انبنت السياسة في إسرائيل على الصراع ومتطلباته على مدار عقود. من هنا، توتّرها الشديد حتى الخذلان كلما بدت في الأفق إمكانيات التفاوض. فما أن أعلن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، استئناف المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية حتى دخل السياسيون الإسرائيليون في حالة استنفار ولفتهم دوّامة يبدو أنها ستزداد سرعةً كلما سارت المفاوضات خطوة. أطنان من الأحاديث المتلفزة وسيل من الاقتراحات لا سيما اقتراحات قوانين تستهدف وضع العِصي في عجلات أي تسوية محتملة. بل إن النقاش المستعرّ في الأوساط الإسرائيلية حول مسألة التفاوض ومآلاتها تؤكّد ما كان رمى به كيسينجر إسرائيل مرةً من أنها تقوم على سياسة داخلية وتعدم أي نوع من السياسة الخارجية! تسير النقاشات في إسرائيل الآن في خطين. خطّ يناقش مدى جدية رئيس الحكومة الإسرئيلي ومدى استعداده وحكومته لتطبيق مبدأ تقاسم الأرض وإقامة دولة فلسطينية بجانب إسرائيل. وخطّ آخر يناقش كيفية منع ذلك بالتشريع، من خلال وجوب الموافقة على أي تسوية في استفتاء عام واشتراط الإقرار بغالبية غير عادية! في الخط الأول، يأتي النقاش من أوساط المحللين وأوساط المثقفين واليسار الذي لا يثق بنوايا نتانياهو والجزء الأكبر من ائتلافه الحكومي. أما في الخط الثاني، فإن اليمين بجميع أطيافه منشغل الآن في إعداد وطرح مسودات قوانين من شأنها أن تؤخّر أو تمنع تحقيق تسوية بإفشال المفاوضات قبل بدئها. الإسرائيليون، كما يبدو، سريعون في الذهاب إلى حرب أو إلى عملية عسكرية بقرار من المجلس الوزاري المصغّر لكنهم غير مستعدين للذهاب إلى التسوية بالطريقة ذاتها. كأنهم مصابون برهاب السلام والتسويات. وقد يكون في هذا ما يفسّر الولع الإسرائيلي بمغامرات عسكرية. لكن، قد يكون من"الطبيعي"أن يفضّل الإسرائيليون ورقتهم الرابحة على ورقتهم الخاسرة. فالتفوق العسكري يجعلهم أسرع وأخفّ في الضغط على الزناد. أما التسوية - أي تسوية - فلها استحقاقاتها وتبعاتها التي يعتبرها الإسرائيليون سلسلة لا تنتهي من"التنازلات"و"الخسارات"من جانبهم. أو: لماذا عليهم أن يتنازلوا عما هم عليه من أفضلية بالنسبة للطرف الفلسطيني؟ أو لماذا عليهم أن يغيّروا الواقع الذي يتمتعون به بفائض قوة على الفلسطينيين والعرب؟ وهم يسألوننا مثل هذه الأسئلة في كل مرة نحاورهم ونصل معهم إلى خطوط النهاية."ماذا في جعبتكم لتقنعونا بجدوى الذهاب إلى تسوية معكم"- يقولونها كلما حشرناهم وظهورهم إلى الحائط! وهو سؤال لا يمتّ بصلة إلى الحق والعدل بل إلى القوة وفائضها. من هنا، يتحدثون ومن هنا، يفرضون الوقائع على الأرض حتى الآن. هذه هي المعادلة في أساسها. لكننا ندرك تلك التأثيرات الداخلة عليها من التطورات الإقليمية والدولية والعربية. نُدرك مثلاً أن ضغطاً أميركياً جدياً - كما حصل عشية مؤتمر مدريد بتعليق الضمانات الأميركية لدولة إسرائيل - يؤثّر في السياسة الإسرائيلية. ومثله ضغط أوروبي ودولي. ومثله ضغط الأحداث لا سيما التحولات العربية الجارية. وعلينا أن ننتبه إلى أن الضغط الخارجي المتعدد المستويات على إسرائيل لم يولد الآن بل هو قائم وفاعل بالتراكم وباحتمالاته. وقد نجد نواته في السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والقوى الإقليمية والدولية لا سيما هيئات الأممالمتحدة. بمعنى أن إسرائيل لا تستطيع أن تراهن على الزمن الذي اعتقدته يعمل لمصلحتها وحدها. وقد بدأنا نلمس في الخطاب الإسرائيلي حديثاً صريحاً عن ضرورة التوصل إلى تسوية الآن لئلا يُطبق عامل الزمن على عنق إسرائيل على شكل دولة ثنائية القومية أو غالبية عربية بين البحر والنهر أو تحرك منفلت لرمال المنطقة العربية تُفضي إلى"تصحّر"رقعة إسرائيل مجازاً أو فرض عزلة دولية على إسرائيل كدولة احتلال أو ميز عنصري. صحيح أن الوقت أتاح لإسرائيل أن ترسّخ بؤرها الاستيطانية وتوسّعها وأن تُحكم قبضتها على الموارد الفلسطينية من أرض ومياه، إلا أن هذا بالذات دفع إلى الواجهة المسألة الديموغرافية بديلاً للمسألة الجغرافية. لقد أرادوا محو الخط الأخضر بحركة استيطان مكثّف ليجدوا أنفسهم وجهاً لوجه مع الفلسطينيين في الرقعة ذاتها من الأرض. وهو مصدر خوف حقيقي للإسرائيليين المسكونين حتى الآن بأفكار الدولة القومية وضرورة الفصل بين الشعبين. من هنا، الشعور الإسرائيلي المُعلن بضرورة تدارك الوقت وواجب استثمار هذه الجولة من المفاوضات.
