تسيبي ليفني"فخورة"بما أنجزت في الحرب على غزة. في 23 يوماً أنجزت ليفني وأمثالها من النازيين الجدد في الحكومة والجيش الإسرائيلي التالي: - 1430 قتيلاً فلسطينياً، بينهم 446 طفلاً. - 5320 جريحاً، بينهم 1855 طفلاً. - تدمير 4000 بيت. - اصابة 16 ألف بيت بأضرار مختلفة. - 94.6 في المئة من الصغار بين أربع سنوات و17 سنة سمعوا طائرات حربية تخترق جدار الصوت. - 91.7 في المئة رأوا جثثاً مشوهة على التلفزيون. - 92 في المئة منهم سمعوا قصف المدفعية. - 80 في المئة منهم محرومون من الماء والكهرباء. - 50 في المئة منهم انتقلوا من بيوتهم الى أماكن أكثر أمناً. - 25.9 في المئة منهم يعانون من أمراض نفسية، و39.3 في المئة من هذا المجموع يعانون من أكثر من مرض نفسي واحد. ما سبق ليس مني بل من تفاصيل نشرتها"الغارديان"قبل يومين، والأرقام قد تختلف قليلاً بين منظمة انسانية وغيرها إلا أنها كلها تروي قصة حرب همجية من نوع ما تعرضت له"غيتوات"اليهود في وارسو وغيرها على أيدي النازيين. مع ذلك ليفني، وهي عميلة موساد سابقة هناك مومسات جواسيس من نوعها في التوراة، فخورة بقتلها الأطفال والنساء. عندما اغتال الإسرائيليون صلاح شحادة، قائد الجناح العسكري لحماس، سنة 2003، قتلوا معه تسعة أطفال وخمس نساء أكثرهم من أسرته. وكان دورون ايلموغ في حينه القائد العسكري الإسرائيلي في الجنوب، وكاد أن يعتقل في بريطانيا لولا أن السفير الإسرائيلي منعه من مغادرة الطائرة في مطار هيثرو وعاد الى اسرائيل. ولم يزر موشي يعالون، رئيس الأركان في حينه، بريطانيا بعد ذلك خشية أن يعتقل بدوره، غير أنه الآن في الحكومة ويشغل منصب وزير الشؤون الاستراتيجية لذلك فهو يتمتع بالحصانة الديبلوماسية نفسها التي حمت مجرم الحرب الآخر إيهود باراك بصفته وزير الدفاع الإسرائيلي عندما زار بريطانيا قبل شهرين. نعرف الآن أن ليفني ألغت زيارة لبريطانيا خوفاً من اعتقالها بتهمة ارتكاب جرائم حرب، لأنها خارج الحكومة ولا حصانة لديها. وهي ادعت أنها ألغت الزيارة لضغط العمل عليها، وكذبت مرة أخرى كما كذبت في كل مرة سابقة. اسرائيل دولة كريهة مكروهة، دولة فصل عنصري خلفت جنوب أفريقيا السابقة في ممارسة"ابارتهيد"ضد الفلسطينيين أصحاب البلاد الحقيقيين. وفي مقدم المعارضة للسياسات الفاشستية الإسرائيلية يهود انسانيون من اسرائيل وغيرها لا أعرف عنهم إلا عن طريق المواقع الليكودية الأميركية التي تنشر صورهم وأخبارهم وتشن حملات عليهم بصفتهم"يهوداً يكرهون أنفسهم". وربما كتبت قريباً مقالاً عن هؤلاء الأبطال اليهود من أميركا الى اسرائيل. اليوم قادة اسرائيل أصبحوا مطلوبين للعدالة في غير بلد حول العالم بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو إبادة جنس، وتستطيع الحكومة الإسرائيلية أن تحتج بالصوت العالي وأن تضغط وتهدد إلا أنها لن تغير من واقع الأمر شيئاً. بل هي لا تستطيع أن تغير تقرير غولدستون عن جرائمها في غزة أو تمنع كتابة مصدر البضاعة الإسرائيلية والإشارة الى أنها من الضفة الغربية. الحكومة الإسرائيلية قالت إن بريطانيا لا تستطيع أن تَبقى لاعباً في عملية السلام في الشرق الأوسط إذا كان المسؤولون الإسرائيليون مطلوبين أمام المحاكم البريطانية، والحكومة البريطانية ردَّت انها تدرس الوضع وتريد البقاء لاعباً. غير أن الحقيقة هي أن اللاعب الوحيد المؤثر بين الجانبين العربي والإسرائيلي هو الولاياتالمتحدة، وأن الحكومة البريطانية لا تستطيع تغيير القانون كما قد تفعل حكومة من العالم الثالث، والقانون البريطاني المعمول به والمنفذ ضد القادة الإسرائيليين يعود الى سنة 1988 وينص على أن جرائم الحرب وإبادة الجنس تتجاوز الحدود الوطنية، والمتهمون بها يمكن أن يحاكموا في بلد ثالث لا علاقة له بمكان ارتكاب الجريمة أو ضحاياها. هناك مِثْل هذا القانون في بلدان أوروبية عدة، وأعرف تحديداً عن قوانين مماثلة في اسبانيا والدول الاسكندينافية، وليس هذا ذنب العالم بل ذنب بلد المتحدرين من الناجين من النازية الذين يقتلون النساء والأطفال ثم يفاخرون بالجريمة ويطالبون العالم الخارجي بتأييد احتلال مجرم قام على القتل والتدمير... والكذب، ولا يعرف سياسة غيرها. [email protected] نشر في العدد: 17061 ت.م: 20-12-2009 ص: الأخيرة ط: الرياض