بدأ أكثر من نصف مليون موظف في البلديات الجزائرية أمس إضراباً عاماً يستمر ثلاثة أيام، للمطالبة برفع أجورهم وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية. وأفاد بيان صادر عن"النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية"بأن قرار استئناف الإضراب، وهو الثاني بعد إضراب 30 و31 آذار مارس الماضي، يهدف إلى الضغط على السلطات العامة لتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لهذه الفئة من عمال القطاع العام التي"حرمت من أي زيادة في الأجور ومن الاستفادة من التصنيفات الخاصة في الشبكة الوطنية الجديدة للأجور". وأضاف أن موظفي البلديات ظلوا غير معنيين بنظام التعويضات"في مقابل التدهور الكبير لقدرتهم الشرائية". وجدّدت نقابة العمال مطلبها الداعي إلى إصدار القانون الأساسي لعمال البلديات. وأشارت إلى أن عمل اللجنة المشتركة مع الحكومة، المكلفة تحضير القانون الذي يحدد حق موظفي وعمال البلديات وواجباتهم وإصداره، متوقف حالياً. وأكد الوزير المنتدب دحو ولد قابلية أن"من حق هذه الفئة أن تقوم بهذا الإضراب، وستبدأ الوزارة بالتنسيق مع مصالح التوظيف العام، في دراسة هذا الملف".