يجمع المراقبون والمحللون اليوم على أن ما يحدث في أجزاء من العالم العربي من حراك جماهيري وثورة شعبية هو حراك لم تتوقعه بهذه الصورة جميع وسائل الرصد الجماهيري والإعلام، بل حتى أجهزة الاستخبارات. ومن المؤكد أن التاريخ سيطيل الوقوف عند هذه الظاهرة ويحللها تحليلات عدة. وكما كشف هذا الحراك الحالي عن مجموعة من الحقائق والمفاجآت الفكرية فإنه سوف يكشف أيضاً عن مجموعة تغييرات في المستقبل القادم. وربما كان من أبرز هذه التغييرات في داخل العالم العربي أن هذا الحراك سيؤثر على منظومة المفاهيم الإدارية وطرق التعامل السياسية الموجودة بين الحكومات وشعوبها. لأنه في تصوري سوف يغير فكرياً وبعمق كبير من علاقة المواطن بالدولة، ليتخلى عن الفهم القديم نحو مفهوم أكثر مسؤولية وشمولية وأكثر وعياً، بل أكثر مواطنة وارتباطاً. في تصوري أن فكرة الدولة الحديثة في العالم العربي بعد الاستعمار، والحديث هنا عام، قد عانت من انفصام وتكسرات عديدة في الرؤية، حتى صارت غير واضحة ومشوهة، لأنها في كثيرٍ من حالاتها تنظر إلى المواطن على أنه الآخر، والمواطن من زاويته ينظر إليها بهذه الرؤية. وقد انعكس هذا الفكر الانفصامي على كثير من القرارات والتعاملات على المستوى الإداري والفكري والعلاقات بين المؤسسات والأفراد في العالم العربي. وهو ما أضعف إلى حد كبير قضية الانتماء لدى المواطن. وأقصد بالانتماء هنا الانتماء الوجداني والفكري والشعوري والإحساس بالمصير الواحد، وليس انتماء موظف إلى جهازه الوظيفي. وهذا الانتماء الشعوري هو الشيء الذي حركته التقنية الحديثة اليوم في عقول الشباب بعد أن اتسعت رؤيتهم للعالم، عبر تدفق سيل المعلومات وعبر الدراية بالحقوق والمقارنات مع الآخرين في زوايا العالم كله. وسوف يزول أو يضعف هذا الانفصام الطويل بين الطرفين بفعل هذه الثورات، كما نرى بوادرها الآن في تونس ومصر. وأعتقد أن التكوينات السياسية الجديدة في بلدان الثورات العربية والتغييرات في البلدان العربية الأخرى سوف تزيل هذا الانفصام أو تضعفه لنقترب من الوعي الوطني العميق الذي ينظم العلاقة بالدولة ويحدد المواطنة بصورة أكثر فعالية ونفعاً. وسوف تستمر الدول العربية إلى مدة طويلة قادمة في وضع قرارات جديدة وتغير قرارات قديمة، حتى بعد هدوء هذه الثورات على نحو من الأنحاء. أما على المستوى الخارجي فإن هذا الحراك الجماهيري سوف يلقي حجراً من التغيير في بحيرة العلاقة مع الغرب أيضاً، لأن الغرب ظل يتعامل مع منطقة الشرق الأوسط عبر مفاهيم صاغتها رؤى محلية إقليمية، أو صاغتها عقول غربية كانت لها السيطرة الفكرية في الثمانينيات والتسعينيات وأواخر الحرب الباردة وربما قبل ذلك، وكذلك أثناء الحرب على الإرهاب بعد فجر هذا القرن الجديد. وهي رؤية أثبتت الأيام وتجارب الغرب نفسه أنها رؤية مغلوطة وغير صحيحة. وعند نجاح هذه الثورات في تحقيق أهدافها الوطنية وتغير العلاقة الداخلية التي تحدثنا عنها سوف تتغير بالتأكيد العلاقة مع الخارج لتصبح علاقة دول أكثر منها علاقة دول وأفراد أو مجموعات نفوذ صغيرة. فمن أخطاء السياسة الأميركية أنها تتعامل مع العالم العربي عبر رؤى محدودة يقررها وكلاء لها، من دون نظرة شمولية عامة. فالمعلومات الأميركية كان يصوغها أناس معينون وأجهزة محددة، وأدت بالتالي إلى أزمة أفغانستان وأزمة العراق واحتلاله. ومن المرجح أن تخبط أميركا في قراراتها وترددها أيام ثورة تونس ومن بعدها مصر والآن في ليبيا إنما يرجع إلى غياب الرؤية الشمولية، وإلى مفاجأة الموقف والظروف. وهذا الجانب في تغير العلاقة هو ما يقلق إسرائيل اليوم، فهي تعرف أن تحول العلاقة من دول إلى دول بكل ما تعنيه الكلمة من وجود مؤسسات ونظم شاملة سوف يغير ميزان العلاقات ويبرز وجه الدول العربية بصورة أفضل بكثير مما هي عليه، وهذا بالتالي سوف يزيل المقولة الدائمة الترداد والتكرار بأن إسرائيل هي الواحة الوحيدة للديموقراطية في الشرق الأوسط، وسوف يزيل هذا التغيير في البلدان العربية من ذهن الغرب ودوائره المعلوماتية والسياسية أيضاً فكرة الوكلاء المتخصصين في الشرق الأوسط ونظرية الخبراء التعيسة، ليبدأ التعامل مع العالم العربي بوصفه عالماً يضم مؤسسات وتنظيمات ورؤية للشعوب وإرادة للأمة العربية تتمثل عبر الحكومات. وهنا تبرز مسؤولية التكوينات السياسية في العالم العربي والحكومات الجديدة التي طورت وجددت نفسها لتحقيق إرادة شعوبها. ومسؤوليتها هي في احتضان هذه الجماهير والتقارب معها ما دامت مطالبها مشروعة، وتحقيق هذا التغيير في العلاقة مع الغرب انطلاقاً من إرادة الشعوب. * المدير العام للمركز الثقافي الإسلامي في لندن