طلبت المحكمة الجنائية الدولية من السلطات الليبية أمس الخميس تفسير تقارير واسعة النطاق عن خططها لبدء محكمة سيف الإسلام القذافي وعبدالله السنوسي الشهر المقبل. ويُعتبر هذا الطلب جزءاً من الجدل الدائر حول مكان محاكمة نجل العقيد الراحل معمر القذافي ورئيس الاستخبارات السابق السنوسي: أمام المحكمة الجنائية في لاهاي أم في بلدهما ليبيا. ووجهت المحكمة الجنائية اتهامات إلى سيف الإسلام القذافي والسنوسي بارتكاب جرائم ضد المدنيين على خلفية محاولة قمع الانتفاضة التي أطاحت حكم القذافي في العام 2011. وكلا الرجلين محتجز في ليبيا حالياً. وطلب قضاة المحكمة الجنائية الذين يحضّرون لاحتمال محاكمة الرجلين في لاهاي، من السلطات القضائية الليبية أن تفسّر خططها بعدما ذكرت تقارير أن محاكمتهما ستبدأ في شباط فبراير المقبل. وجاء تحرك القضاء بعد يوم من طلب بن إيمرسون، محامي السنوسي، من المحكمة أن تأمر ليبيا بتجميد بدء محاكمته أمام القضاء الوطني الليبي. وقال البريطاني ايمرسون إن ليبيا لديها التزامات قانونية دولية بتسليم السنوسي الى المحكمة الجنائية بناء على قرار مجلس الأمن الدولي. وتلقت"الحياة"في لندن رسالة بعث بها إيمرسون إلى رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر مسعود خان طلب فيها تدخل الأممالمتحدة بصورة عاجلة إزاء ما وصفه بعدم التزام ليبيا بقرارات مجلس الأمن.
