عرض 11 مصرفاً سعودياً خدمات لتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة للشباب، وإزالة المعوقات التمويلية التي تواجه روّاد ورائدات الأعمال، خلال"يوم المنشآت الصغيرة"الذي استضافته غرفة جدة بالتعاون مع"صندوق تنمية الصناعة السعودية". واستعرض نائب الأمين العام لغرفة جدة حسن دحلان، أعمال آخر التعديلات التي أجريت على برنامج"كفالة"لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والنتائج التي حققها منذ إطلاقه، داعياً أصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة الذين يمثلون أكثر من 80 في المئة من منسوبي غرفة جدة إلى التعرف على طرق التمويل المتنوعة، وكيفية إزالة المعوقات التي تواجههم لتعزيز قدرتهم وتوسيع نشاطهم، والعمل باحتراف أكبر في مواجهة سوق شديدة المنافسة. وأشار إلى أن غرفة جدة دأبت على تنظيم عدد كبير من الفعاليات تصب في هذا الجانب لنشر الثقافة الإقتصادية بين جميع منسوبيها، موضحاً أن الغرفة تهدف إلى التغلب على معوقات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصادياً والتي لا تملك القدرة على تقديم الضمانات المطلوبة لجهات التمويل، وتغيير المفهوم التقليدي لتقويم المنشآت، وتوفير فرص عمل جديدة من خلال زيادة عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع جذب شريحة من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لم تعتد التعامل مع المصارف وتنمية المناطق البعيدة الأقل نشاطاً إقتصادياً. وذكر خبراء مشاركون في المناقشات أن برنامج"كفالة"لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تقوم فكرته على تغطية نسبة من أخطار الجهة الممولة في حال إخفاق النشاط المكفول في تسديد التمويل أو جزء منه، ولتشجيع المصارف على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك مقومات النجاح ولا يمكنها تقديم الضمان أو السجلات التي تثبت أهليتها للحصول على التمويل، مشيرين إلى أن البرنامج لا يقوم بمنح تمويل مباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويقدّم البرنامج لصاحب النشاط فرصة الحصول على التمويل اللازم لمشروعه من المصارف المشاركة في البرنامج، من طريق إصدار كفالة لمصلحة المصرف يكفل بموجبها البرنامج نسبة من التمويل تصل إلى 80 في المئة من قيمة التمويل بما لا يتجاوز 1.6 مليون ريال. ووفقاً لبرنامج"كفالة"يحق لأي منشأة صغيرة أو متوسطة سعودية أو مشتركة مع مستثمرين أجانب أو مملوكة بالكامل لمستثمرين أجانب ومسجلة في المملكة ولا يتجاوز حجم مبيعاتها السنوي 30 مليون ريال 4.8 مليون دولار، التقدم بطلب للحصول على تمويل من المصارف بكفالة البرنامج.
