كشف وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز أن الأراضي التي حظر إصدار تصاريح للبناء فيها في محافظة جدة أوقفت بسبب خطورة السيول، مشيراً إلى أنه سيتم التأكد منها بعد الانتهاء من المخطط الشامل للمحافظة.وقال خلال جولته على السدود في شرق جدة يوم أمس (الأربعاء): «إن فرض الرسوم على الأراضي والمخططات له أبعادٌ شرعيةُ واقتصادية، ومن اختصاصات جهات عدة»، منبهاً إلى أن فرض الرسوم ليس من اختصاص وزارته، وإنما من اختصاص وزاراتٍ أخرى. وأكد أن هذه المشاريع يتم تنفيذها بتوجيه ودعمٍ من خادم الحرمين الشريفين، وأن جميع الوزارات في حال تنسيقٍ دائم للإسراع في إنجازها والتي تعتبر مشاريع عاجلة في التنفيذ وفي النوعية وتعتبر نوعاً من التحدي، موضحاً أن الأمانة نجحت في كسب هذا التحدي المتمثل في سرعة إنهاء تنفيذ هذه المشاريع . وفي ما يتعلق بإعادة الانتخابات البلدية في الدائرة الثالثة بجدة أوضح قائلاً :»يعلم الجميع أن الانتخابات انتهت قبل خمسة أيام، وبالنسبة للطعون والتظلمات لم يصل إلينا شيء، وفي حالة وصولها من جهات شرعية أو قانونية فسوف ننظر في أمرها». وأضاف أن مشاريع السيول في جدة تسير حسب ما خطط لها من أعمال التنفيذ في الوقت المحدد لكل مشروع وبالمواصفات المطلوبة، لافتاً إلى أن الوزارة تتسلم أسبوعياً تقريراً عن الأعمال المنفذة، إذ إنها تسير وفق جدول زمني في ما يتعلق بالسدود أو مجاري السيول في أم الخير وحي السامر، مشيداً بمتابعة أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل لهذه المشاريع. وحول ما أثير عن أمين منطقة عسير قال: «المواطن له الحق والكرامة من جميع الوزارات التي وضعت لخدمته، ولابد من التحقق من أي أمر، ونحن نعتبر الأمين بريئاً حتى تثبت إدانته، حيث إن له سجلاً ناصعاً عندما كان يعمل في القصيم وفي عنيزة، وبعد ذلك في عسير، وله إنجازات أشاد بها المواطن وأمير المنطقة، وقد أبلغني أن المواطن تعمد استفزازه، فإن كان للمواطن تظلم فسوف نرحب به»، مؤكداً أن أي مواطنٍ يتظلم أو يرى أن ظلماً وقع عليه من أي مسؤول في الأمانات أو البلديات فسنرحب بشكايته، ونعطيه حقه، مشدداً على ضرورة درس أبعاد القضية.