قد يزيد ارتفاع إنتاج العالم من الغازات الملوّثة التي تساهم في ارتفاع حرارة الأرض، خصوصاً في السنة الماضية، من الأخطار التي وضعها العلماء في السيناريوات المتعلقة بالتغير المناخي وتأثير ذلك في الأرض، وفقاً لما ذكره علماء أخيراً. وكانت الأرقام الجديدة حول الغازات الملوثة، التي وصفها البعض بأنها مخيفة، مفاجئة، لأن العلماء اعتقدوا بأن التباطؤ الاقتصادي العالمي سيساهم في تراجع استخدام مصادر الطاقة. لكن على العكس ارتفع الإنتاج العالمي من غاز ثاني أوكسيد الكربون عام 2007 بنسبة 3 في المئة عمّا كان عليه خلال 2006. وتتجاوز هذه الكمية من ثاني أوكسيد الكربون، وهو أحد أهم الغازات المسببة لارتفاع حرارة الأرض وظاهرة الاحتباس الحراري، أكثر النظريات تشاؤماً حول انبعاثات الغازات الناتجة من حرق الفحم الحجري والنفط والأنشطة المرافقة لهما، بحسب ما كان يتوقع العلماء الحائزون جائزة نوبل للعلوم عام 2007. ويشير العلماء الى أن أداء الغابات والمحيطات، التي تمتصّ غاز ثاني أوكسيد الكربون، تراجع إلى مستوياتها الدنيا مقارنة بالقرن العشرين. ولفتوا الى أنه في حال استمرار هذا الاتجاه، فإن حرارة الأرض والبحار سترتفع بصورة تزيد كثيراً عن التوقعات. وتعتبر الصين من أكبر البلدان المسببة للتلوث في العالم، تليها الولاياتالمتحدة، إذ تشير البيانات إلى أن الأولى هي الأكثر"نفثاً"لثاني أوكسيد الكربون بالنسبة الى الفرد الواحد. وأفاد تقرير للجنة الفيديرالية الأميركية، بأن الضباب والأدخنة والأتربة التي تنفثها منازل آسيا ومصانعها، لا سيما في الصين، تزيد من ظاهرة الاحتباس الحراري حيث من الممكن أن تكون أحد الأسباب التي تزيد من ارتفاع درجات الحرارة الصيفية في القارة الأميركية. ورجّح التقرير أن تكون تلك الأدخنة والضباب وراء الزيادة بثلاث درجات في معدل الحرارة الصيفية في القارة الأميركية. وأضاف أنّ هذه العوامل التي تعدّ"موقتة"تتسبب فيها عمليات حرق الفحم والأخشاب والوقود، زيادة على ما تنفثه العربات والشاحنات الثقيلة والسيارات. يذكر أن الولاياتالمتحدة هي واحدة من دول قليلة عارضت التوقيع على بروتوكول كيوتو لخفض انبعاثات الغازات. وكانت الدول الأوروبية والنامية حضت في وقت سابق الولاياتالمتحدةواليابان للعمل على خفض كبير لانبعاث الغازات الدفيئة بحلول عام 2020، معتبرة أن هذه الخطوة مهمة للحيلولة دون كارثة بيئية وشيكة بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري. وفي حين تعهد الاتحاد الأوروبي خفض الانبعاثات بنحو 20 في المئة بحلول عام 2020، وعرض رفع تلك النسبة إلى 30 في المئة في حال وقّعت دول أخرى على الاتفاق، فإن الأممالمتحدة تقول إن الخفض المطلوب يراوح بين 25 و40 في المئة. إلا أن الولاياتالمتحدة لم تلزم نفسها حتى الآن مدة زمنية لخفض الانبعاثات، مطالبة بأن تلتزم دول نامية مثل الصين بذلك أيضاً، بينما لم تحدد اليابان مدة زمنية لخفض الانبعاثات، ولا خطة واضحة لذلك.