الحكومة الانتقالية السورية ... قفزة في الهواء

ما إن أعلن وزير الخارجية الفرنسي ضرورة قيام المعارضة السورية بتشكيل حكومة انتقالية حتى تلقفت مجموعات كثيرة في المعارضة هذه الفكرة، وباشرت اجتماعاتها على هذا الأساس، وكأنها حققت استكشافاً سياسياً مسبوقاً. هنا يستغرب المرء درجة"الخفّة"التي وصلت إليها بعض الأطراف التي باتت، بوعي أو من دونه، مجرد أدوات تنفيذية لرؤى وتصريحات عربية ودولية قد لا تكون أكثر من مواقف عابرة.
كما لا نبالغ عندما نقول إن"الهبل"أصبح سيد الموقف لدى أطراف أخرى. ففي خطوة لا تدل إلا على البلاهة السياسية والوضاعة في آن معاً، يتسابق آخرون للبدء بتشكيل هذه الحكومة أو حتى لنشر تشكيلات لحكومات انتقالية بأسماء مجهولة في سعي"رخيص"و"غبي"لزيادة رصيدهم الشخصي في تشكيل أي حكومة مقبلة، على رغم أن الكثير من هذه الشخصيات قد ساهم في تشكيل صورة هزيلة وصبيانية للمعارضة السورية، بحكم عدم امتلاكهم الحد الأدنى من المؤهلات، وعلى رغم ذلك فإنهم لا يزالون غير مستعدين للتوقف قليلاً والنظر في المرآة لمراجعة أدائهم خلال عام ونصف العام من عمر الثورة. وهنا يتحمل الإعلام مسؤولية كبيرة في تغطيته لنشاطات ومبادرات لا معنى لها سوى إضافة بلبلة جديدة إلى الساحة.
لعل أهم ما يميز تجربة القسم الأكبر من المعارضة السورية هو استناده إلى منطق التجربة والخطأ في الممارسة السياسية، وقد تجلى ذلك في طرح شعارات متلاحقة من دون دراسة واقعيتها وإمكانيات تحقيقها، وكلما سُدّت الآفاق أمام أحدها تردفه المعارضة بشعار جديد، لكن استناداً إلى المنطق ذاته. مع العلم أن منطق التجربة والخطأ يعلِّمه أساتذة المرحلة الابتدائية لطلابهم، فيما لا تزال آليات التفكير والتحليل السياسي بعيدة من معظم مجموعات المعارضة.
لم ينجح المجلس الوطني خلال عام كامل في التحول إلى واجهة سياسية حقيقية للثورة، كما لم تنجح بقية أطراف المعارضة، وربما كان السبب الأساسي هو الإمكانيات الضعيفة لشخصياتها في الحيز السياسي، ولا غرابة آنئذ في أن يكون الهاجس الأساسي لمعظم الشخصيات المعارضة هو الحصول على تصفيق الشارع الثائر، ولعلهم اعتقدوا أيضاً أن الموقف المعارض للنظام يتحدد بمستوى الصراخ والادعاء على الفضائيات.
لسان حال معظم المؤيدين لتشكيل هذه الحكومة الانتقالية يقول: طالما لم ينجح المجلس الوطني، فلنجرب إذاً تشكيل حكومة انتقالية. إذ بدلاً من التفرغ لإنجاز المهام المتعلقة بحل إشكاليات المعارضة والثورة، يجرى القفز فوق هذه المهام الملحة نحو خطوة شكلية لن تقدم أو تؤخِّر، ولن تحل الإشكاليات الموجودة، بل على العكس ستتحول إلى عبء جديد على الثورة، كما كان المجلس الوطني وسائر التشكيلات السياسية.
لعل أولى المهام الملحّة اليوم هي تحقيق توافق بين أطراف المعارضة، بخاصة مع الأطراف الكردية. إذ من البديهي القول إن وجود التوافق يسهل بالضرورة تشكيل هذه الحكومة الانتقالية في المستقبل، وهذا التوافق أصبح ممكناً بعد اتضاح أوهام النقاط الخلافية كالتدخل العسكري الخارجي وغيره.
إذا كان المجلس الوطني قد رفض تشكيل لجنة متابعة في لقاء المعارضة السورية في مؤتمر القاهرة، فكيف سيقبل تشكيل حكومة انتقالية بالتوافق مع البقية؟ وهل المطلوب من بقية الأطراف التصفيق للمجلس الوطني عندما يشكل هذه الحكومة؟ إلا إذا كان المطلوب تشكيل حكومة خاصة بالمجلس الوطني لا بالشعب السوري، أو أن تقوم الدول فرنسا، قطر، السعودية... باختيار ممثليها من المعارضة في هذه الحكومة الانتقالية؟!
