قررت مهى الخروج من دوامة الدعارة التي امتهنتها عائلتها في الأردن، فقتلها شقيقها لتمردها مدعياً "تطهير سمعة العائلة"، وهو عذر يشكل في غالب الاحيان ستاراً يخفي دوافع أخرى في بلد محافظ ينال مرتكب"جريمة الشرف"فيه حكماً مخففاً. وفي مجتمع ذكوري، يشكل مصطلح"جرائم الشرف"واجهة قد تكون خادعة. ويؤكد قضاة ومحامون وناشطون وخبراء ان معظم هذه الجرائم لا علاقة لها بالشرف حيث يستغل الذكور ليونة القانون وجهل المجتمع فيقتلون اناثاً بسبب الميراث او خلافات عائلية او لاخفاء جرائم أخرى. وتقول أسراء الطوالبة، اول طبيبة شرعية في الاردن:"أرادت مهى 18 سنة التوقف عن ممارسة الدعارة التي امتهنتها العائلة، فقتلها شقيقها عام 2006". وتضيف ان الجاني كان يتعاطى المخدرات وصاحب سجل اجرامي وكان يعمل في الدعارة في شرق عمان. وتوضح انه سلم نفسه للشرطة وادعى قتلها لتطهير شرف العائلة. وبطبيعة الحال أثبتت الفحوص انها عملت بالدعارة وحكم على شقيقها بالسجن لعامين فقط اذ استفاد من حكم مخفف. ورفض مجلس النواب الأردني مرتين تعديل المادة 340 من"قانون العقوبات"التي تفرض عقوبة مخففة على مرتكبي جرائم الشرف على رغم ضغوط تمارسها منظمات تعنى بحقوق الانسان لتشديدها. وبحسب هذه المادة"يستفيد من عذر مخفف من فوجئ بزوجته او احدى أصوله او فروعه او اخواته حال تلبسها بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع فقتلها في الحال او قتل من يزني بها او قتلهما معاً او اعتدى عليها او عليهما اعتداء أفضى الى موت أو جرح أو ايذاء أو عاهة دائمة". كما تستفيد من العذر ذاته، الزوجة لكن اذا فاجأت زوجها"في مسكن الزوجية"فقط. ويتراوح معدّل ما يسمى بجرائم الشرف في الاردن سنوياً بين 12 و14 جريمة، فيما سجلت 17 جريمة السنة الماضية. ووفقاً لتقرير"هيومن رايتس ووتش"فان 95 في المئة من النساء اللواتي قتلن عام 1997 في الاردن ثبت انهن عذراوات.