رصدت الحكومة التونسية 18.335 بليون دينار 14.10 بليون دولار لموازنة عام 2010، وبارتفاع 5.4 في المئة عن موازنة عام 2009. وذكرت الإذاعة التونسية أن مجلس الوزراء ناقش مشروع الموازنة الجديدة خلال اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية التونسية زين العابدين بن علي، مشيرة إلى أنه تضمن 6.825 بليون دينار 5.25 بليون دولار لرواتب موظفي القطاع العام، تمثل نحو 80 في المئة من النفقات، وبارتفاع 8 في المئة، و4.600 بليون دينار 3.538 بليون دولار لنفقات التنمية بارتفاع 18 في المئة مقارنة مع السنة الحالية. وشدد مجلس الوزراء"على دعم الاقتصاد واستئناف النمو والتوظيف، من خلال تعزيز الدخل والقدرة الشرائية، مع المحافظة على التوازنات المالية والاقتصادية، وزيادة القدرة التنافسية ومناخ الأعمال، وتطوير الموارد الذاتية للبلاد والتحكم في الدين العام، وزيادة الاستثمار، وتطوير جباية الضرائب، في إطار احترام مقتضيات الشفافية والعدالة الجبائية".