طالباني وبارزاني لم يقدرا خطورتها . العراق : حساسية متصاعدة حيال الطموحات الكردية ... ومسؤوليات متبادلة حيال استيقاظ "الريبة"

تعرض السلوك السياسي الكردي في العراق إلى كثير من النقد والتشكيك في العام المنصرم. كانت صورة الأكراد ترسخت منذ زمن طويل في هيئة ضحايا حملات الأنفال والأسلحة الكيماوية والنزوح المليوني والمقابر الجماعية. وكان الكثير من العرب في العراق يبدون التعاطف الصريح مع الكرد بصفتهم شعباً مظلوماً تعرض لبطش متواصل على يد الحكومات المركزية منذ قيام الدولة العراقية وبلغ البطش ذروته في عهد صدام حسين. باختصار كانت الصورة النموذجية للكردي هي تلك التي يظهر فيها ضحية لم ينصفها أحد قط.
غير أن هذه الصورة بدأت تهتز في الفترة الأخيرة لتحل محلها صورة أخرى يظهر فيها الكردي ظالماً. ولقد بذلت أوساط عدة جهوداً كبيرة من أجل خلخلة هذه الصورة من خلال التشكيك في نيات الأكراد وصدق انتمائهم للعراق.
والحال أن التبدل الذي طرأ على النظرة إلى الأكراد كان بدأ يتبلور منذ أقام الحلفاء المنطقة الأمنة في شمال خط العرض 36 من كردستان العراق بعد عام 1991 وهو الأمر الذي اعتبر سعياً الى الانفصال. واكتملت نظرة التشكيك بعد سقوط حكومة صدام عام 2003 وقيام سلطة عراقية جديدة دخل فيها الأكراد كشريك أساسي وفاعل. منذ ذلك الحين بدأت تعلو الأصوات التي ترسم الأكراد في هيئة الذين تعاونوا مع الاحتلال من أجل ضرب العراق وإضعافه. وأخذ السلوك الكردي يخضع لرقابة شديدة وباتت كل خطوة يخطوها الأكراد لتعزيز حضورهم في المشهد السياسي العراقي دليلاً إضافياً يعزز النظرة التي تؤكد سوء طويتهم وانخراطهم في مشروع تآمري. وتوجهت أصابع الاتهام إلى القادة الأكراد باعتبارهم يسعون في تمزيق العراق وتفتيته. وأخذت جهات كثيرة تعلن أن الأكراد في العراق حصلوا على كل شيء وهو أمر لم يكن ليحدث لولا الظروف الاستثنائية التي مر بها العراق بعد الغزو الأميركي. واعتبر البعض ما حدث بعد سقوط حكومة صدام حسين وقيام دولة جديدة تدعو إلى الفيديرالية مجرد مسرحية كردية هدفها النهائي الانفصال عن العراق وتأسيس دولة كردية مستقلة. وبات هؤلاء يكررون أن الأكراد أنشأوا حكومة وبرلماناً وعينوا وزراء وفتحوا قنصليات وباتوا يتصرفون كدولة داخل الدولة.
هكذا انقلبت الصورة المرسومة عن الأكراد رأساً على عقب. لقد تحولوا من محكومين مغلوبين على أمرهم إلى حكام يقارعون الآخرين وينشرون الظلم والاستبداد.
لقد نجح سعي المعادين للطموحات الكردية في تبشيع منظرهم وتنفير الناس من أمرهم. غير أن سعياً كهذا ما كان له أن ينجح، ولو بمقدار ضئيل، لولا بعض الممارسات التي قامت بها الأحزاب الكردية. فقد تصرفت هذه الأحزاب، في الكثير من الأحيان، بعقلية الفاتح لا بعقلية المظلوم الذي يتحرر. واتسم السلوك السياسي لبعض الزعماء الأكراد بالتحدي في الكثير من الحالات. وعلى رغم أن المكاسب التي حصل عليها الأكراد كانت حقوقاً طبيعية بذلوا من أجلها الدماء، فإن الطريقة التي سلكتها الأحزاب الكردية لنيل هذه الحقوق اتسمت بالغرور والاستعلاء. وكثيراً ما بدا وكأن الأكراد يعتدون على حرية الآخرين في اللحظة التي يستعيدون فيها حريتهم. كما أن الديبلوماسية الكردية عانت في مرات كثيرة من فقدان الكياسة والتروي. لم يكن ثمة مراعاة للظروف الخاصة التي يمر بها العراقيون بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم القومية والمذهبية. وسلك الساسة الكرد إزاء القوميات التي تعيش في كردستان، من التركمان والآشوريين والأرمن وغيرهم، سلوكاً شبه إقصائي. وفي حين غدا جلال الطالباني، الكردي، رئيساً للعراق الجديد، وأصبح هوشيار زيباري وزيراً للخارجية فإن مسعود البارزاني وزع السلطة في إقليم كردستان على الأكراد من أفراد عائلته وحزبه ولم يفكر قط في أن يمنح الآشوريين أو التركمان مناصب رفيعة في حكومة الإقليم.
