ناشد المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس ? كان الدول المانحة، تقديم مساعدات عاجلة وسخية إلى الدول المنخفضة الدخل للحؤول دون حدوث أزمة إنسانية، منبهاً من أن الأزمة المالية العالمية التي دفعت باقتصادات الدول الغنية إلى الانكماش وقلصت نمو الاقتصادات الناشئة والنامية بحدة غير مسبوقة تهدد بإلحاق آثار مدمرة بالدول الفقيرة الأكثر ضعفاً. وقال المسؤول الدولي في تصريح إن"الأزمة المالية التي ضربت الاقتصادات المتقدمة والناشئة انتقلت الآن لضرب الاقتصادات الفقيرة مهددة الإنجازات الضخمة التي حققتها الدول المنخفضة الدخل في العقد الأخير لتعزيز نمو اقتصاداتها ومكافحة الفقر وتثبيت استقرارها السياسي"، حاضاً المانحين على النهوض إلى مستوى التحدي وتوفير التمويلات المطلوبة. وأعلن توصل خبراء الصندوق إلى أن 22 بلداً من البلدان الفقيرة تعاني أوضاعاً هشة تجعلها فريسة سهلة لأخطار الأزمة المالية. ولفت إلى أن تمكين الدول الضعيفة من مواجهة الأخطار المحدقة بها يتطلب من المانحين تقديم 25 بليون دولار في شكل قروض ميسرة هذه السنة، لكنه لم يستبعد احتمال ارتفاع حجم المساعدات المطلوبة إلى 140 بليوناً في حال تفاقمت الأزمة وانتشرت آثارها لتطاول دولاً فقيرة أخرى. ويعادل حجم القروض الميسرة التي تحتاج إليها الدول الضعيفة في السنة الحالية، 80 في المئة من المساعدات الإنمائية، لكن ستروس ? كان شدد على أن انشغال الدول المتقدمة في إنفاق مئات الدولارات على خطط الحفز الاقتصادي وإعادة هيكلة قطاعاتها المالية، يجب ألا يعوقها عن إيجاد سبيل لمد يد العون إلى الدول المنخفضة الدخل. وكشفت دراسة أعدها صندوق النقد عن"آثار أزمة المال العالمية على الدول المنخفضة الدخل"، تراجع قدرة الاقتصادات الفقيرة على النمو لأسبابٍ، عزا خبراء المؤسسة الدولية أهمها إلى انهيار أسعار صادراتها، لا سيما النفط والخامات الأولية، محذرين من أن صعوبة انتعاش الأسعار في الظروف الاقتصادية الراهنة يعرض هذه الدول إلى مصاعب في توفير مصادر المال اللازمة لتمويل وارداتها. وخفض الصندوق معدل النمو المتوقع لمجموعة الدول الفقيرة في 2009 من 6 في المئة قبل عام إلى 4 في المئة حالياً من دون أن يستبعد احتمال حدوث مزيد من التدهور. وتضم الدول المنخفضة الدخل زهاء 70 بلداً في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية من ضمنها عدد كبير من الدول العربية والإسلامية مثل السودان واليمن وموريتانيا وجيبوتي والصومال وإريتريا وتشاد ومالي وغينيا والسنغال وباكستان. ونبه ستروس ? كان من محاذير وأخطار تراجع النمو الاقتصادي، ليس على صعيد مكافحة الفقر فحسب، بل على الاستقرار السياسي في الدول الفقيرة التي توقع أن تعاني ركود النمو وربما الانكماش في نصيب الفرد من الناتج المحلي في السنة الحالية. ونصح حكومات هذه الدول بزيادة الإنفاق على برامج الضمان الاجتماعي لحماية الفقراء وحفظ مستويات الإنفاق في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية الأساسية. وأوضح خبراء الصندوق في دراستهم، أن محنة الدول الفقيرة نجمت عن الضغوط التي تفرضها أزمة المال العالمية وآثارها الاقتصادية، ليس فقط على صادراتها وإنما أيضاً على حصتها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تمول مشاريعها الإنمائية والتحويلات التي تتلقاها من عمالها المغتربين، وأصبحت في السنوات القليلة الماضية مصدراً مهماً لتمويل إنفاقها المحلي وتعزيز احتياطاتها من العملات الأجنبية. وضاعف الصندوق مساعداته إلى 1.5 بليون دولار في 2008 لتخفيف أعباء أزمة أسعار الوقود والغذاء في الدول الفقيرة، لكن نسبة القروض الميسرة التي قدمها إلى الدول المنخفضة الدخل المؤهلة، لم تتجاوز 27 في المئة من حجم الإقراض الإجمالي لهذه الدول في العام ذاته. وقدر خبراء الصندوق حجم الخسائر المحتمل أن يتكبدها نصف الدول المنخفضة الدخل في 2009 بسبب الآثار السلبية للأزمة المالية على صادراتها وتحويلات عمالها المغتربين ونصيبها من الاستثمارات الأجنبية، بنحو 165 بليون دولار منها 131 بليوناً خسائر في احتياطاتها من العملات الأجنبية. لكن المزيد من التردي في آفاق الاقتصاد العالمي يعني أن هذه الخسائر الهائلة يمكن أن ترتفع إلى 216 بليوناً وتطاول 60 بلداً فقيراً، ما يرفع المساعدات الميسرة التي يحتاج إليها 48 بلداً فقيراً إلى 138 بليون دولار. نشر في العدد: 16771 ت.م: 05-03-2009 ص: 19 ط: الرياض
