تناقش الحلقة العلمية التي تعقد في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية السبت المقبل «غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، ودور فرقة العمل الدولية المعنية بغسل الأموال، والتعاون الدولي في مجال ضبط الأموال المتأتية من هذه الجريمة، واستعراض بعض التجارب العربية في مكافحة غسل الأموال، وجهود المملكة في مكافحة غسل الأموال، وغيرها من المواضيع ذات الصلة بغسل الأموال ومكافحة الفساد والإرهاب. وتهدف الحلقة التي يستفيد منها كتاب العدل وتنظمها كلية التدريب في الجامعة وتستمر خمسة أيام، إلى بيان مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والأساليب التقليدية المستحدثة للغسل والتمويل، والتعرف على القواعد الدولية الحاكمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك القواعد الدولية الموجهة لأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى إبراز نظام مكافحة غسل الأموال السعودي ولائحته التنفيذية، والإثبات في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما يثيره من مشكلات، خصوصاً نقل عبء الإثبات في أموال معينة إلى المدعى عليه. وأوضح رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالعزيز الغامدي، أن تنظيم الجامعة لهذه الحلقة العلمية المهمة يأتي في إطار التعاون المثمر بين الجامعة ووزارة العدل في المملكة للارتقاء بقدرات العاملين في الوزارة، حتى يكونوا على دراية كاملة بأدق المتغيرات والمستجدات على الصعد كافة. وأشار إلى أن الجامعة أولت موضوع غسل الأموال أهمية وعناية خاصة، إذ أفردت حيزاً مقدراً من نشاطاتها حول هذه الجرائم، ونفذت في إطار التعاون القائم بينها وبين المؤسسات الدولية ذات العلاقة، عدداً من الندوات والدورات والمؤتمرات، كما أصدر مركز الدراسات والبحوث في الجامعة مجموعة من الدراسات والإصدارات في مجال غسل الأموال بلغت 18 إصداراً، إضافة إلى مناقشة أكثر من 13 رسالة ماجستير ودكتوراه حول هذا الموضوع من خلال كلية الدراسات العليا.