تونس - وكالة أنباء الإمارات - رأت بعثة من صندوق النقد الدولي، أن تونس تتمتع بوضع ملائم نسبياً لمجابهة الأزمة الاقتصادية العالمية، نتيجة الإصلاحات التي طبقتها خلال السنوات الأخيرة، وسياسة الاقتصاد الكلي الحذرة التي انتهجتها في المجال النقدي والمالية العامة والقطاع المصرفي. ونبهت البعثة التي اختتمت زيارة عمل إلى تونس استغرقت أسبوعين، إلى أن الرهان الحالي في ظل محيط اقتصادي دولي متدهور، يتمثل في تقليص تأثير تراجع الطلب الخارجي في النمو، عبر الإسراع في وضع برامج إضافية للبنية التحتية ومشاريع أخرى لتنشيط الاقتصاد. وأشارت في مشروع تقرير لها رفعته إلى محافظ «البنك المركزي التونسي» توفيق بكار، إلى أن هدف تونس على المدى المتوسط يبقى في خفض معدلات البطالة، ولفتت إلى أن تحقيق نسبة نمو اقتصادي أكثر من 6 في المئة خلال سنواتٍ كثيرة سيكون ضرورياً لبلوغ هذا الهدف. وأعربت البعثة للمحافظ عن دعمها برامج تونس في مجال الإنعاش الاقتصادي والسياسة النقدية المرنة التي ينتهجها «المركزي» في هذا الظرف غير الملائم، وأكدّت أن سياسة الصرف تبقى ترتكز على تثبيت معدل الصرف الحقيقي للدينار التونسي ومواكبة التوازنات الكبرى للبلاد. وأكد بكار خلال الاجتماع حرص بلاده على الحد من آثار الأزمة وتوظيف الفرص المتاحة في هذا المجال، ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية لبلوغ الأهداف المنشودة.
