بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    التجارة: نفاذ نظاميّ السجل التجاري والأسماء التجارية اعتباراً من اليوم 3 أبريل 2025    هيئة الهلال الأحمر بالشرقية تكثف جهودها خلال عيد الفطر 1446ه    مصادرة العديد من الفواكة الغير صالحة للاستهلاك بمنطقة عسير    المملكة تدعم أبطال ذوي التوحد    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    في افتتاح كأس آسيا بالطائف .. الأخضر السعودي تحت 17 عاماً يواجه الصين    أخضر السيدات يدشن معسكر الدمام ويواجه سريلانكا وهونغ كونغ    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    قمر صناعي صيني لبث الإنترنت    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    الدولار يتراجع بنسبة 1% أمام اليورو إثر إعلان ترامب بشأن الرسوم الجمركية    الحكمي رئيسًا لبلدية أحد المسارحة    ضبط البوصلة    «بنو قادس» لأول مرة في نهائي كأس الملك    العثور على «صقر الأسياح» في العراق    فرحة العيد    عيد الشعبة غير    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر    متخصص في الاقتصاد الدولي : تنفيذ الرسوم الجمركية متبادلة قد يؤدي إلى عدم الاستقرار في الأسواق المالية الأمريكية    بماذا أعددنا ل«يونيو»؟    هل هناك حاجة لزيادة عدد الفرق؟    شملت (١٠٦) مكرماََ *بيت الحمد التراثي يكرم رواد الحركة الرياضية في مركز نعام*    مجمع الملك سلمان يُطلق برنامج «شهر اللغة العربية» في إسبانيا    تشهي التخطئة    ضبط إثيوبي في جازان لتهريبه (155,400) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    المملكة توزّع 467 سلة غذائية في مدينة بيروت بلبنان    الرياض تحتضن منتدى الاستثمار الرياضي 2025 الاثنين المقبل    جناح مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في بولونيا يحظى بإشادة الزوار الإيطاليين والمبتعثين    هيئة العقار تدرس وضع حد لرفع الإيجارات    السفير الرقابي يقيم حفل استقبال ويشارك رئيس الجمهورية بصلاة عيد الفطر المبارك    فاطمة الفهرية التي أسست أقدم جامعة في العالم؟    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    نواف بن فيصل يُعزّي أسرة الدهمش في وفاة الحكم الدولي إبراهيم الدهمش    رجال أعمال صبيا يسطرون قصص نجاح ملهمة في خدمة المجتمع وتنمية الاقتصاد المحلي    مدرب الشباب ينتقد التحكيم عقب الخسارة أمام الاتحاد    العيد يعزز الصحة النفسية    تجربة سعودية لدراسة صحة العيون في الفضاء    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جوارديولا يُعلن مدة غياب هالاند    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    أكسيوس: ترمب سيزور السعودية مايو المقبل    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    "أمانة الطائف" تنهي استعداداتها لعيد الفطر المبارك    جمع مهيب في صلاة عيد الفطر في مسجد قباء بالمدينة المنورة    إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة تُنهي استعداداتها .    مختص ل «الرياض»: 7% يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي خلال الأعياد    ترامب: لا أمزح بشأن سعيي لفترة رئاسية ثالثة    إنجاز إيماني فريد    بين الجبال الشامخة.. أبطال الحد الجنوبي يعايدون المملكة    عيد الدرب.. مبادرات للفرح وورود وزيارات للمرضىع    الرئيس عون: لبنان دخل مرحلة جديدة بعد عقود من العنف والحروب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإشارة إلى الشريعة لا تعد تهديداً لمدنية الدولة . الدستور المصري والبحث عن مرجعية
نشر في الحياة يوم 02 - 04 - 2011

في ظل العديد من الخطوات التي تم اتخاذها من أجل تعديل الدستور المصري خلال الأيام الأخيرة، تعالت أصوات بعض المفكرين الليبراليين إضافة إلى بعض الأقباط، للمطالبة بتعديل المادة الثانية من الدستور، والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، على اعتبار أن تلك المادة، في شكلها الحالي، تتناقض مع مبادئ الدولة المدنية من وجهة نظرهم. ولم تكن تلك المطالبات وليدة اللحظة، إنما تعد إمتداداً لاتجاهات عديدة رأت ? من قبل - أن ثمة تناقضاً بين المادة الثانية في شكلها الحالي، والمادة الأولى - بعد أن طاولها التعديل عام 2007 - لتجعل من مبدأ المواطنة أساساً للدستور المصري، وهو المبدأ الذي تقوم عليه الدساتير المدنية كافة.