المهمة الثانية هي القيام بتنظيم الجيش الحر وتحقيق التواصل بين كتائبه وتحويله إلى مؤسسة عسكرية لها ضوابط وآليات عسكرية وقانونية وأخلاقية واضحة وقيادة موحدة، طالما أن ذلك أصبح حقيقة واقعة، وضرورة التوافق على خضوع هذه المؤسسة لقيادة سياسية تتوافق عليها أطراف المعارضة. إذ إن القيام بهذه المهمة يسهِّل على الأقل اختيار شخصية عسكرية توافقية لتشارك في أي حكومة انتقالية مزمعة. ويتعلق بهذه المهمة الاتفاق على رؤية تتعلق ببناء المؤسسة العسكرية والأمنية بالمجمل بحيث تستوعب قطع الجيش النظامي ووحداته التي لم تشارك في القمع والقتل.
المهمة الثالثة، وهي القيام بدور إغاثي سريع، عبر استنفار الدول العربية والهيئات الدولية، بالإضافة الى الأفراد، من أجل دعم النازحين واللاجئين السوريين وأسر المعتقلين والشهداء. فإذا لم تقم المعارضة السياسية بهذا الدور، فما هو مبرر قيامها بتشكيل حكومة انتقالية، إلا إذا كانت المعارضة مقتنعة بأن شرعية هذه الحكومة تعتمد على تبني أو رعاية الدول لها فحسب؟
هذه المهام الثلاث لها أولوية على تشكيل أي حكومة انتقالية، وإلا فإن الذهاب في طريق التشكيل لا يعدو أن يكون مجرد قفزة في الهواء، ويعني تحول الممارسة السياسية إلى مجرد لعبة تبديل كلمات ومصطلحات لا وزن لها ولا دور، كالمجلس الوطني والحكومة الانتقالية وغيرها. أما إذا أردنا مقاربة موضوع تشكيل الحكومة من زاوية التوقيت السياسي، فهناك أيضاً ثلاث نقاط مفصلية في تحديد الموقف من هذا الأمر.
النقطة الأولى لها علاقة بازدياد الاعتقاد بقرب سقوط النظام في اللحظة السياسية الراهنة، بخاصة بعد عملية خلية الأزمة، و"سيطرة"الجيش الحر على القسم الأكبر من مدينة حلب، وبالتالي تزداد الحاجة الى حكومة انتقالية تمسك بزمام الأمور. وآخرون يتوقعون انهياراً دراماتيكياً للنظام، وبالتالي ينبغي الاستعداد لمثل هذه اللحظة. وعلى رغم أنني أميل للاعتقاد بأن الأمور ستستغرق المزيد من الوقت حتى يتضح المسار العام للواقع السوري، على الأقل إلى ما بعد استقرار الرئيس الأميركي الجديد في البيت الأبيض في شباط فبراير المقبل، إلا أنني لا أستبعد المفاجآت في الواقع. وعلى رغم ذلك، فإن تشكيل مثل هذه الحكومة يحتاج بالتأكيد إلى ظهور أفق مؤكد لسقوط النظام، بعد أن تأكد سقوطه عاجلاً أم آجلاً بالمعيار التاريخي.
أما النقطة الثانية فتتعلق بطبيعة اللحظة الراهنة التي تشير بوضوح إلى عدم إمكانية مشاركة شخصيات من داخل البلد في هذه الحكومة المزمعة، سواء من أطراف معارضة أخرى، أو من الهيئات والمجالس الثورية والمدنية، بحكم الظرف الأمني المعقد.
وتتعلق النقطة الثالثة بضرورة إدراك العلاقة ما بين الكتلة الثورية والكتلة الانتخابية في اللحظة الراهنة، فالمعروف أن هناك كتلاً من الشعب السوري لم تشارك في الثورة لأسباب مختلفة، وهذا الأمر لا يثلم حقها بالتأكيد في المشاركة في أي حكومة انتقالية مقبلة.
خلاصة القول إن موضوع الحكومة الانتقالية بحاجة إلى التريث، سواء لجهة المهمات الأساسية التي يفترض بالمعارضة السورية إنجازها قبل التشكيل أو لجهة انتقاء اللحظة السياسية المناسبة لإطلاقها، كي لا تكون هذه الحكومة مجرد قفزة في الهواء أو عبئاً جديداً على كاهل ثورة السوريين.
لقد انصب عملنا في آب أغسطس من العام الفائت على فرملة خمس جهات معارضة كانت تحاول الإعلان عن تشكيل"مجالس وطنية"من دون تنسيق بينها، وكان يمكن أن نكون أمام خمسة مجالس وطنية آنذاك لولا الجهود التي بذلت لمصلحة الدفع نحو تشكيل مجلس وطني واحد، على رغم قناعتنا بأن الثورة السورية لم تكن بحاجة إلى مجلس وطني، بقدر ما كانت بحاجة إلى معارضة مؤتلفة ومتوافقة تقوم بدور سياسي موقت أو إلى هيئة داعمة للثورة في الحيزين السياسي والإعلامي. واليوم هل يحمل شهر آب الحالي مبادرات عدة لتشكيل حكومات انتقالية، ليصدق علينا المثل الشعبي:"كأنك يا أبو زيد ما غزيت"؟!
* كاتب سوري