"سوناطراك" الجزائرية توافق على توريد 10 شحنات من الغاز المُسال لمصر خلال عامين

قال مسؤول في وزارة البترول المصرية إن بلاده اتفقت مبدئياً مع شركة "سوناطراك" الجزائرية لتوريد 10 شحنات من الغاز المُسال، من بينها 5 شحنات خلال الربع الأخير من العام الجاري، و5 شحنات أخرى خلال العام المُقبل.
وأضاف المسؤول إن بلاده توصلت إلى الاتفاق، خلال مفاوضات أجراها وفد مصري في الجزائر، مطلع الشهر الجاري، ذاكراً أن "سوناطراك" رحّبت بتزويد مصر ب 5 شحنات كل عام، بشكل مبدئي، ومن الممكن رفع عدد تلك الشحنات، في حال توافر كميات إضافية.
وتعاني مصر من تراجع إنتاج الغاز، وعدم كفايته للوفاء باحتياجاتها المتنامية، في قطاعي الكهرباء والصناعة، مع تباطؤ عمليات التنمية، منذ ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني (يناير) 2011.
ومن المُقرّر أن يصل، اليوم (الأحد)، إلى القاهرة وفد من شركة "سوناطراك"، المملوكة للحكومة الجزائرية، لبحث جوانب الاتفاق المالية والفنية، مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيغاس" الحكومية.
وتعاقدت "إيغاس" مع كلّ من "غاز بروم" الروسية، لتوريد 7 شحنات من الغاز المُسال، بدءاً من آب (أغسطس) المقبل، وشركة "أي دي اف" الفرنسية، لتوريد 5 شحنات، ومن المتوقع استلام أول شحنة في أيلول (سبتمبر) المقبل، وهو الشهر الذي تستقبل فيه مصر سفينة لتحويل الغاز المُسال إلى صورته الغازية، في ميناء العين السخنة (شرق مصر).
وذكر المسؤول، الذي رفض الإفصاح عن هويته، أن الجانب الجزائري اشترط دفع قيمة الشحنات لدى التسليم، دون إرجاء لأيّ مدفوعات مالية، وهو ما وافق عليه الجانب المصري.
وتنتج الجزائر حاليا 1.2 مليون برميل من البترول يومياً، و62 بليون متر مكعب من الغاز، كل عام.
وتسعى الشركة القابضة للغازات الطبيعية المصرية، إلى التعاقد على 18 شحنة من الغاز المُسال، بحمولة 250 مليون قدم مكعب، للشحنة الواحدة، لتوريدها لمحطات الكهرباء، مع ارتفاع الطلب على الوقود.
وتعاني مصر، وهي منتج للنفط والغاز، ويبلغ عدد سكانها 84 مليون نسمة، من نقص حاد في الطاقة، خلال موسم الصيف، بوجه خاص، على مدى السنوات الماضية.
وتحاول الحكومة المصرية سدّ العجز في إنتاج الغاز الطبيعي، من خلال زيادة إنتاجه، فقامت مؤخراً برفع أسعار الغاز الذي ستحصل عليه من شركة ألمانية تنقّب على الغاز بمنطقة الدلتا، بحوالي 47 في المائة.
وتدفع مصر للشركات المنتجة للغاز من الحقول البحرية، ما بين دولارين وثلاثة دولارات، للمليون وحدة حرارية بريطانية، حسب تقديرات الصناعة، بينما يزيد السعر في بريطانيا عن عشرة دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية حالياً.
ويشير التعديل الأخير، إن مصر ستدفع 3.9 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، للشركة الألمانية.
وتتردد شركات الاستكشاف والإنتاج العالمية في تطوير حقول الغاز غير المستغلة بالمناطق البحرية في مصر، لأسباب منها تدني السعر الذي تدفعه الحكومة، والذي يغطي تكاليف الاستثمار بالكاد.