واشتط الزعماء الكرد في تعاملهم مع العراقيين من غير الأكراد. وظهر ذلك جلياً، مثلاً، عندما قرر مسعود البارزاني، رئيس إقليم كردستان، إنزال العلم العراقي من فوق المباني الحكومية التابعة للإقليم، أو للحكومة المركزية المتواجدة هناك، معللاً ذلك بالقول إن"العلم الحالي ارتكبت في ظله المجازر وعمليات القتل الجماعي بحق الكرد، لذلك من المستحيل رفع العلم في كردستان، لأنه يعبر عن فترة من أشد الفترات سواداً في تاريخ العراق". وقد بدا الأكراد في مظهر فئة لا تنتمي إلى العراق. فالعلم العراقي الذي أجمع العراقيون على رفعه كان النظام البعثي ارتكب في ظله المجازر بكل العراقيين وليس بالأكراد وحدهم.
وكادت مدينة كركوك أن تتسبب في صراع دموي رهيب بين مكوناتها من الكرد والتركمان والعرب نتيجة للمواقف المتصلبة للأطراف جميعاً، إذ سادت الشكوك وسوء الظن والضغينة. ولم يحاول الساسة الكرد التخفيف من الاحتقان والسعي إلى ايجاد مناخ سلمي هادئ بل إن مواقفهم كثيراً ما اتسمت بقناعة أن كركوك كانت تتبع إقليم كردستان قبل أن يسلخها عنه النظام البعثي ويعمد إلى تهجير سكانها الأصليين من الكرد ويمارس سياسة تعريبية واسعة النطاق. وبدلاً من الركون إلى الحوار مع الأطراف الأخرى وتبديد مخاوفها وزرع الثقة في نفوسها والإصغاء لمطالبها فإن الأحزاب الكردية سدت آذانها ومضت تعلن أن كركوك مدينة كردستانية من دون أي اعتبار لرغبات الأطراف الأخرى. ووصلت الشكوك حداً اتهمت فيه هذه الأطراف الأحزاب الكردية بجلب أكراد من تركيا وسورية وإيران لتعزيز نفوذها في المدينة وايجاد خريطة ديموغرافية جديدة تميل لمصلحتها. وتظاهرت العشائر العربية في النجف والفرات الأوسط للتنديد بمحاولات ضم كركوك إلى إقليم كردستان العراق، معتبرة أن ذلك"مؤامرة على العراق، لتقسيمه انطلاقاً من كركوك". ثم ظهرت مشكلة خانقين عندما دخلت وحدات من الجيش العراقي إلى مناطق قريبة منها مثل قرتبه وجلولا في إطار حملة بشائر الخير الأمنية وطلبت من قوات البيشمركة إخلاء تلك المناطق، كما طالبت أحزاباً كردية بإخلاء مبان تشغلها في تلك المناطق، لأن المباني كانت تابعة للحكومة قبل 2003. وقد تسببت تلك الدعوات بإثارة الخلاف بين قادة البيشمركة والجيش العراقي، وصدرت تصريحات من الجانبين دافع فيها كل جانب عن موقفه. لقد تصرف الزعماء الكرد مع الجيش العراقي كما لو أنه جيش أجنبي.
ولم تكد هذه الأزمة تخمد حتى ظهرت مشكلة"مجالس الإسناد". كان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بدأ بتشكيل هذه المجالس بهدف تحقيق المصالحة بين القبائل ومساعدة المهجرين للعودة الى مناطقهم وتقديم المشورة للحكومات المحلية في المجالات الإنمائية والمشاريع الخدمية والسعي إلى تشجيع السنّة للانخراط في الأجهزة الأمنية.
إلا أن الحكومة المحلية لإقليم كردستان سارعت إلى اتهام المالكي بإثارة النعرات في المناطق المتنازع عليها بين العرب والأكراد وبمحاولة احتكار السلطة.
وجاءت حملة التهجير التي تعرض لها المسيحيون في الموصل لتقصم ظهر النظرة إلى الأكراد وتهز صورتهم أمام الرأي العام في شكل عنيف. ذلك أن أصابع الاتهام وجهت إلى الأحزاب الكردية بالوقوف وراء الحملة. وحمّل يونادم كنا، النائب المسيحي في البرلمان العراقي، قوة في الجيش العراقي تضم أكراداً مسؤولية ارتكاب الجرائم التي طاولت المسيحيين والتي أدت الى تهجير المئات منهم من مناطقهم.
