أكد وزير العمل السعودي عادل فقيه أن قرار إعفاء المرأة المتزوجة والعاطلة من العمل من راتب"حافز"لا يزال قيد الدرس. وقال في تصريح إلى"الحياة"، على هامش"منتدى جدة للموارد البشرية":"رفعت ضوابط حافز كمقترحات أولية إلى مجلس الاقتصاد الأعلى المعني بدراستها، ليعتمدها لاحقاً خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز ويعلن عنها رسمياً". وأوضح أن مئات الحاصلين على شهادة الماجستير استفادوا من برنامج"حافز"، وأن الوزارة ستدرس هذه الحالات لمعرفة أسباب عدم إيجاد وظائف، مشيراً إلى أنه لا يستطيع التعليق على هذه الإحصاءات حالياً بسبب تعدّد الأسباب، ومن بينها ما يتعلّق برغبة بعضهم في العمل في مدينة محدّدة وراتب محدّد. ونفى أن تكون وزارته قد أمّنت أي وظيفة لأي من المسجّلين في برنامج"حافز"، مؤكداً أنها مكلّفة حالياً إعداد دراستين، إحداهما لتحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وأخرى تتعلّق بعدد ساعات العمل فيه. وحول ترقية الشركات في برنامج"نطاقات"، أوضح الوزير أن هناك شركات تترقى يومياً وسيعلن عنها خلال الشهرين المقبلين، وأن لا تعديلات في البرنامج قبل ستة شهور. ولفت إلى حراك من قبل لجان الاستقدام في بعض الغرف التجارية يهدف إلى توحيد ملفات شركات الاستقدام تمهيداً لاندماجها وتأسيس شركات موحّدة. وقال:"لن ينتج من هذا الحراك تحديد لتسعيرة الاستقدام خصوصاً وأن السوق هي من يحدّد الأسعار". وعن إمكان إعادة الاستقدام من اندونيسيا والفلبين، أكد أن الجهات المختصة تناقش عدداً من الاقتراحات التي ستجري دراستها، مشدداً على أن موقف السعودية واضح وصريح في هذا الموضوع وهي لن تقبل بشروط تمس كرامة مواطنيها، وقال:"نحن مستعدون لمناقشة هذه القضية ضمن الإستراتيجية العامة للبلاد". وأوضح فقيه أن بيانات المعلومات موحّدة بين وزارته وبين التأمينات الاجتماعية بعد عملية الربط، ويتم تحديث البيانات أسبوعياً، وكشف في ورقة العمل التي طرحها أمس في"منتدى جدة للموارد البشرية"أن الإحصاءات الأخيرة أشارت إلى وجود 448 ألف شخص عاطلين من العمل، في حين أظهرت مؤشرات برنامج"حافز"تزايد أعداد الباحثين عن عمل مقارنة بالأرقام التي أعلنتها مصلحة الإحصاءات العامة، إذ وصل عدد المسجّلين في البرنامج إلى 1.5 مليون شخص. وأشار إلى أن عدد الوافدين العاملين في القطاع الخاص يصل إلى ستة ملايين، موضحاً أن وزارته وضعت عدداً من السياسات لمعالجة هذه المشكلات، من بينها سياسات مباشرة تتلّخص في الإحلال ومبادرات تقع ضمن نطاق وزارة العمل، إضافة إلى تسهيل إحلال اليد العاملة الوطنية مكان الوافدة، أما السياسات غير المباشرة فتتلخّص في مواءمة المخرجات لسوق العمل وخلق الفرص الوظيفية والتنسيق بين الوزارات المختلفة وتنشيط النمو الاقتصادي في المجالات المرغوبة ورفع مستويات التأهيل العلمي والتقني للشباب. وبيّن أن سياسات توليد الفرص تتلخّص في تنشيط الاقتصاد الوطني، ودراسة نسب الإنفاق الحكومي واقتراح ربطها بالتوطين ودراسة آليات الدعم الحكومي للقطاعات وتطوير آليات دعم المنشآت الصغيرة من خلال تمويل المبادرات الصغيرة الحاضنات ونشرها.
