتهيئ كوادر بشرية في مجالات تقنية ومهنية، وليست مسؤولة عن التصنيع، وهي قادرة على توفير برامج تدريبية لتهيئة العاملين في مصانع السيارات وغيرها، والأدلة على ذلك كثيرة. على سبيل المثال شركة"الزامل"هي من اكبر الشركات المصنعة للتكييف والعاملون لديها أكثر من 800 شاب جميعهم يعملون على خطوط الإنتاج. أيضا"شركة الالكترونيات المتقدمة"إحدى شركات التوازن الاقتصادي سابقا, جميع العاملين فيها يعملون على خطوط التصنيع وهم جميعاً من خريجي المؤسسة، وهذه الفئة تعمل بيدها وتنتج وتسهم في التنمية الوطنية في السعودية.
متى سيتم إدخال المرأة ضمن برامج التعليم الفني والتدريب المهني؟ وهل في الأفق شيء من ذلك؟
- الجهة المسؤولة عن تقديم برامج في المجالات التقنية والمهنية للمرأة هي شؤون تعليم البنات بوزارة التربية والتعليم في الوقت الراهن، أما المؤسسة فمسؤولة عن الشباب فقط.
وهل هناك بوادر لإشراف المؤسسة على برامج المرأة؟
- نحن نقدم رؤى لتعليم البنات عن نوعية البرامج التدريبية التي من الممكن تقديمها للمرأة، وفي حال اشراف المؤسسة على هذه البرامج ستقوم بإعداد برامج تدريبية بما يتلاءم مع حاجة المرأة وبما يتفق مع الشريعة الإسلامية.
ماذا عن جديد المؤسسة مستقبلا؟
- اللجان التخصصية تعمل بشكل دوري ومستمر مع سوق العمل على بناء المعايير المهنية، حيث ستدرج أي مهنة يحتاجها سوق العمل. كذلك لدينا 200 معيار مهني حالياً وسنعمل على زيادتها لتصبح 260 معياراً.
ما دور"المؤسسة"إزاء شكوى الكثير من المواطنين من ضعف ما تقدمه المعاهد والمراكز التدريبية الأهلية من برامج، إضافة إلى استغلال الأفراد بطرق غير مشروعة ؟
- مع الأسف، على رغم تشجيع المؤسسة للقطاع الخاص، إلا أن بعض ملاك المعاهد يطغى على مراكزهم الجانب الربحي وبالتالي تفتقد الرسالة السامية من إنشاء هذا المعهد. والمؤسسة هنا لا تتوانى إذا اخل المالك بالمعايير حيث يعطى ثلاثة إنذارات وبعد ذلك يقفل المركز أو المعهد ويسحب التصريح. والمؤسسة قامت العام الماضي بإغلاق 30 معهداً ومركزاً تدريبياًَ إضافة إلى إلغاء تصاريحها.
لكن مع هذا إذا كان هناك خلل في هذه المعاهد من دون أن يخل بالمعايير المحددة من قبل المؤسسة، فلا بد على الشاب أو الفتاة أن يميز بين الأفضل من هذه المعاهد وان ينظر للتميز في نوعية البرامج ولا يكون الاختيار مبنياً على السعر فقط.
ومن العجب أننا قمنا في المؤسسة بوضع الاختبار الشامل في المعاهد ووجدنا أن نسبة النجاح في بعض دبلومات المعاهد بلغت 80 في المئة، فيما بعض المعاهد الأخرى وصلت نسبة الرسوب فيها إلى90 في المئة.
الاسم: علي بن ناصر بن علي الغفيص
العمل الحالي: محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني
التعليم
- دكتوراه في السياسة العامة بحوث وتحليل سياسة العلوم والتقنية من جامعة بتسبرج بمدينة بتسبرج بنسلفانيا ? الولايات المتحدة الأمريكية 1991م.
- ماجستير في الإدارة العامة من جامعة بتسبرج بمدينة بتسبرج بنسلفانيا ? الولايات المتحدة الأمريكية 1987م.
- بكالوريوس الإدارة العامة من جامعة الملك عبدالعزيز ? جدة ? 1405ه.
دورات تدريبية
- دبلوم عالي في علم الإدارة 1989م جامعة بتسبرج بنسلفانيا.
- دبلوم عالي في تحليل السياسة التطبيقية 1989م جامعة بتسبرج بمدينة ? نسلفانيا.
- دبلوم عالي في إدارة خدمات المعلومات 1987م جامعة بتسبرج بمدينة ? بنسلفانيا.
الخبرات العلمية
- 3/3/1422ه محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.
- 1418ه - 3/3/1422ه نائب المحافظ للبحوث والتطوير.
- 1412-1418ه مدير عام التعليم الفني.
- 1411-1412ه عضو هيئة تدريب في الكلية التقنية بالرياض.
- 1406-1411ه مبتعث للحصول على الماجستير والدكتوراة.
- 1405-1406ه عضو هيئة تدريب ووكيلاً بالمعهد الثانوي التجاري.
- 1400-1405ه عضو هيئة تدريب بالمعهد الفني الزراعي.
عضوية اللجان ومجالس الإدارات
- عضو مجلس إدارة معهد الإدارة العامة.
- عضو مجلس إدارة بنك التسليف السعودي من 1416-1418ه
- عضو لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية.
- عضو اللجنة التحضيرية للجنة العليا لسياسة التعليم بالمملكة من 1418ه إلى 1421ه.
- عضو اللجنة العليا لتطوير التعليم.
- عضو اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم من 1418ه إلى 1421ه.
- عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية بصندوق الموارد البشرية.
- المشاركة في عضوية اللجان السعودية المشتركة.
- المشاركة في العديد من الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية.
سيرة ذاتية