دعا وكيل وزارة المال الإماراتي يونس حاجي الخوري، دول مجلس التعاون الخليجي، إلى «تشكيل تكتل اقتصادي خليجي قوي يكون قادراً على مواجهة الأوضاع المالية العالمية التي تشهد تراجعاً كبيراً في منطقة اليورو ومناطق أخرى من العالم». وأعلن الخوري في الاجتماع ال36 للجنة وكلاء وزارات المال في دول مجلس التعاون الذي اختتم في أبو ظبي أمس، ضرورة «إقامة منطقة اقتصادية خليجية متكاملة وخلق بيئة تنافسية والعمل على تشجيع تنفيذ مشاريع مشتركة وإعادة الثقة إلى الأسواق المالية، في مواجهة الظروف الحالية في منطقة اليورو». ولفت إلى أن الاجتماع «ركّز على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء ودعم مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، في تنفيذ عدد من المشاريع ومنها برنامج التنمية الخليجي ونظام الهيئة القضائية الاقتصادية، ومشروع سكة الحديد في دول المجلس». وأكد الخوري، أن الإمارات «تدعم العمل الاقتصادي الخليجي المشترك ونتطلع إلى مزيد من التعاون المشترك والعمل على حلّ المعوقات والتحديات التي تواجه التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي، والاستفادة من الفرص والميزات التي تقدمها السوق الخليجية المشتركة». وشدد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله بن جمعة الشبلي، على «أهمية القضايا المطروحة في اجتماع اللجنة التي تدفع بمسيرة العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس». وناقش الاجتماع آليات تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون، بهدف استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي وحسم القضايا المعلقة التي تعوق الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي، وضرورة بذل مزيد من الجهود والتنسيق والتشاور للوصول إلى رؤية مشتركة في شأنه. وناقشت اللجنة القرارات الخاصة بتمديد العمل بالضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة الوطنية من الرسوم الجمركية، ضمن حدود دول المجلس. واطلعت على أبرز المبادرات التي طرحتها دول مجلس التعاون لدى منظمة التجارة العالمية، فضلاً عن مناقشة الاستثمار المشترك في التعليم والصحة في دول المجلس.
