محاذير التعامل في البورصات لصغار المستثمرين

تعتبر أسواق الأسهم أكثر الأسواق مخاطرة نظراً إلى تأثرها السريع بأي أحداث اقتصادية أو مالية أو استثمارية أو سياسية، محلية أو إقليمية أو عالمية، وهي ما يُطلق عليه الأخطار النظامية وغير النظامية.
وأول أخطار الاستثمار في أسواق الأسهم هو عدم التأكد من العائد المتوقع الذي قد يتحقق أو لا يتحقق استناداً إلى الأخطار والعوامل التي أشرنا إليها. وقد يخسر المستثمر جزءاً من رأس ماله في السوق بعكس العديد من الأدوات الاستثمارية الأخرى، وفي مقدمها الودائع المصرفية التي يعرف المستثمر مسبقاً العائد الذي سيحصل عليه بعد فترة زمنية متفق عليها، إضافة إلى عدم وجود أخطار على رأس ماله المستثمَر. ويصح الأمر كذلك على السندات أو الصكوك.
ونظراً إلى تعدد الأخطار التي تحيط بعملية الاستثمار في أسواق الأسهم، لا يسمح بعض البورصات الأوروبية للأرامل، مثلاً، بالاستثمار المباشر بالأسهم المدرجة فيها. ويعود عدم السماح إلى فقدان العائل وبالتالي تمنَع المخاطرة بأموال الأيتام، خصوصاً أن نسبة مهمة من الأرامل لا يتوافر لديهن الوعي الكامل بأخطار الاستثمار في أسواق الأسهم، وفي مقدمها الاختيار المناسب لأسهم الشركات القوية استناداً إلى العديد من المؤشرات أو المعايير، إضافة إلى صعوبة معرفة الوقت المناسب للشراء أو البيع.
لذلك أطلِقت خلال فترة طفرة الأسواق المالية في المنطقة بين مطلع 2005 والربع الأخير من 2008، تحذيرات لصغار المستثمرين من الاستثمار المباشر في أسواق الأسهم والابتعاد عن المضاربة السريعة والاحتفاظ بأسهم الشركات القوية والتي تتميز بكفاءة الإدارة وصدقيتها لفترات زمنية طويلة، فالاستثمار الطويل الأجل يحقق مكاسب متعددة تأتي في مقدمها الأرباح النقدية الموزعة سنوياً على المساهمين، إضافة إلى الأسهم المجانية التي يوزعها بعض الشركات وكذلك المكاسب الرأسمالية الناتجة من ارتفاع أسعار أسهمها خلال فترة الاستثمار.
وأثبتت الدراسات والبحوث أن المستثمرين في الأجل الطويل حققوا مكاسب متميزة بعكس المضاربين إذ أدت موجات الهبوط التي تتعرض إليها الأسواق إلى ضياع مدخراتهم أو فقدان جزء كبير منها. كذلك أطلِقت تحذيرات في أكثر من مناسبة من الاعتماد على قروض المصارف في الاستثمار في أسواق الأسهم إذ تلجأ المصارف إلى بيع الأسهم عندما تنخفض أسعارها السوقية بنسبة كبيرة ما ينتج خسارة كبيرة للمستثمرين. أما المستثمر الذي يعتمد على أمواله الشخصية في الاستثمار فيستطيع الانتظار لفترة زمنية حتى تسترد الأسواق عافيتها.
وأطلِقت تحذيرات إلى صغار المستثمرين من التركيز في الاستثمار في أسواق الأسهم على شركة واحدة أو قطاع واحد باعتبار أن التنويع في الأسهم وفي قطاعات كثيرة يخفض مستوى الأخطار. وبرزت خسائر جسيمة تعرض لها بعض المستثمرين الذين ركزوا استثماراتهم في أسهم شركة واحدة أو في قطاع واحد.
وهنا لا بد من الإشارة إلى النصيحة التي يكررها العديد من الخبراء والمتعلقة بالعلاقة بين عمر المستثمر ونسبة استثماره في أسواق الأسهم والمرتبطة بقدرته على تحمل الأخطار، فارتفاع عمر المستثمر إلى نحو 60 سنة يفرض عليه خفض نسبة استثماره في أسواق الأسهم إلى 40 في المئة من قيمة أمواله، بينما يستطيع المستثمر الذي يبلغ عمره 40 سنة أن يستثمر ما نسبته 60 في المئة من أمواله في أسواق الأسهم. وتبلغ النسبة المنطقية للاستثمار في أسواق الأسهم من خلال طرح عمر المستثمر من مئة.
ويكون تنويع الأدوات الاستثمارية عادة لمصلحة المستثمر إذ يراعي التنويع العائد والمخاطرة ويعزز أهمية الاحتفاظ بجزء من المدخرات على شكل سيولة لدى المصارف للحالات الطارئة حتى لا يضطر المستثمر إلى بيع بعض استثماراته أو تسييلها في وقت غير مناسب.
وبالنسبة إلى الاستثمار في أسواق الأسهم يفضَّل الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار المشتركة والتي يشرف على إداراتها متخصصون ومتفرغون لمتابعة أداء الأسواق وأداء الشركات وأداء الاقتصاد، يستطيعون اختيار أسهم الشركات الجيدة واختيار التوقيت المناسب للشراء أو البيع.
وترتفع في أسواق الأسهم في المنطقة خصوصاً الأخطار نظراً إلى عمق اختلالاتها الهيكلية نتيجة سيطرة سيولة المضاربين الأفراد على حركتها في مقابل ضعف الاستثمار المؤسسي وضعف الوعي الاستثماري وغيرها من العوامل. وبالتالي يفترض بالمستثمرين في هذه الأسواق احتساب الأخطار المتوقعة قبل النظر في العائدات المحتملة.
* مستشار لأسواق المال في"بنك أبو ظبي الوطني"