من ناحية أخرى فإن هناك اتجاهاً آخر في المجتمع، يرفض فكرة الدولة المدنية باعتبارها مناهضة لتعاليم الدين ومبادئه، وبالتالي فإنه يؤيد بقوة، ليس فقط بقاء المادة الثانية في شكلها الحالي، إنما يتطلع إلى تطبيق نموذج الدولة الدينية. من هنا نجد أن الاشكالية الرئيسية في هذا الصدد تتمثل في أننا أمام فريقين على طرفي نقيض، وهو ما يضع مسؤولي النظام المقبل، في حال توجههم نحو مزيد من التعديلات الدستورية، أمام معضلة حقيقية، تتمثل في ضرورة إيجاد صيغة مناسبة يمكن من خلالها الحفاظ على مدنية الدولة من ناحية، ويراعي مشاعر الغالبية المسلمة التي سترفض بكل تأكيد المساس بما تتضمنه المادة الثانية من الدستور من ناحية أخرى.
في الواقع أن المرجعية الدينية للدستور لا تتعارض بأي حال مع مبادئ الدولة المدنية، بخاصة أنها تعد إطاراً لحماية الدولة مما يمكننا تسميته"التطرف العلماني"من ناحية، إضافة إلى أنها تعتبر وسيلة مهمة لإرضاء القطاع العريض من المجتمع، في ظل الارتباط الشديد بين الغالبية العظمى من مجتمعاتنا الشرقية والمبادئ الدينية، وهو ما يعد كذلك حماية من لجوء المجتمع إلى جماعات دينية متشددة طامعة في الوصول إلى سدة الحكم، وبالتالي فإن تلك المرجعية تعد أيضاً حماية من التطرف الديني. ولعل المثال الأبرز في هذا الإطار ما شهدته تركيا من إنسجام بين الأتراك وحزب العدالة والتنمية الحاكم نظراً الى مرجعيته الدينية على رغم طبيعته المدنية والتي كان لها الفضل في اعتدال سياسات الحزب وتوجهاته داخلياً وخارجياً.
ولذلك لم تكن المرجعية الدينية بعيدة من أوروبا التي تتفاخر دائماً بتراثها العلماني، وهو الأمر الذي دفع إيطاليا ودول أوروبا الشرقية، إلى المطالبة بالإشارة إلى الإرث المسيحي، كمرجعية للدستور الأوروبي، إبان التوقيع على صيغته النهائية في روما 2004، وهو ما يعني أن مسألة الإرث المسيحي ما زالت تداعب خيال قطاع كبير من الكيان الأوروبي على رغم علمانيته وقيامه كذلك على مبدأ المواطنة واحترام الأقليات الدينية، وهي المبادئ التي يتشدق بها دائماً، وهو ما يعكس عدم التعارض بين مدنية الدولة ومرجعية دستورها.
من هنا نجد أن الإشارة إلى الشريعة الإسلامية كمرجعية رئيسية للدستور، لا تعد تهديداً لمدنية الدولة المصرية، كما أنها من ناحية أخرى لا تتعارض مع مبدأ المواطنة، الذي تقوم عليه المادة الأولى خصوصاً وأنه يمكننا إضافة مرجعيات أخرى إليها كالمبادئ التي وردت في الشرائع السماوية الأخرى، وكذلك المبادئ الواردة بمواثيق حقوق الإنسان المعترف بها.
أعتقد أن المادة الثانية من الدستور المصري لا تشكل تعارضاً مع مدنية الدولة المصرية، باعتبارها مرجعية لا غنى عنها، وإن كنتُ أرى أن هناك حاجة ملحة لنقل محتواها إلى ديباجة الدستور أو ما يطلق عليه"وثيقة إعلان الدستور"، وهو ما جرت عليه العادة في معظم الدساتير العالمية، ومنها الدستور الأوروبي، خصوصاً أن ديباجة الدستور هي جزء لا يتجزأ من الدستور، لها القوة ذاتها والدرجة والمرتبة التي تتمتع بها النصوص الوارده بمختلف مواده.
* كاتب مصري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.