القوى الأمنية تتعرض لانتقادات وتواجه تحقيقات "جمعة الغضب" . بغداد : السيستاني يشيد بالتظاهرات "الحضارية" ويحذر الحكومة من الاستمرار في نهجها الحالي

تعرضت القوى الامنية العراقية الى انتقادات سياسية وشعبية شديدة بسبب ما اعتبره السياسيون والمرجعية والصحافة"اسلوباً قمعياً"في التعامل مع تظاهرات سلمية. واشاد المرجع الشيعي علي السيستاني بالتظاهرات، محذرا الحكومة من الاستمرار في نهجها الحالي، ورسم لها خريطة طريق مستقبلية.
وكان 14 شخصاً قتلوا على الاقل وجرح 124 آخرين خلال تظاهرات حاشدة عمت مدن العراق الجمعة استخدمت القوات الامنية خلالها الرصاص الحي.
وطالبت منظمة"هيومان رايتس ووتش"لحقوق الانسان السلطات العراقية بإجراء تحقيق في كل من حوادث القتل التي رافقت التظاهرات في إرجاء العراق، وكذلك في اي استخدام غير قانوني للعنف من جانب قواتها الامنية.
ووعد الناطق باسم القوات الامنية قاسم عطا ب"درس الاخطاء التي صاحبت التعامل مع التظاهرات"، فيما اعلن رئيس الوزراء نوري المالكي تشكيل لجنة للتحقيق بالخروقات الامنية من الشرطة والجيش.
وقدم المالكي شكره الى"المرجعيات الدينية والقيادات السياسية والنقابية والعشائر والذين أسهموا في الترشيد والتحذير من استغلال الاحتجاجات المشروعة من قبل المتربصين كما شكر وقدر جميع أفراد القوات المسلحة والاجهزة الأمنية التي حافظت على الأمن والهدوء".
لكن تداعيات احداث الجمعة، التي خلفت اقالة محافظ البصرة وعدد من المسؤولين في الانبار وتوقيع 50 نائباً على عريضة لاجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات، دفعت المرجع السيستاني الى الاشادة بالتظاهرات التي وصفها، في بيان امس، بانها"سلمية وحضارية"، وحذر من مغبة استمرار الحكومة العراقية على النهج الحالي في إدارة الدولة.
ودعا السيستاني الى"تحسين الطاقة الكهربائية ومفردات البطاقة التموينية وتوفير فرص العمل للعاطلين ومكافحة الفساد المستشري في مختلف دوائر الدولة".
وطالب ب"اتخاذ قرارات حاسمة بإلغاء الامتيازات غير المقبولة التي منحت للأعضاء الحاليين والسابقين في مجلس النواب ومجالس المحافظات ولكبار المسؤولين في الحكومة من الوزراء وذوي الدرجات الخاصة وغيرهم". وحض على"الامتناع عن استحداث مناصب حكومية غير ضرورية ستكلّف سنوياً مبالغ طائلة من أموال هذا الشعب المحروم وإلغاء ما يوجد منها حالياً".
ويُعتبر بيان المرجع الشيعي الاشد في انتقاده للحكومة منذ العام 2003 وينسجم مع مطالبات شعبية بايقاف الفساد.
وتضم الحكومة العراقية 42 وزيراً بينهم 11 وزير دولة تم تعينهم ارضاء لشخصيات سياسية بالاضافة الى 3 نواب لرئيس الوزراء ومثلهم لرئيس الجمهورية. ورفع المتظاهرون الجمعة شعارات تندد بترهل الحكومة وتحول المناصب الى"غنائم حزبية".
وكان زعيم"القائمة العراقية"اياد علاوي ونواب عن مختلف الكتل العراقية، ما عدا كتلة رئيس الوزراء"دولة القانون"، انتقدوا اسلوب تعامل القوى الامنية مع المتظاهرين. ووصفه النائب المستقبل صباح الساعدي بانه"ارهاب دولة بوليسية".