وقَّع ممثلو شركتين سعوديتين في العاصمة البولندية وارسو اتفاقاً مع إحدى الشركات البولندية لتصنيع أنظمة الاتصالات المتقدمة المتعددة الاستخدامات في المملكة وتصنيعها محلياً، بما يتيح نقل التقنية البولندية للمملكة. وقام تحالف الشركتين السعوديتين وهما مجموعة أبرال الدولية ومجموعة عبدالمحسن السهلي الصناعية بالتوقيع مع إحدى الشركات البولندية التي تصنع أنظمة الاتصالات للأجهزة العسكرية، وذلك بعد مفاوضات مطولة قام بها الشركاء السعوديون مع الشريك البولندي حتى تم الاتفاق على تصنيع هذه الأنظمة في المملكة عن طريق إنشاء مصنع جديد سيقام في إحدى المدن الصناعية بمنطقة الرياض لتصنيع كل مكونات الأنظمة. وأوضح عضو مجلس الأعمال السعودي - البولندي المهندس زهير محمد مكي التونسي - الذي يزور بولندا حالياً - أنه سيتم تأسيس شركة مختلطة في المملكة لتصنيع هذه الأنظمة بقيمة استثمارية تبلغ 250 مليون ريال. وقال: «إن الشركاء السعوديين حرصوا على أن تتم صناعة الأنظمة من خلال المصنع الذي سيتم بناؤه في المملكة، بهدف نقل التقنية والتمتع بحق المعرفة في مثل هذا التخصص النادر في العالم، بحيث تتاح للمملكة الاستفادة منها وتطويرها في الاستخدامات الخاصة بقطاع الاتصالات الذي يمثل سوقاً واعدة في المملكة ومختلف دول المنطقة». وأشار إلى أن التحالف السعودي بموجب عقد الاتفاق سيكون له الحق في استخدام العلامة التجارية وتسويقها، مؤكداً أنه لم يتم حتى الآن تحديد موقع المصنع المزمع إنشاؤه والذي سيكون في إحدى المناطق الصناعية بمنطقة الرياض، ويتوقع أن يكون جاهزاً خلال العامين المقبلين لصناعة وحدات تكتيكية متنقلة تشتمل على أنظمة الاتصالات والقيادة والسيطرة بطريقة آمنة ومتقدمة تكفل تحقيق الأهداف بسرعة ويسر وسهولة. وأفاد بأنه يمكن الاستفادة من أنظمة الاتصالات التي ستصنع بالمملكة لمختلف قطاعات الدولة، فيما سيستفيد عدد من الصناعات في المملكة من وجود منتجات المصنع الجديد، إذ ستكون مصانع صناعات الحديد والصناعات الإلكترونية الأكثر استفادة من إنشاء المصنع الجديد، إضافة إلى أنه سيعزز الطلب على عدد من المواد الخام المتوافرة بالمملكة مثل الفيبر كربون. وأكد المهندس زهير أن المنتج بوصفه منتجاً عالمياً فإن الشركة الجديدة ستحرص على عدم تغيير اسمه الذي أخذ سمعة عالمية جيدة، ومن المتوقع أن يشهد طلباً كبيراً من الدول العربية، مبيناً أن الشركة ستقوم بتسجيل الشركة الجديدة والمنتجات التي تصنعها وفقاً لأنظمة وزارة التجارة والهيئة العامة للاستثمار.
