أعلن نائب الرئيس الأميركي، الموجود في ميونيخ في ألمانيا، جوزف بايدن أمس، أن الرئيس باراك أوباما سيحضر قمة مجموعة العشرين للدول المتقدمة والنامية، التي تُعقد في لندن في الثاني من نيسان أبريل. وقال بايدن"علينا أن نتعاون بأقصى درجات ونضمن أن تكمل تحركاتنا بعضها وأن نفعل ما في وسعنا لمواجهة هذه الأزمة المالية العالمية". وأضاف أن"الولاياتالمتحدة تقوم بدورها، ويتطلع الرئيس اوباما إلى حمل هذه الرسالة إلى اجتماع مجموعة العشرين الذي يعقد في لندن في نيسان أبريل". من جهة ثانية، اتفق الأعضاء الديموقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الجمعة الماضي، على خفض مستوى آمالهم لحزمة إنعاش اقتصادي أكبر ودعم حل وسط بقيمة 800 بليون دولار يمنح الرئيس أوباما نصراً مهماً وإن محدوداً. وقال الديموقراطيون إن التصويت على إقرار الإجراء، الذي صاغه قادة مجموعة من المشرعين المعتدلين من الحزبين، وحظي بمتابعة واسعة في الخارج كمؤشر إلى التزام الولاياتالمتحدة بإنعاش الاقتصاد العالمي، سيجرى الثلثاء المقبل. وقال الناطق باسم البيت الأبيض روبرت جيبز:"يسرنا أن العملية تمضي قدماً وأننا نقترب من منح الأميركيين خطة لخلق ملايين الوظائف ولإعادة الناس إلى العمل". وأعلنت المجموعة أن الاتفاق تم على 780 بليون دولار من الإنفاق والخفوض الضريبية، لكن معاونين قالوا إن 47 بليوناً بسبب حفز ضريبي، أضافها أعضاء في مجلس الشيوخ سابقاً لتعزيز مبيعات السيارات والمنازل المتراجعة. لكن الجزء الأكبر من أعضاء مجلس الشيوخ في المعارضة الجمهورية، أبقوا على معارضتهم للخطة. وقال السناتور جون ماكين المرشح الجمهوري السابق إلى الانتخابات الرئاسية: في حال إقرار النص"سيكون ذلك يوماً سيئاً للولايات المتحدة". في حين رفض زعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل، التسوية معتبراً انه نظراً إلى التعديلات ستبلغ قيمتها نحو 827 بليون دولار. وصرح مصدر مقرب من الغالبية، بأن الديموقراطيين ينوون إبقاء كلفة الخطة في حدود 800 بليون دولار. ويعتمد الديموقراطيون، لتمرير الخطة، على دعم ثلاثة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ هم: اوليمبيا سنو وأرلين سبيكتر وسوزان كولينز للحصول على العدد الكافي من الأصوات المتوجبة لإقرارها. وسيحضر السيناتور ادوارد كينيدي، الغائب لدواعٍ صحية، إلى المجلس للتصويت على الخطة. وأوضح ديموقراطيون في مجلس الشيوخ، أن توزيع النفقات في الخطة الجديدة، على الشكل الآتي: 58 في المئة للاستثمارات العامة المختلفة طاقة وتربية وصحة... و42 في المئة للخفوض الضريبية. واعتبرت السناتور الجمهورية سوزان كولينز، التي قادت المحادثات إلى جانب الديموقراطي بن نيلسون، أن الخطة تساعد الاقتصاد الأميركي على"النهوض من أزمة ركود خطرة"وتساعد"الأميركيين الذين يعانون في أرجاء البلاد، من وضع صعب لأنهم فقدوا وظيفتهم". وفي مواجهة بطء المداولات، اعتمد اوباما لهجة حازمة. وقال الجمعة، بعد ارتفاع معدل البطالة إلى 7.6 في المئة، أعلى مستوى لها منذ أيلول سبتمبر 1992:"من غير المسموح أن يحصل التعطيل والتأخير في حين يسرّح ملايين الأميركيين"من عملهم. وعقد"المعتدلون"جلسات مغلقة منذ أيام لخفض القيمة الإجمالية للخطة، إلى مستوى يسمح بالحصول على دعم أعضاء جمهوريين، من دون خسارة أصوات ديموقراطية. ويمتلك الجمهوريون الذين كانوا يحاولون الحصول على مزيد من الخفض الضريبي والتقليل من النفقات العامة في الخطة، 41 مقعداً من اصل 100 في مجلس الشيوخ. نشر في العدد: 16746 ت.م: 08-02-2009 ص: 21 ط: الرياض