النفط والغاز الحجريان : صناعة وتحديات

وقعت شركتا"توتال"الفرنسية و"سينوبيك"الصينية أخيراً، عقوداً مع شركات أميركية نفطية صغيرة بقيمة 4.5 بليون دولار في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز الحجري في الولايات المتحدة. واستثمر كل من الشركتين نحو بليوني دولار للمشاركة في الانتاج من خلال تراخيص كانت منحت سابقاً لشركات أميركية.
تضمن اتفاق"توتال"تأسيس كونسورتيوم مع الشركتين النفطيتين الاميركيتين"تشاسبيك"و"انترفيست"بقيمة 2.32 بليون دولار. وتبلغ حصة"توتال"في هذه المجموعة الجديدة نحو 25 في المئة، وتشمل الاستكشاف في منطقة مساحتها 2500 كيلومتر مربع في منطقة شرق ولاية"اوهايو"، ما يعني في منطقة غير منتجة للبترول حتى الآن.
ولم تحفر الشركتان الاميركيتان سوى 13 بئراً في هذه المنطقة الشاسعة. وتتوقع"توتال"ان يصل معدل الإنتاج من النفط الصخري من هذه المنطقة نحو 100 ألف برميل يومياً بحلول نهاية العقد.
اما الاتفاق الثاني، بقيمة 2.2 بليون دولار، فيتضمن شراء"سينوبيك"حصة في حقول غازية حجرية تملكها الشركة الاميركية الصغيرة"ديفون"في ولايات"كولورادو"و"ميتشغن"و"ميسيسيبي"و"لويزيانا"و"اوهايو". والهدف من الاتفاق حفر نحو 125 بئراً خلال السنتين المقبلتين.
ما هي أهمية هذه الاتفاقات؟
من المعروف ان الشركات الاميركية الصغيرة المغمورة كانت بادرت الى تطوير هذا القطاع في بادئ الأمر. لكن الصورة أخذت تتغير الآن بعد النجاحات التي تحققت، اذ نجد ان الشركات النفطية الأميركية والأجنبية العملاقة، أخذت تستثمر بلايين الدولارات لولوج هذه الصناعة، وفي معظم الاحيان من خلال الشراكة مع الشركات النفطية الصغيرة، التي تحتاج الى رأس المال الضخم من أجل الاستمرار في عملها وتغطية نفقاتها المرتفعة.
ومن الملاحظ أن الشركات النفطية الأجنبية تبدي اهتماماً ملحوظاً بالحصول على موطئ قدم في هذه الصناعة البترولية الحديثة العهد، من خلال الشركات الصغيرة العاملة في هذا الحقل. والأسباب تختلف هنا. فبعض هذه الشركات، مثل"توتال"، ممنوع من تطوير صناعة النفط الحجري في فرنسا بقرار من الحكومة الفرنسية، نظراً الى الأضرار البيئية المترتبة على تلويث أحواض المياه. لكنها تتطلع الى الاستكشاف في دول اوروبية اخرى، ثم العمل في الولايات المتحدة من أجل الاستفادة من زيادة الانتاج لهذا النوع من النفط وتسويقه مستقبلاً في السوق الاميركية الضخمة، ولاكتساب الخبرة. أما بالنسبة الى الشركة الصينية، فهي تتطلع الى إمكان نقل التقنية الى الصين المتعطشة للبترول.
كما تستفيد الشركات الأجنبية من عقود التحالف مع الشركات الأميركية الصغيرة في مناطق امتياز منحت سابقاً للشركات الاميركية، أي انها توفر على نفسها الوقت الطويل الذي يتطلبه الحصول على رخص امتياز جديدة في مناطق موعودة.
يتوقع أن تنتج الولايات المتحدة نحو مليوني برميل يومياً من النفط الصخري في نهاية هذا العقد. وعلى رغم أهمية هذا الحجم من الانتاج، فهو لن يوفر لها الاستقلالية المنشودة في الطاقة للاستغناء عن استيراد النفط نظراً الى ضخامة استهلاكه وتوقع ارتفاعه مستقبلاً، ومحدودية انتاجها من النفط التقليدي قياساً الى طاقتها الانتاجية.
اما بالنسبة الى الغاز الصخري، فإن انتاجه يشكل نحو ثلث الانتاج الاميركي من الغاز الطبيعي، ما أعطى بعداً جديداً لصناعة الغاز الاميركية، اذ إن في امكانها الآن ليس فقط الاستغناء عن استيراد الغاز، بل بدء تصدير الغاز المسيل ايضاً، للمرة الأولى في تاريخها. وانتقال الولايات المتحدة من دولة مهمة لاستيراد الغاز الطبيعي الى الولوج تدريجاً في تصديره، وضع بصماته على تجارة الغاز العالمية، بخاصة على أسعار الغاز في اوروبا.
تواجه صناعة النفط والغاز الحجري في الولايات المتحدة تحديات عدة، منها تكاليف الانتاج مقارنة بالبترول التقليدي. لكن الأهم من ذلك، المشاكل البيئية الناتجة من الاستخراج، بسبب تسرّب الماء الممزوج بالكيماويات والمستعمل في تفتيت الصخر لاستخراج النفط والغاز، الى أحواض المياه العذبة. وهناك في الولايات المتحدة لجان تحقيق عدة في هذا الصدد، كما أصدرت ولاية نيويورك أنظمة متشددة في خصوص استكشاف البترول الصخري، ما سيعرقل تطويره فيها. لكن يتضح أن الاستكشاف والتنقيب ماضيان على قدم وساق، على رغم التحفظات البيئية.
اضافة الى ذلك، ارتفعت أصوات أخيراً، كما جرى في مؤتمر علمي في لندن، تنبه الى أثر تكسير الصخور العميقة في احتمال حدوث هزات أرضية. إلا ان النقاش في هذا الصدد توصل الى نتيجة مفادها أن خطر زيادة الزلازل نتيجة الحفر، يتوارى اذا استعملت الوسائل التقنية المتقدمة والمناسبة.
في الشرق الأوسط، يتضح أن هناك مجالات عدة للبترول الصخري، لكن لا يزال العمل في هذا المجال في مرحلة الدرس في غالبية الحالات. نذكر على سبيل المثال، السعودية وسلطنة عمان والمغرب. وفي الأردن، وقّعت مذكرة تفاهم بين شركة الكهرباء الاردنية وشركة صينية في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، لتشييد محطة كهرباء بطاقة 900 ميغاوات في منطقة تبعد 100 كيلومتر جنوب عمان، تعمل بالنفط الصخري المستخرج محلياً. ولا تزال الدراسات مستمرة في خصوص الجدوى الاقتصادية للمشروع، قبل الانطلاق به. وهناك أيضاً محاولات في اسرائيل لإنتاج كميات ضخمة من النفط الصخري من جانب شركة يديرها فيزيائي كان يعمل سابقاً مديراً للأبحاث في واحدة من شركات النفط العالمية الكبرى. وهو يقوم حالياً بالترويج لشركته الجديدة من خلال الحديث عن كميات ضخمة جداً من النفط الصخري يمكن استخراجها من اليابسة في اسرائيل. لكن لم ينفذ أي عمل يذكر في هذا المجال حتى الآن، لأن الشركة الجديدة لا تزال قيد التأسيس.
* مستشار لدى نشرة"ميس"النفطية