أعلن وزير العمل السعودي عادل الفقيه أن"عدد السكان في المملكة بلغ 19 مليون نسمة بينهم 4.5 مليون في سوق العمل"، مشيراً إلى أن"هناك تحدياً يكمن في أن عدد العاملين والمهيئين لسوق العمل يبلغ 4.5 مليون، ومتوقع في عام 2030 أن يصل عدد العاملين إلى 10 ملايين وبالتالي سيكون هناك تحديان: زيادة كبيرة في السكان، وعدد أكبر منهم سيكون في سوق العمل". وقال في كلمة في منتدى التنافسية في الرياض أمس:"يجب أخذ الخطوات اللازمة لأن من المتوقع انخفاض الرواتب خصوصاً في القطاع الخاص، مع العلم أنه يبحث عن أفضل الكفاءات في كل مكان وبأقل الرواتب، وبالتالي لا بد من توفير 5 ملايين وظيفة للسعوديين، بينما يعمل في المملكة نحو 10 ملايين غير سعودي". وأضاف:"نطمح الى أن يكون هناك 3 ملايين وظيفة ذات رواتب مرتفعة وليكون الحد الأدنى للراتب 4000 ريال سعودي". وأشار إلى أن وزارته ستتعامل مع هذه التحديات من خلال"ثلاث حزم من سوق العمل: الأولى للتركيز على الوظائف المراد سعودتها، مع العلم أنها لن تشمل وظائف كالعمل المنزلي والوظائف ذات الرواتب المنخفضة بين 1000 و1500 ريال. والثانية السعي إلى تغيير نموذج التوظيف برفع مستوى الأجور للوظائف ذات رواتب ال 1500 ريال وزيادة طبيعة الاستثمارات التي تولد وظائف بديلة ذات أجر أعلى وفي الوقت ذاته وظائف للسعوديين. الثالثة زيادة مشاركة السعوديين وإتاحة الفرص للمرأة في شكل أكبر وبالتالي سيقل اعتمادنا على اليد العاملة الأجنبية وعملها بالطبع سيتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية". وأكد"أننا نبحث عن النوعية في التوظيف، فبدلاً من الضغط على القطاع الخاص لسعودة الوظائف يجب توفير حزمة من الحوافز، مع ضرورة توفير شرط السعودة والتأمينات، ونسعى الى جعل الشركات التي حققت نسبة السعودة مهيأة لربح أكثر". وقال الفقيه في تصريحات على هامش المنتدى إن"شركة الاستقدام التي ستوفر أيد عاملة للسعودية ستبدأ أعمالها خلال العام الحالي، موضحاً أن"هناك استراتجية لتوظيف السعوديين عبر آليات ستبدأ الوزارة بتفعيلها في الأسابيع المقبلة". وأكد الفقيه في تصريحات على هامش"منتدى التنافسية"في الرياض أمس، أن"الاستراتيجية ليست إجراء واحداً في قت واحد، انما هي مجموعة من الإجراءات... لتحقيق ما نصبو إليه. منحنا الموافقة العليا وسنبدأ قريباً". وأوضح أن"معدل البطالة في السعودية لم يرتفع هذا العام عن المعدل الذي بلغه العام الماضي وهو 10 في المئة". وأشار إلى أن"السوق السعودية مفتوحة، ومسألة التعاقد محصورة بين القطاع الخاص والمتعاقدين، والحكومة لا تتدخل في تشجيع التعاقد مع جنسية معينة. القطاع الخاص إذا وجد ما هو متوافر من جنسيات معينة أكثر سهولة وأقل تكلفة، سيتجه اليها. هذه قاعدة للسوق العالمية". وكان الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون تحدث في المنتدى أمس، فأشاد ببرنامج"10 في 10"الذي أطلقته الهيئة العامة للاستثمار و"نجح في وضع المملكة في المرتبة ال11 في مجال تنافسية الاستثمار"، مشيراً إلى"أهمية البرنامج وحركة التطوير التي تشهدها السعودية في هذا الجانب، ودور الابتكار في ذلك". وقال:"من المذهل النظر إلى تلك السجلات المشرفة والمتميزة من الأداء. لقد تمكنتم من الانتقال من المركز ال21 إلى المركز ال11 في خمس سنوات فقط، وأعتقد أن الابتكار له دور كبير في ذلك ويثير الكثير من التساؤلات".