وذهب آخرون أبعد من ذلك الى القول إن الأمر يتعلق بمخطط مرسوم له جذوره التي تتغلغل عميقاً في التاريخ وصولاً الى"الحقد اليهودي وأبطال هذه الجريمة يهود الكواليس وصهيونيو الغرف السوداء، بينما أدواتها في العلن هم بيشمركيون أكراد"، مثلما كتب أحدهم في صحيفة عربية. ووصف آخر إقليم كردستان العراق ب"الكيان الكردي المحتل في شمال العراق"الذي يقف وراء مقتل رجال الدين الآشوريين من مختلف الطوائف، كما تهجير الآشوريين من الموصل.
وكان النائب عن محافظة نينوى أسامة النجيفي قال إن"الميليشيات الكردية هي المسؤولة عن تهجير المسيحيين من الموصل ودفعهم لمغادرة المدينة الى القصبات التي تسيطر عليها الادارة الكردية لايجاد ما يسمى بالحكم الذاتي لسهل نينوى وضمه الى اقليم كردستان".
پوشاب العلاقة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان الحذر والريبة وتبادل الاتهامات. وحدث ذلك مع حكومتي إياد علاوي وإبراهيم الجعفري واستمر مع حكومة نوري المالكي. وفي وقت تتهم فيه الأحزاب الكردية الحكومة المركزية بالتنصل من التزاماتها إزاء الإقليم الكردي والتهرب من تنفيذ المادة 140 من الدستور، التي تدعو إلى تطبيع الأوضاع في كركوك وغيرها من المناطق المتنازع عليها، فإن الحكومة المركزية تبدي تذمرها من السلوك الكردي الذي يتسم، في رأيها، بالرعونة والتطرف لا سيما في ما يتعلق بمسائل النفط والبيشمركة والموازنة وسوى ذلك. والحال أن العلاقة بين حكومة نوري المالكي والأحزاب الكردية دخلت منعطفاً دقيقاً مع دعوة المالكي لتعديل الدستور بما يكفل تعزيز صلاحيات الحكومة المركزية. وكانت الحكومة المحلية لإقليم كردستان دانت المالكي وشبهته بصدام حسين وقالت في بيان أصدرته إن"المالكي يريد أن يعيد شعب العراق إلى فترة نحاول بجهد ان نتخطاها".
ووجه المالكي اللوم الى حكومة اقليم كردستان لتوقيعها اتفاقات نفطية مع شركات دولية تجاهلت حكومة بغداد واستبعدتها من العملية، كما استنكر قيام تلك الحكومة بفتح ممثليات لها في الخارج. وقد لخص محمود عثمان، وهو نائب كردي مستقل في البرلمان العراقي، الموقف بالقول إن الحكومة المركزية تعتقد أن حكومة إقليم كردستان تتصرف كدولة، والأكراد يعتقدون أن المالكي يريد أن يستعرض عضلاته وان يعود بالأوضاع إلى عهد الحكومة المركزية القوية التي يقوم هو على رأسها بصفته الرجل القوي في العراق.
باختصار انهالت الاتهامات ومشاعر الحنق إزاء الكرد من جهات كثيرة. وتراكمت هذه الأشياء يوماً بعد يوم حتى باتت تشكل ما يشبه التوجه العام لشريحة كبيرة من الناس. وبلغ الأمر حداً كبيراً من الغضب لدرجة أخذ فيها البعض يدعو علناً إلى نبذ الأكراد وطردهم من العملية السياسية و"تأديبهم"والضرب على أيديهم بيد من حديد. ونهض من يطالب بفرض حصار اقتصادي على الإقليم الكردي وقطع الموازنة المخصصة له من خزينة الدولة والطلب من الأميركيين تحجيم الزعماء الكرد. وقال هؤلاء إن الأكراد يعتمدون على الدعم الاميركي وحين يوضع الأميركيون على المحك باختيارهم بين العراق كدولة وكردستان كإقليم لن يترددوا باختيار العراق كونه الأقوى والأكبر والأكثر قدرة على خدمة المصالح الأميركية من إقليم مشكوك بأمر بقائه ومحاط بأعداء يتحينون الفرصة للانقضاض على"الدويلة"الكردية.
ويبدو أن هذه الاشياء كانت في بال مسعود البارزاني حين عمد في رأس السنة الميلادية الجديدة إلى توجيه"رسالة مفتوحة الى الأوساط العربية الشعبية والرسمية، من أجل إزالة الإلتباسات في الفهم وتعزيز التفاهم المشترك".
قال بارزاني أن الكرد ساهموا مساهمة فاعلة في بناء الحضارة في مختلف بلدان المنطقة، وشاركوا في الدفاع عن حرية هذه الشعوب واستقلالها إزاء الحملات والغزوات من خارج المنطقة وقدموا زعماء وقادة تاريخيين معروفين أبرزهم صلاح الدين الأيوبي على رغم أن الكرد تعرضوا الى الحرمان والتجاهل والإضطهاد في معظم هذه العهود. وألقى البارزاني باللائمة على"جهات شوفينية"لمحاولتها دق إسفين بين الكرد والعرب.
نشر في العدد: 16723 ت.م: 2009-01-16 ص: 14 ط: الرياض