برلين - رويترز - أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند 1.5 في المئة أمس، بعدما طغت القفزة التي سجلها التضخم الشهر الماضي على الضغوط الداعية للتعامل مع أزمة ديون منطقة اليورو بخفض تكاليف الاقتراض. وفسر رئيسه جان كلود تريشيه قرار مجلس محافظي البنك في مؤتمر صحافي هو الأخير له، في اجتماع حول السياسة النقدية، قبل أن يسلم رئاسة البنك إلى الايطالي ماريو دراجي نهاية الشهر الجاري. وأشار البنك المركزي الأوروبي الى أن سعر الفائدة على الودائع سيبقى عند 0.75 في المئة بينما ستبقى الفائدة على الإقراض الحدي عند 2.25 في المئة. واعلن رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه الخميس سلسلة عمليات استثنائية لمساعدة المصارف في منطقة اليورو على اعادة تمويل ذاتها. وتتوقع المؤسسة المالية ومقرها فرانكفورت عمليتين لاعادة التمويل بحجم غير محدود لمدة سنة تقريباً، وذلك في تشرين الاول (اكتوبر) وكانون الاول (ديسمبر)، في ما يعتبر مواصلة للعمليات على مدى ستة اشهر وتحريكاً لبرنامج شراء السندات المضمونة. وتصل القيمة الاجمالية لهذا البرنامج الى اربعين بليون يورو بين تشرين الثاني وتشرين الاول 2012. وتبحث الأسواق عن مؤشرات على أن «المركزي» الأوروبي يستعد لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل أو في كانون الأول (ديسمبر). وإذا قرر البنك خفض الفائدة هذه السنة، فإن هذا سيشكل تغيراً في مسار سياسته بعدما رفع الفائدة في تموز (يوليو) ونيسان (ابريل) حين أصبح أول بنك مركزي رئيسي يرفع الفائدة بعد اشتداد الأزمة المالية.