ضمت شخصيات من "معارضة الداخل" ... ووزارة دولة لشؤون المصالحة . حكومة سورية جديدة برئاسة البعثي حجاب تستبقي وزراء الخارجية والداخلية والدفاع

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس مرسوما بتشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة الدكتور رياض حجاب، واحتفظ فيها وزراء الخارجية والداخلية والدفاع بمناصبهم، مقابل تغيير وزيري الاعلام والعدل، وضمت شخصيات من"معارضة الداخل"بينهم رئيس"حزب الارادة الشعبية"قدري جميل في منصب نائب رئيس وزراء للشؤون الاقتصادية، اضافة الى تسلم رئيس"الحزب السوري القومي الاجتماعي"علي حيدر وزارة دولة لشؤون المصالحة الوطنية.
وبموجب مرسوم الحكومة، احتفظ وزيرا الدفاع العماد داوود راجحة والخارجية والمغتربين وليد المعلم بمنصبيهما مع تعيين كل منهما في منصب نائب رئيس الوزراء، الامر الذي شمل ايضا المهندس عمر ابراهيم غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزيراً للإدارة المحلية. كما اصبح جميل نائب رئيس الوزراء وتسلم حقيبة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
واحتفظ بحقائبهم وزراء: الاتصالات عماد عبدالغني الصابوني، والاوقاف محمد عبدالستار السيد، ورئاسة الجمهورية منصور فضل الله عزام، والمال محمد الجليلاتي، والصحة وائل نادر، والداخلية محمد الشعار، والكهرباء عماد خميس، وتسلم حقيبة العدل رضوان حبيب بدلا من تيسير قلا عواد في حكومة عادل سفر التي تشكلت في نيسان ابريل العام الماضي. كما ذهبت حقيبة السياحة الى هالة الناصر بدلاً من لمياء العاصي وحقيبة الري الى بسام حنا بدلا من جورج صومي بعد صدور مرسوم تشكيل وزارة الموارد المائية بدلا من الري. كما تسلم صبحي العبدالله حقيبة الزراعة بدلا من حجاب الذي اصبح رئيسا للوزراء.
وذهبت حقيبة وزارة الاعلام الى المحامي عمران زعبي بدلا من عدنان محمود. وتسلم الدكتور محمد يحيى معلا حقيبة التعليم العالي بدلا من عبدالرزاق شيخ عيسى. كما ذهبت حقيبة الاقتصاد الى محمد ظاهر محبك بدلا من محمد نضال الشعار. وشمل التغيير حقائب التربية والصناعة والنقل والنفط التي ذهبت الى سعيد هنيدي بدلا من سفيان علاو. وعينت لبانة مشوح وزيرة للثقافة بدلا من رياض عصمت في الحكومة التي ضمت الحكومة ثمانية وزراء دولة.
واشارت وكالة الانباء السورية الرسمية ٍسانا ان الأسد اصدر مراسيم شملت إحداث وزارة الموارد المائية لتحل محل وزارة الري وإحداث وزارتي الإسكان والتنمية العمرانية ووزارة الأشغال العامة، ووزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
الى ذلك، نقل موقع"قاسيون"عن جميل قوله عقب الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد أن"وجود معارضة وطنية في الحكومة الجديدة هو حالة استثنائية ناتجة عن أن التحديات التي تواجه البلاد تستدعي ذلك"، مشيراً إلى أهمية السير قدماً باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية كاملة ذلك ان"الظروف الموضوعية لم تسمح بأن تكون هذه الحكومة حكومة وحدة وطنية بالمعنى الدقيق للكلمة"، كما تعهد ب"التصدي لمسؤولية استبدال السياسات الاقتصادية القديمة التي أنهكت البلاد، ومواجهة الأزمات الاقتصادية الأساسية التي يعانيها المواطن، وذلك انطلاقاً من شعور"الجبهة الشعبية"ائنلاف يضم حزبي الارادة الشعبية والقومي السوري بمسؤولياتها تجاه الشعب السوري".
واشارت وكالة"فرانس برس"الى أن اللافت في الحكومة الجديدة انها تضم وزيرين من"معارضة الداخل"التي لا تسعى لاسقاط النظام بل تطالب بالاصلاح السياسي والقضاء على الفساد.
والوزيران المعارضان هما رئيس"الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير"الشيوعي السابق قدري جميل وعلي حيدر، رئيس القومي السوري.
ويأتي استحداث حقيبة وزير لشؤون المصالحة الوطنية لتكون الاولى من نوعها في تاريخ الحكومات السورية.
وترفض الجبهة التي تم تأسيسها في تموز يوليو 2011 وتضم كذلك مجموعة من الشخصيات المستقلة، التدخل الخارجي في الشأن السوري، مع رفض الاستقواء بالخارج او الاستقواء على الشعب على حد سواء كما جاء في وثيقتها الرئيسة.
ولا ينتمي جميل وحيدر الى المجلس الوطني السوري، وهو اكبر تجمع للمعارضة السورية، ويطالب بإسقاط نظام الرئيس الأسد قبل البحث في أي مرحلة انتقالية.
وكلف الأسد في السادس من حزيران يونيو حجاب، العضو في حزب"البعث"، تشكيل الحكومة الاولى بعد اول انتخابات تشريعية أُجريت في سورية على اساس الدستور الجديد الذي أُقر في استفتاء عام وأصبح نافذاً اعتباراً من 27 شباط فبراير الماضي.
وحصل حزب"البعث"على الغالبية البرلمانية في الانتخابات التي أُجريت في السابع من ايار مايو التي انتقدها الغرب كما لم تعترف بها المعارضة السورية.
وتخلف الحكومة الجديدة حكومة عادل سفر التي شكلت في نيسان ابريل 2011، بعد شهر على بدء حركة الاحتجاج ضد النظام في آذار مارس 2011 التي ادت الى مقتل اكثر من 15 الف شخص منذ ذلك الحين.
ويأتي تشكيل الحكومة بعد الاعلان عن نتائج انتخابات مجلس الشعب التي أُجريت في السابع من ايار طبقاً لدستور جديد يقضي بأن تكون الحكومة القائمة بحكم المستقيلة أو حكومة تسيير أعمال عند انتخاب مجلس شعب جديد.
ويقضي الدستور الجديد بأن يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الوزارة بيانها الى مجلس الشعب لمناقشته.